ما هو تأثير الزيادة السكانية علي الاقتصاد المصري؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
سلط الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، الضوء على أزمة الزيادة السكانية التي تشهدها مصر وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد، وذلك المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023.
وأطلقت الدولة خطة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية"، وهي تهدف إلى تنفيذ برنامجا يوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة بالدولة من خلال توعية المواطنين بخطورة معدلات الإنجاب المرتفعة دون منع حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها.
وكشف خبراء لـ“الفجر” مميزات الزيادة السكانية وكيفية استغلالها وتوافر العنصر البشري، كذلك عيوبها وطرق التصدي لها، نستعرض التفاصيل في التالي:
توظيف الزيادة السكانيةأوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الزيادة السكانية تؤثر علي الاقتصاد المصري بشكل عام وعلى نصيب الفرد في الدخل القومي بشكل خاص.
وأضاف الدكتور خالد الشافعي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية التي تحدث من قبل الدولة كل هذا يؤثر على الاقتصاد بشكل سلبي.
وطلب الخبير الاقتصادي، من الدولة استغلال الزيادة السكانية الموجودة من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج كل هذا ينصب في مصلحة الدولة المصرية.
مشاكل زيادة السكانقالت الدكتورة أمل رضوان، استشاري العلاقات الأسرية، أن مشكلة الزيادة السكانية من أخطر المشاكل التى تعانى منها الكثير من الدول وعلى رأسها مصر، والتي تؤدي إلى تداعيات سلبية والتى تنعكس سلبيا بدورها على كافة جوانب الحياة، الاقتصادية والاجتماعية والأسرية والصحية والسلوكية والثقافية وكذلك السياسية.
وأضافت الدكتورة أمل رضوان في تصريحات لـ "الفجر"، أن سبب زيادة عدد السكان بعض المفاهيم وهي:" بعض المفاهيم الدينية الخاطئة والتى تحرم تحديد النسل، وبعض العادات والتقاليد والموروثات الثقافية الخاطئة،الجهل والأمية وعدم الوعى بخطورة كثرة الانجاب، الفقر، فكرة الطفل المعيل وعمالة الاطفال، الرغبة فى الاحتفاظ بالزوج من خلال تكبيله بالمسوؤليات، الرغبة فى إنجاب الذكور".
واستكملت رضوان، أن هناك العديد من الأضرار والانعكاسات السلبية للزيادة السكانية وهي: "مشاكل زوجية واسرية، التفكك الاسرى، عدم الاستقرار، هروب ولي الأمر،عدم التواصل بين الزوجين وبينهم وبين ابنائهم،الطلاق، الفشل في التربية" بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية وهي:" البطالة والفقر، الهجرة الغير الشرعية، عدم توفير فرص العمل، نقص الغذاء، عجز فى الخدمات العامة والخدمات الصحية".
واختتمت استشاري العلاقات الأسرية، أن زيادة السكان تؤثر على كل شيء في المجتمع وهذا يعني عدم الحصول علي حياة كريمة.
مميزات وعيوب الزيادة السكانيةقال سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن الزيادة السكانية سلاح ذو حدين من الممكن أن يكون في صالح المجتمع والعكس صحيح، فالشق الإيجابي من زيادة السكان هو زيادة تمشط الأسواق وهذا يعني زيادة النشاط الاقتصادي.
وأضاف سمير رؤوف لـ "الفجر"، أن الشق السلبي في زيادة السكانية عدم تكون تلك الزيادة غير منتج في الدولة وهذا يؤثر على الاقتصاد ونصيب الفرد.
وأختتم الخبير الاقتصادي، أن الحل الوحيد من أجل مواجهة الزيادة السكانية هو أن يصبح الفرد منتج وليس مستهلك مثل الصين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزيادة السكانية الرئيس السيسي و الزيادة السكانية الزیادة السکانیة الخبیر الاقتصادی زیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
هل يساعد الإعلان الدستوري سوريا في تجاوز عنق الزجاجة؟ محللون يجيبون
اتفق محللون على اعتبار الإعلان الدستوري الانتقالي في سوريا، خطوة ضرورية لتأسيس شرعية جديدة وتجاوز مرحلة الفراغ الدستوري، ورأوا أن الملاحظات المتعلقة ببعض تفاصيله مبررة بسبب المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأن ما تم الوصول إليه هو أفضل الممكن.
وفي حين أشاد البعض بالفصل بين السلطات، شكك آخرون في إمكانية تطبيقه عمليا، في ظل ما يرونه من تركيز الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية، والذي يملك حق تعيين جزء من مجلس الشعب وأعضاء المحكمة الدستورية، حسب نص الإعلان الدستوري.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد وقع -اليوم الخميس- مسودة الإعلان الدستوري، التي ترسم شكل الحكم خلال الفترة الانتقالية المحددة بـ5 سنوات، وسط غارة إسرائيلية جديدة على دمشق، اعتبرها محللون رسالة تحد واضحة.
وأبرز ما نصت عليه هذه المسودة، وفق ما بيّن عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري عبد الحميد العواك، تحديد الفترة الانتقالية بـ5 سنوات، وتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
تأسيس للشرعيةويرى الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، أن الإعلان الدستوري يؤسس لشرعية النظام الجديد، ويؤطر عمل الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويوضح طبيعة النظام الجديد وعلاقته بالشعب، مضيفا أنه لم يعد هناك شيء غامض، فالنظام سيحاسب لاحقا على أساس ما هو موجود في النص الدستوري.
إعلانويشير في هذا السياق إلى أن المراحل الانتقالية معقدة، وأن هذا الإعلان هو أفضل الممكن، لافتا إلى أن الإعلان الدستوري نص على منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، على أن يكون بموافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها بموافقة مجلس الشعب.
ويعتبر مكي أن مواد الفصل بين السلطات وعدم حصر السلطة بيد رئيس الجمهورية، مهمة للغاية، وأن السلطة القضائية أصبحت مستقلة، أما السلطة التشريعية، فقد حصل مجلس الشعب على كثير من المهام.
من جهته، يرى الدكتور حسن بحري، أستاذ القانون الدستوري بجامعة دمشق، أن الإعلان الدستوري جاء متأخرا، لكنه أفضل من الفراغ الدستوري، وأنه حافظ على نظام الحكم الجمهوري وشكل الدولة الموحدة.
ويوضح أن الإعلان أخذ بنظام الحكم الرئاسي، مع فصل تام بين السلطات الثلاث، بحيث تناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية، والسلطة التشريعية بمجلس الشعب، والسلطة القضائية بالمحاكم، مشيرا إلى أن ما يراه البعض من تركيز للسلطة بيد الرئيس هو أمر طبيعي في المرحلة الانتقالية.
تركيز السلطةوعلى الجانب الآخر، يرى الدكتور كمال عبدو، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال، أن الفصل المطلق بين السلطات لا وجود له، مبررا أخذ رئيس الجمهورية بعضا من الصلاحيات التشريعية وأنه من سيعين وزير العدل، بالوضع الحساس الذي تمر به سوريا، وبأنها مرحلة استثنائية تتطلب صلاحيات استثنائية لرئيس الجمهورية.
ويضيف أن الإعلان الدستوري مؤقت، وأن اللجنة التي ستشكل لوضع الدستور قد تستغرق سنوات، وأن الظرف العام في سوريا هو الذي دفع باتجاه هذه الإجراءات الاستثنائية.
وحول آليات المحاسبة والمراقبة، يوضح الدكتور حسن بحري، أنه لا يمكن للبرلمان أو المحكمة الدستورية عزل رئيس الجمهورية، وأنه غير مسؤول أمام أي جهة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا الجديدة التي سيتم تشكيلها ستتولى محاكمة الرئيس في حال اتهامه بالخيانة العظمى، بناء على اقتراح من ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
إعلانفي حين يرى الدكتور كمال عبدو، أنه لا وجود حاليا لأي آلية محاسبة أو مراقبة، وأن ذلك نابع من ضرورات المرحلة الاستثنائية.
رسائل إسرائيليةوفي سياق متصل، جاء الإعلان الدستوري في وقت شهد تصعيدا إسرائيليا داخل الأراضي السورية، إذ نفّذ الجيش الإسرائيلي غارتين في دمشق والقنيطرة خلال ساعات، وهو ما رآه مراقبون "ليس مصادفة"، إذ تحاول تل أبيب إرسال رسائل سياسية واضحة إلى النظام السوري الجديد.
وفي ذلك يرى الدكتور لقاء مكي، أن إسرائيل أرادت إيصال رسالة، بأنها قادرة على فعل ما تريد، وأنها تمثل محاولة للتشويش على المرحلة الجديدة التي تدخلها سوريا، في ظل مخاوف من إعادة ترتيب المشهد السياسي بما يتعارض مع المصالح الإسرائيلية.
ويشير إلى أن إسرائيل تدرك هشاشة الوضع السوري، وتسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، مستفيدة من حالة الضعف التي تعيشها الدولة السورية.
ويعتبر مكي أن هذا الإعلان الدستوري مناسب لهذه المرحلة وإن كان غير محمل بالديمقراطية، لأن سوريا ليس فيها حماية، ومن ثم لابد من تجاوز المرحلة الحالية كأولوية تسبق أي أولوية أخرى، بما فيها الديمقراطية.
أما الدكتور كمال عبدو، فيرى أن سوريا تفتقر للسلاح ووسائل الدفاع الجوي، وأنها غير قادرة على ردع إسرائيل، وهو ما يجعل من الضروري أن ينحني نظامها قليلا أمام العاصفة الحالية إلى حين مرورها.
أما على المستوى الدولي، فيرى مكي أن المواقف ستنقسم بين داعم ومعارض للإعلان الدستوري، حسب المواقف السابقة من النظام في سوريا، فيما يشير الدكتور حسن بحري، في هذا السياق إلى أن الإعلان الدستوري إيذان بمرحلة جديدة، هي مرحلة بناء الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وهو ما ينتظر النظام التجاوب معه من قبل المجتمع الدولي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد