بريطانيا تصنف فاجنر مجموعة إرهابية مثل داعش والقاعدة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ذكرت تقارير إعلامية أن بريطانيا قررت حظر المجموعة العسكرية الروسية فاجنر، باعتبارها منظمة إرهابية، وستعرض مسودة قرار حظر مجموعة فاجنر بموجب القانون على البرلمان لاقرارها.
بريطانيا تعتزم جعل مجموعة فاجنر منظمة محظورة بموجب قوانين مكافحة الإرهابنقلت «سكاي نيوز» تصريحات وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان لصحيفة «ديلي ميل» أن بريطانيا تعتزم جعل مجموعة فاجنر منظمة محظورة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، مؤكدة أن ذلك يضعها على قدم المساواة مع تنظيمي داعش والقاعدة، مضيفة «فاجنر منظمة عنيفة ومدمرة تعمل كأداة عسكرية لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين في الخارج».
واتهمت وزيرة الخارجية البريطانية مجموعة فاجنر بالتورط في أعمال قتل همجي ونهب وتعذيب، معتبرة أن عمليات التنظيم في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا تشكل تهديدا للأمن العالمي.
وفرضت بريطانيا عقوبات على قائد مجموعة فاجنر ومؤسسها يفجيني بريجوجين الذي قتل الشهر الماضي في حادث تحطم طائرة شمال موسكو مع عدد من رجاله وموظفيه وطاقم طائرته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فاجنر بريطانيا داعش حظر مجموعة فاجنر
إقرأ أيضاً:
السلطات الأردنية تواصل اعتقال صحفي بموجب قانون الجرائم الإلكترونية
تواصل السلطات الأردنية اعتقال الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، إحداها تتعلّق بخطاب للشهيد إسماعيل هنية، نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عبر مواقع إخبارية على الإنترنت.
وقرّر المدعي العام، توقيف الصحفي ياسين، منذ نحو أسبوعين، وذلك بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يعرف بكونه مثيرا للجدل، والذي يواجه معارضة واسعة في الشارع الأردني.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتّهمت الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني، وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.
وبحسب "التقرير العالمي لعام 2024" الذي تصدره المنظمة، فإنّ: السلطات الأردنية اعتقلت خلال عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين، وضايقتهم، فيما استخدمت في خضمّ ذلك قوانين وُصفت بـ"الغامضة والتعسفية"، بغية تقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.
في السياق نفسه، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، آدم كوغل: "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".
وأضاف كوغل: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني، والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة، بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".
ووفق المنظمة الحقوقية ذاتها، فإنه في آب/ أغسطس 2023، عدّل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا بذلك على الخطاب والرأي العام".
وأوضحت أن القانون يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التحريض على الدعارة والفجور"، و"اغتيال الشخصية" عبر الإنترنت. فيما لا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس.
إلى ذلك، زادت السلطات بشكل كبير من العقوبة المفروضة على "التشهير عبر الإنترنت" أو "اغتيال الشخصية" إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (ما يناهز 28 ألف دولار أمريكي).
أيضا، كانت الحكومة الأردنية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة "لا يهدف إلى الحد من الحريات"، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و"التشهير عبر الإنترنت".
تجدر الإشارة إلى أن المادة 15 من مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" تفرض عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدّة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح من 5 آلاف (نحو 7 آلاف دولار أمريكي) إلى 20 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا