طبيبة تحدد شروط تناول المرأة المرضعة الأدوية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
توجد أسباب عديدة لتناول المرأة المرضعة للأدوية، مثل أمراض البرد والحساسية والأمراض المزمنة وغيرها.
إقرأ المزيدوتشير الدكتورة داريا كازاكوفا أخصائية الأمراض النسائية والتوليد، إلى أنه مع ذلك يجب أن تتناول المرأة المرضعة فقط الأدوية التي يصفها الطبيب.
وتقول: "قبل كل شيء يجب أن تتذكر المرأة المرضعة أن جميع الأدوية يجب أن يصفها الطبيب المعالج مع الأخذ بالاعتبار فائدتها وتأثيرها في صحة الرضيع. لأنه لا يمكن للأم المرضعة تناول جميع الأدوية، بل فقط التي لها أقصى درجة أمان لها ولطفلها، وهذا يحدده الطبيب فقط".
ووفقا، في حالة عدم وجود إمكانية استشارة طبيب أخصائي وعلى المرأة تناول الدواء فيجب قراءة التعليمات المرفقة بعناية، حيث تحتوي جميع التعليمات المرفقة بالأدوية على فقرة "الاستخدام أثناء الحمل والرضاعة".
المصدر: صحيفة "إزفيستيا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الصحة العامة نساء
إقرأ أيضاً:
رشوة 2000 درهم وإغلاق الحدود في وجه طبيبة/ تفاصيل اعتقال أطر صحية بمستشفى القنيطرة
زنقة 20 | الرباط
كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تفاصيل اعتقال مولدة وحارس امن بمستشفى الزموري بالقنيطرة.
و قالت المنظمة ، أنه تم توقيف المعنيين العاملين بقسم التوليد بمستشفى الزموري بمدينة القنيطرة، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وفي إطار عملية أمنية دقيقة أشرفت عليها الأجهزة الأمنية المختصة.
و أوضحت أنه تم توقيف المعنيين بالأمر في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 2000 درهم.
الرابطة أشادت بيقظة الوكيل العام وتعاطيه الصارم والمسؤول مع الشكايات الواردة، وبالاحترافية العالية التي أبانت عنها الأجهزة الأمنية خلال تنفيذ عملية التوقيف.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، استنكرت ما وصفته بـ”استمرار مظاهر الفساد والابتزاز في بعض المؤسسات الصحية، خاصة في أقسام حساسة كقسم التوليد، حيث يُفترض تقديم خدمات إنسانية تحترم كرامة النساء في لحظات حرجة”.
كما أشارت “إلى قرار إغلاق الحدود في وجه طبيبة تعمل بنفس القسم، كإجراء احترازي يدخل في إطار نفس الملف، ويعكس تعاطيًا قضائيًا مسؤولًا مع مجريات التحقيق”.
المنظمة دعت “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق إداري معمق بمستشفى الزموري، من أجل الوقوف على حجم الاختلالات وتحديد المسؤوليات الإدارية والتدبيرية”.
وطالبت الرابطة بـ”تفعيل الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد والعطل الرسمية، نظراً لتسجيل عدد كبير من حالات الرشوة خارج أوقات العمل الإداري” ، مشددة على “ضرورة تمتيع جميع الموقوفين بكافة حقوقهم القانونية والدستورية، واحترام قرينة البراءة”، مع التأكيد على أن “المحاسبة يجب أن تكون في إطار القانون والمؤسسات”.