الخليج الجديد:
2024-07-01@14:12:19 GMT

فـي ضرورة مشروع عربي جامع

تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT

فـي ضرورة مشروع عربي جامع

فـي ضرورة مشروع عربي جامع

الأسوأ أن تجد بلدانُ العرب نفسَها واقعةً بين جدران فضاءٍ مُحَاطٍ بمشاريع أخرى إقليميّة بعضُها في حالة اشتباكٍ معهم.

اليوم، ما عاد ثمّة من سبيلٍ حقيقيّ لارتياد المستقبل الجماعيّ إلاّ بمشروعٍ عربيّ جامع يعيد إلى العرب مكانتهم في العالم.

ظروف حاضر العرب أفضلُ من ظروف أَمْسِهم، على الأقلّ على صعيد تراجُع حدّة الاستقطاب السّياسيّ الإيديولوجيّ بين نخبهم.

المؤسف ألا يكون العرب قد اهتدوا، بعد نصف قرنٍ من نكبة مشروعهم الجماعيّ الأوّل، إلى إعادة بثّ الحياة في أوصاله من جديد.

لا شيء يمنع، اليوم، من أن تصنع المشروع العربي الجامع النّخب القائمة على أمور البلاد العربيّة إن هي أدركت منافع ذلك المشروع على بلدانها جميعِها.

سَنحتْ إمكانات مشروع عربيّ جامع في اللّحظةُ القوميّة العربيّة التي قادت مصرُ حركةَ التّحرُّر والنّهوض والتّوحيد فيها ربع قرنٍ قبل أن تطيحها سياسات التّيه عقب حرب أكتوبر 1973.

* * *

إذا كان ممّا يعْسُر قولُه أنّ هناك، اليوم، نظاماً إقليميّاً عربيّاً مستمرَّ الوجودِ والفِعل، حتّى بافتراض أنّه يشهد على حالٍ من التّأزّم السّياسيّ حادّةٍ فيه وبين أطرافه، فإنّ ممّا يستحيل ادّعاؤه أن يقال إنّ ثمّة مشروعاً عربيّاً جامعاً يجسّد مصلحةً عربيّة جمعيّة مشتركة.

وليس مَأْتى استحالةِ إمكانِ القول بوجود مشروعٍ مثل هذا من واقعِ غيابِ رؤيةٍ قوميّة في السّياسات العربيّة على مثال تلك التي سادت سنوات الخمسينات والسّتينات، إبَّان كان هناك مدٌّ للتيّار القوميّ العربيّ ووجودٌ لنُخبه في السّلطة، بل مأتاه من ضمور الشّعور السّياسيّ بالمشتَركات بين البلاد العربيّة ومصالحها، وهو الضمور الذي يترجم واقعاً موضوعيّاً قوامه ضعف وشائج الشّراكة الاقتصاديّة والسّياسيّة والأمنيّة بين البلاد العربيّة، هذه التي وحدها تخلق ديناميّات الجذب المتبادَل والتّقارُب الانصهاريّ اللّذيْن معهما يتولَّد المشروع الجامع الواحد.

لا نجد ما يمنعنا من الاعتقاد أنّ إمكانات مثل هذا المشروع العربيّ الجامع سَنحتْ في لحظةٍ سياسيّة خصبة من التّاريخ العربيّ الحديث، هي اللّحظةُ القوميّة العربيّة التي قادت مصرُ النّاصريّة حركةَ التّحرُّر والنّهوض والتّوحيد فيها؛ اللّحظةُ التي شغلت من الزّمن زهاء ربع قرنٍ قبل أن تطيحها سياسات التّيه التي أعقبت حرب أكتوبر 1973.

مع ذلك، علينا الاعتراف بأنّ أكثر ما انطوت عليه إمكاناتُ ذلك المشروع بقيَ قَيد الحيِّز النّظريّ وما أُتيحتْ له فرصُ التّحقُّق خارج المركز القوميّ آنئذ (مصر، سوريّا، العراق)؛ إذْ ما كانتِ البلدانُ العربيّة، حينها، مهيَّأة لتكون شريكاً في مشروعٍ يُجاوِز ممكناتها والأفقَ الذّهنيَّ والسّياسيّ لنخبها (السّياسيّة والاقتصاديّة والعسكريّة وأحياناً الثّقافيّة).

ربّما كان يمكن، دائماً، القولُ إنّ قانون التّفاوُت في التّطور بين مركز ذلك المشروع العربيّ الجنينيّ وأطرافه ما كان ليحُول دون سدّ فجْواته بمشروعٍ للتّعاون أدنى (من مشروعٍ قوميّ وحدويّ) هو ذاك الذي قدّم إطارُ جامعة الدّول العربيّة إمكانَه.

وهذا صحيحٌ إلى حدٍّ بعيد؛ وهو عين ما أدركتْه مِصْرُ النّاصريّة في السّتينات حين أَبْطأت، بقرارٍ منها، إيقاعَ التّقدّم في دعوة البلاد العربيّة جميعِها إلى مجاراتها غير آبهةٍ بأحكام ذلك التّفاوُت.

ولكنّ ذلك الإطار الإقليميّ التّعاونيّ نفسه كان يحتاج، لكي يشتغل على النّحو الأمثل، إلى روح جماعيّة عالية وإلى إرادة حازمة لمجاوزة نطاق المصالح القطريّة أو الوطنيّة الخاصّة.

وقد دَلَّنا التّاريخُ المعاصر على ما كان لمِصْرَ النّاصريّة من عظيم الدّور في تفعيل ذلك الإطار الإقليميّ وترشيد سياساته، وتعزيز منظومة اتّفاقاته ومعاهداته وحفظ الحدّ الأدنى المشترك بين سياسات دوله.

ولكنّه دلَّنا، أيضاً، على مقدار الهشاشة في هذا الإطار ما إن تتراخى الإرادة الجماعيّة فيه؛ حيث تتعطّل آلتُه وتبقى نصوصُه، اتّفاقات ومعاهدات وقرارات، حبْراً على ورق لا حياة فيها ولا تنزيل لها على الواقع؛ وتلك سيرةُ الأغلب الأعمّ من تاريخ دول الجامعة.

من البيّن، هنا، أنّنا لا نربط، ربطاً تلازميّاً، بين مشروع عربيّ جامعٍ ووجود فكرةٍ قوميّة سائدةٍ جامعة (بمعناها السّياسيّ- الإيديولوجيّ طبعاً)؛ إذ ليس المشروع العربي الوحيد القابل للوجود التّاريخيّ هو المشروع القوميّ أو، للدّقّة، الذي تحمله قوّةٌ قوميّة وتديرُه.

فلقد تكون وراءَه قوًى اجتماعيّة وثقافيّة أخرى ذات خلفيّات ليبراليّة أو حتّى وطنيّة: تدرِك أنّ مصالح الأوطان إنّما تتحقّق في مشروعٍ للاتّحاد والشّراكة والاندماج لا في التّنكُّب عنه والانكفاء إلى حدود الوطنيّات المغلقة.

لقد كانت القوى اللّيبراليّة في أوروبا، مثلاً، هي من صنع تجربة «الاتّحاد الأوروبيّ» وإطاره المؤسّسيّ القاريّ وليس القوى القوميّة (على ما بين الحالتين العربيّة والأوروبيّة من اختلاف في هذا الباب)، ولا شيء يمنع، اليوم، من أن تصنعه النّخب القائمة على أمور البلاد العربيّة إن هي أدركت منافع ذلك المشروع على بلدانها جميعِها.

من المؤسف، حقّاً، ألا يكون العرب قد اهتدوا، بعد نصف قرنٍ من نكبة مشروعهم الجماعيّ الأوّل، إلى إعادة بثّ الحياة في أوصاله من جديد، مع أنّ ظروف آنِهم أفضلُ من ظروف أَمْسِهم، على الأقلّ على صعيد تراجُع حدّة الاستقطاب السّياسيّ الإيديولوجيّ بين نخبهم.

والأسوأ أن تجد بلدانُهم نفسَها واقعةً بين جدران فضاءٍ مُحَاطٍ بمشاريع أخرى إقليميّة بعضُها في حالة اشتباكٍ معهم. واليوم، ما عاد ثمّة من سبيلٍ حقيقيّ لارتياد المستقبل الجماعيّ إلاّ بمشروعٍ عربيّ جامع يعيد إلى العرب مكانتهم في العالم.

*د. عبد الإله بلقزيز كاتب وأكاديمي مغربي

المصدر | الخليج

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: العرب القومية العربية الاتحاد الأوروبي البلاد العربی ة المشروع العربی ذلک المشروع مشروع عربی الس یاسی عربی ا عربی ة قومی ة ما کان

إقرأ أيضاً:

توضيح جديد حول انبوب بصرة – حديثة: تنموي وسيرفد الاقتصاد العراقي

29 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: اصدرت وزارة النفط/ شركة المشاريع النفطية، توضيحا حول مشروع انبوب النفط الخام (بصرة – حديثة)، مشيرة الى انه مشروع تنموي سيرفد الاقتصاد العراقي ويعطي مرونة كبيرة المناقلة وتصدير النفط الخام داخل العراق وخارجه.

المسلة تنشر نص البيان: 

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا الكثير من المعلومات غير الدقيقة حول مشروع انبوب النفط الخام (بصرة – حديثة) الذي شرعت وزارة النفط بالخطوات الأولى لتنفيذه لتعزيز الاقتصاد العراقي من خلال تطوير منظومة التصدير الشمالية وفتح منافذ تصديرية جديدة لنقل النفط الخام العراقي الى دول اوروبا وامريكا الشمالية تماشيا مع مشروع طريق التنمية وسعي الحكومة لجعله ممرا للطاقة العالمية بالإضافة الى دوره في نقل البضائع بين الشرق والغرب وعلى الرغم من التصريحات الرسمية التي أدلى بها نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني والمسؤولين في وزارة النفط من خلال القنوات والمواقع الرسمية حول مشروع انبوب النفط الخام بصرة – حديثة والتي وضحت المعلومات الدقيقة والحقيقية عن المشروع، الا انه لا يزال هنالك من يقوم جاهدا بتضليل الرأي العام من خلال نشر معلومات وارقام مرسلة وغير دقيقة وغير مسندة بالوثائق التي تدعم ادعاءاتهم لأغراض بعيدة عن مصلحة القطاع النفطي ولإيقاف هذا المشروع التنموي لقد كان الأحرى من هؤلاء وحرصا منهم على المعلومة الدقيقة التوجه الى المعنيين في وزارة النفط للاستفسار عن المعلومات الدقيقة عن المشروع بدلا من استخدام اساليب التشهير بمعلومات مضللة يتم نشرها لعرقلة عمل الدولة ونحن هنا اذ نعيد نشر البيان الصحفي الذي تتحمل وزارتنا المسؤولية الكاملة عن جميع المعلومات الواردة فيه، نؤكد أن أي معلومة تصدر من هذه الجهات غير دقيقة ومنافية لواقع عمل المشروع وتوجه الدولة في المضي بالمشاريع التنموية التي سيكون لها الدور الفاعل في اقتصاد العراق.

وحيث لا يخفى على ابناء شعبنا العزيزان جميع النفط المنتج من الحقول الجنوبية يتم تصديره من خلال موانئنا ونقاط التحميل العائمة المطلة على الخليج وهو المنفذ التصديري لغالبية النفط العراقي حاليا وباعتبار التحديات الجيوسياسية في المنطقة فقد اخذت وزارة النفط على عاتقها تعدد منافذ التصدير حيث قامت خلال العقد الماضي بإعداد دراسة المنظومة التصدير الشمالية مستعينة بأهم الشركات الاستشارية العالمية ووضع الخطط المناسبة لتطوير منافذ تصدير جديدة بما يخدم التوسع الحاصل في انتاج النفط في البلاد من خلال جولات التراخيص التي تطرحها الوزارة. وانطلاقا من حرصنا على ايصال المعلومة الدقيقة لأبناء شعبنا ومبدأ الشفافية التي تنتهجها في طرح المعلومات أرتات وزارة النفط أن توضح التالي:

1- أن مشروع انبوب النفط الخام بصرة – حديثة يعتبر العمود الفقري لكامل منظومة التصدير الشمالية عن طريق عقدة الربط في مستودع حديثة حيث يتم الاستفادة منه للأغراض التالية:

– الربط مع أنبوب تصدير النفط الخام الواصل الى ميناء جيهان من خلال أنبوب حديثة (IT1A) وبطول 200 كم بقياس 42 أنج والذي تعد الوزارة العدة لتنفيذه وبالتزامن مع تنفيذ انبوب النفط الخام (بصرة – حديثة).

– تجهيز المصافي الجديدة المنفذة سابقا والمزمع تنفيذها مستقبلا بالنفط الخام في المنطقة الوسطى والجنوبية (النجف, كربلاء, الديوانية, السماوة الناصرية ومصافي المنطقة الشمالية).

– تجهيز محطات الطاقة الكهربائية بالنفط الخام في أوقات الذروة.

– أمكانية ربط الانبوب مستقبلا بميناء طرطوس على البحر المتوسط بعد تحقق الظروف الأمنية المناسبة في الجمهورية العربية السورية عن طريق انبوب ينشأ لهذا الغرض يربط مستودع حديثة بميناء طرطوس.

– أمكانية ربط الانبوب مستقبلا بميناء العقبة عن طريق انبوب تصديري يربط مستودع حديثة بميناء العقبة على ان يكون الانبوب مستملك بالكامل بجميع مكوناته للدولة العراقية وبدون تحويل الملكية للجانب الأردني وحسب مسودة الاتفاقية الإطارية الأخيرة المتفق عليها مع المملكة الأردنية.

2- لتقليل كلف تنفيذ الانبوب بصرة – حديثة وقع الاختيار على اعتماد مبدأ عقد تسليم مفتاح وتمويل المشروع من قبل الدولة العراقية واستملاكه بالكامل لصالح وزارة النفط حيث ارتأت الوزارة تنفيذ المقطع بكوادر ملاكات القطاع النفطي والاستعانة بالشركات العالمية الرصينة كونه الشريان الرئيسي الذي يغذي كامل المنظومة الشمالية وكما تم الاشارة اليه أعلاه.

3- ان انبوب التصدير حديثة – العقبة ما زال تحت الدراسة والتدقيق من المختصين وغير مدرج في خطط الوزارة على المدى القريب وانه خاضع لدراسة الجدوى الاقتصادية.

4- المشروع لا يشمل أي مصفاة تكرير أو معامل بتروكيمياويات ولا يوجد أي مخطط لربط المشروع مع جمهورية مصر العربية وهذه رؤى تم طرحها خلال الاجتماعات المشتركة بين الدول ولم يتم دراستها فنيا او اقتصاديا وغير مطروحة للتنفيذ.

5- ان كلفة انشاء انبوب النفط الخام بصره – حديثة بقطر (56) عقدة وبطول (185) كلم مع مستودعي خزن بطاقة (5) مليون برميل لكل منهما ومحطات ضخ عدد (5) على طول مسار الانبوب والعديد من منظومات السيطرة والقياس والاتصالات ومنظومات اخرى متعددة تبلغ (4.9) مليار دولار شاملا مبلغ الاحتياط.

6- ان ما تم تداوله عن كلفة المشروع البالغة (28) مليار دولار بعيدة عن الصحة حيث ان هذه الكلفة تم طرحها خلال دراسة رفعتها وزارة النفط سابقا في حال اعتماد مبدأ الاستثمار للأنبوب من البصرة الى العقبة من قبل شركات استثمارية تتضمن كلف المستثمرين لنقل البرميل الواحد الى العقبة مع كلف العبور لمدة (25) سنة حيث لم يتم اعتماد هذه الدراسة وتم التخلي عن تطبيقها أي ان هذه الدراسة أصبحت قيد الملغاة.

7- أشارت مواقع التواصل نقلا عن بعض المروجين لهذه الادعاءات ان الكلف التشغيلية للمشروع تتراوح بين 300 الى 350 مليار دولار لخمسين عام وهذه الارقام لا تمت للواقع بصلة وبعيدة كل البعد عن الكلف التشغيلية السنوية التي اعتمدتها دراسة الجدوى التي اعدت للمشروع والتي تقدر بـ (150) مليون دولار سنويا وعلى هذه الجهات توخي الدقة والمصداقية في طرح المعلومات.

مما تقدم تؤكد وزارة النفط ان مشروع انبوب النفط الخام (بصرة – حديثة) هو مشروع تنموي سيرفد الاقتصاد العراقي ويعطي مرونة كبيرة المناقلة وتصدير النفط الخام داخل العراق وخارجه حيث لا يمكن اعتماد العراق على منفذ تصديري واحد يكون عرضة للتوقف لاي سبب كان أضافة الى توفير الأف فرص العمل للعاملين في جميع المناطق فضلا عن كونه مشروع مكمل المشروع طريق التنمية حيث تسعى وزارتنا مستقبلا لمد أنبوب غاز موازي لهذا الأنبوب ليكون العراق منطقة عبور دولية لتصدير الغاز أضافة الى النفط الخام.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يوجّه بحسم الاستملاكات على طول مسار (مشروع طريق التنمية)
  • صور| مشروع ابنتي الغالية يستعرض أنشطته بأصفون جنوب الأقصر
  • مشروع جامع السعادة في صلالة
  • رحلة سليمان البحري.. بناء حلم في جبال قرية «العلياء»
  • الأرشيف والمكتبة الوطنية يعلن نتائج مشروع «قياس أثر البرامج التعليمية على الأجيال»
  • «الإيقاعات الخماسية».. الناظمة للثقافة السودانية
  • أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مشروع فندقي
  • توضيح جديد حول انبوب بصرة – حديثة: تنموي وسيرفد الاقتصاد العراقي
  • المشروع 2025.. خطة ترامب لحكم أميركا مجددا
  • الثلاثاء .. نقابة الصحفيين تناقش مشروع قانون العمل الجديد