الخليج الجديد:
2024-12-23@06:26:11 GMT

فـي ضرورة مشروع عربي جامع

تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT

فـي ضرورة مشروع عربي جامع

فـي ضرورة مشروع عربي جامع

الأسوأ أن تجد بلدانُ العرب نفسَها واقعةً بين جدران فضاءٍ مُحَاطٍ بمشاريع أخرى إقليميّة بعضُها في حالة اشتباكٍ معهم.

اليوم، ما عاد ثمّة من سبيلٍ حقيقيّ لارتياد المستقبل الجماعيّ إلاّ بمشروعٍ عربيّ جامع يعيد إلى العرب مكانتهم في العالم.

ظروف حاضر العرب أفضلُ من ظروف أَمْسِهم، على الأقلّ على صعيد تراجُع حدّة الاستقطاب السّياسيّ الإيديولوجيّ بين نخبهم.

المؤسف ألا يكون العرب قد اهتدوا، بعد نصف قرنٍ من نكبة مشروعهم الجماعيّ الأوّل، إلى إعادة بثّ الحياة في أوصاله من جديد.

لا شيء يمنع، اليوم، من أن تصنع المشروع العربي الجامع النّخب القائمة على أمور البلاد العربيّة إن هي أدركت منافع ذلك المشروع على بلدانها جميعِها.

سَنحتْ إمكانات مشروع عربيّ جامع في اللّحظةُ القوميّة العربيّة التي قادت مصرُ حركةَ التّحرُّر والنّهوض والتّوحيد فيها ربع قرنٍ قبل أن تطيحها سياسات التّيه عقب حرب أكتوبر 1973.

* * *

إذا كان ممّا يعْسُر قولُه أنّ هناك، اليوم، نظاماً إقليميّاً عربيّاً مستمرَّ الوجودِ والفِعل، حتّى بافتراض أنّه يشهد على حالٍ من التّأزّم السّياسيّ حادّةٍ فيه وبين أطرافه، فإنّ ممّا يستحيل ادّعاؤه أن يقال إنّ ثمّة مشروعاً عربيّاً جامعاً يجسّد مصلحةً عربيّة جمعيّة مشتركة.

وليس مَأْتى استحالةِ إمكانِ القول بوجود مشروعٍ مثل هذا من واقعِ غيابِ رؤيةٍ قوميّة في السّياسات العربيّة على مثال تلك التي سادت سنوات الخمسينات والسّتينات، إبَّان كان هناك مدٌّ للتيّار القوميّ العربيّ ووجودٌ لنُخبه في السّلطة، بل مأتاه من ضمور الشّعور السّياسيّ بالمشتَركات بين البلاد العربيّة ومصالحها، وهو الضمور الذي يترجم واقعاً موضوعيّاً قوامه ضعف وشائج الشّراكة الاقتصاديّة والسّياسيّة والأمنيّة بين البلاد العربيّة، هذه التي وحدها تخلق ديناميّات الجذب المتبادَل والتّقارُب الانصهاريّ اللّذيْن معهما يتولَّد المشروع الجامع الواحد.

لا نجد ما يمنعنا من الاعتقاد أنّ إمكانات مثل هذا المشروع العربيّ الجامع سَنحتْ في لحظةٍ سياسيّة خصبة من التّاريخ العربيّ الحديث، هي اللّحظةُ القوميّة العربيّة التي قادت مصرُ النّاصريّة حركةَ التّحرُّر والنّهوض والتّوحيد فيها؛ اللّحظةُ التي شغلت من الزّمن زهاء ربع قرنٍ قبل أن تطيحها سياسات التّيه التي أعقبت حرب أكتوبر 1973.

مع ذلك، علينا الاعتراف بأنّ أكثر ما انطوت عليه إمكاناتُ ذلك المشروع بقيَ قَيد الحيِّز النّظريّ وما أُتيحتْ له فرصُ التّحقُّق خارج المركز القوميّ آنئذ (مصر، سوريّا، العراق)؛ إذْ ما كانتِ البلدانُ العربيّة، حينها، مهيَّأة لتكون شريكاً في مشروعٍ يُجاوِز ممكناتها والأفقَ الذّهنيَّ والسّياسيّ لنخبها (السّياسيّة والاقتصاديّة والعسكريّة وأحياناً الثّقافيّة).

ربّما كان يمكن، دائماً، القولُ إنّ قانون التّفاوُت في التّطور بين مركز ذلك المشروع العربيّ الجنينيّ وأطرافه ما كان ليحُول دون سدّ فجْواته بمشروعٍ للتّعاون أدنى (من مشروعٍ قوميّ وحدويّ) هو ذاك الذي قدّم إطارُ جامعة الدّول العربيّة إمكانَه.

وهذا صحيحٌ إلى حدٍّ بعيد؛ وهو عين ما أدركتْه مِصْرُ النّاصريّة في السّتينات حين أَبْطأت، بقرارٍ منها، إيقاعَ التّقدّم في دعوة البلاد العربيّة جميعِها إلى مجاراتها غير آبهةٍ بأحكام ذلك التّفاوُت.

ولكنّ ذلك الإطار الإقليميّ التّعاونيّ نفسه كان يحتاج، لكي يشتغل على النّحو الأمثل، إلى روح جماعيّة عالية وإلى إرادة حازمة لمجاوزة نطاق المصالح القطريّة أو الوطنيّة الخاصّة.

وقد دَلَّنا التّاريخُ المعاصر على ما كان لمِصْرَ النّاصريّة من عظيم الدّور في تفعيل ذلك الإطار الإقليميّ وترشيد سياساته، وتعزيز منظومة اتّفاقاته ومعاهداته وحفظ الحدّ الأدنى المشترك بين سياسات دوله.

ولكنّه دلَّنا، أيضاً، على مقدار الهشاشة في هذا الإطار ما إن تتراخى الإرادة الجماعيّة فيه؛ حيث تتعطّل آلتُه وتبقى نصوصُه، اتّفاقات ومعاهدات وقرارات، حبْراً على ورق لا حياة فيها ولا تنزيل لها على الواقع؛ وتلك سيرةُ الأغلب الأعمّ من تاريخ دول الجامعة.

من البيّن، هنا، أنّنا لا نربط، ربطاً تلازميّاً، بين مشروع عربيّ جامعٍ ووجود فكرةٍ قوميّة سائدةٍ جامعة (بمعناها السّياسيّ- الإيديولوجيّ طبعاً)؛ إذ ليس المشروع العربي الوحيد القابل للوجود التّاريخيّ هو المشروع القوميّ أو، للدّقّة، الذي تحمله قوّةٌ قوميّة وتديرُه.

فلقد تكون وراءَه قوًى اجتماعيّة وثقافيّة أخرى ذات خلفيّات ليبراليّة أو حتّى وطنيّة: تدرِك أنّ مصالح الأوطان إنّما تتحقّق في مشروعٍ للاتّحاد والشّراكة والاندماج لا في التّنكُّب عنه والانكفاء إلى حدود الوطنيّات المغلقة.

لقد كانت القوى اللّيبراليّة في أوروبا، مثلاً، هي من صنع تجربة «الاتّحاد الأوروبيّ» وإطاره المؤسّسيّ القاريّ وليس القوى القوميّة (على ما بين الحالتين العربيّة والأوروبيّة من اختلاف في هذا الباب)، ولا شيء يمنع، اليوم، من أن تصنعه النّخب القائمة على أمور البلاد العربيّة إن هي أدركت منافع ذلك المشروع على بلدانها جميعِها.

من المؤسف، حقّاً، ألا يكون العرب قد اهتدوا، بعد نصف قرنٍ من نكبة مشروعهم الجماعيّ الأوّل، إلى إعادة بثّ الحياة في أوصاله من جديد، مع أنّ ظروف آنِهم أفضلُ من ظروف أَمْسِهم، على الأقلّ على صعيد تراجُع حدّة الاستقطاب السّياسيّ الإيديولوجيّ بين نخبهم.

والأسوأ أن تجد بلدانُهم نفسَها واقعةً بين جدران فضاءٍ مُحَاطٍ بمشاريع أخرى إقليميّة بعضُها في حالة اشتباكٍ معهم. واليوم، ما عاد ثمّة من سبيلٍ حقيقيّ لارتياد المستقبل الجماعيّ إلاّ بمشروعٍ عربيّ جامع يعيد إلى العرب مكانتهم في العالم.

*د. عبد الإله بلقزيز كاتب وأكاديمي مغربي

المصدر | الخليج

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: العرب القومية العربية الاتحاد الأوروبي البلاد العربی ة المشروع العربی ذلک المشروع مشروع عربی الس یاسی عربی ا عربی ة قومی ة ما کان

إقرأ أيضاً:

ملياردير مصري وإماراتي يستثمران في مشروع سياحي ضخم بالصويرة

تسلم تحالف بقيادة الملياردير المصري سميح ساويرس، إلى جانب الإماراتي حسين النويس والمصري حسام الشاعر، المشروع الذي سيقام في مدينة الصويرة المطلة على ساحل المحيط الأطلسي خلال مراسم أقيمت الخميس الماضي بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وجاءت الخطوة بعدما استحوذ المستثمرون الثلاثة على كامل رأسمال شركة تطوير محطة الصويرة موكادور، بهدف إعادة إطلاق المشروع المطل على المحيط الأطلسي، والذي بدأت الأعمال فيه عام 2004، ولكنه واجه بعض العثرات.

ومن المرتقب أن يضخ التحالف استثمارات أولية تتجاوز 500 مليون دولار، على أن يجذب استثمارات بنفس القيمة خلال السنوات المقبلة، بحسب ساويرس.

وقال ساويرس إن “الاستثمارات في المجمل قد تصل إلى 1.5 مليار دولار، في حال نجاح المشروع واستقطابه لمستثمرين آخرين.”

وبحسب المعطيات حول المشروع، فإن منتجع الصويرة موكادور يمتد على مساحة 590 هكتاراً، وقد تم تطوير المرحلة الأولى منه على مساحة 320 هكتارا تشمل ملعبين للغولف وفندقا يضم 175 غرفة، إضافة إلى مناطق عقارية مخصصة للمشاريع السكنية والتجارية.

وقال أخنوش في تصريحات صحفية إن من شأن المشروع أن “يعزز البنية السياحية في المملكة، لتكون مستعدة لاستقبال أحداث عالمية، على رأسها كأس العالم 2030،” مؤكداً أن الحكومة تدعم الاستثمار السياحي، لما يوفره من فرص عمل مهمة للشباب.

وسيقوم تحالف المستثمرين بإعادة تجديد الفندق الحالي، وبناء ستة فنادق جديدة أخرى، وتطوير قرية سياحية ترفيهية، خلال فترة تمتد إلى 14 سنة. ويتوقع أن يستقطب المشروع 100 ألف سائح سنوياً بعد انتهاء تطويره بالكامل.

ومن المقرر أن يضيف المشروع السياحي حوالي 3700 سرير فندقي جديد، لتُضاف إلى السعة الحالية للمدينة التي تناهز عشرة آلاف سرير، ما يمثل زيادة بنحو 35 في المئة، كما ستوفر الفرص الاستثمارية المرتقبة أكثر من 4 آلاف فرصة عمل.

مقالات مشابهة

  • تدعمه مبادرة «ابدأ».. معلومات عن مشروع صناعة السيراميك بمكون محلي 85%
  • باحث: ارتباط الفصائل السورية بالخارج إشكالية كبيرة أمام المشروع الوطني
  • السعودية تدهش العالم وتعيد تعريف سياحة المغامرات عبر مشروع THE RIG
  • وصية القزاز للمعارضة المصرية.. حوار وطني جامع
  • "التخطيط" تصدر تقريرًا حول أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية بالمنيا
  • التخطيط تكشف أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية المُستدامة بالمنيا
  • المشاط تختتم زيارتها للمنيا بوضع حجر أساس مدرسة الوفاء 2
  • رانيا المشاط تضع حجر أساس مدرسة الوفاء 2 للتعليم الثانوي بالمنيا
  • جملة توصيات من السوداني بشأن مدخل بغداد-الموصل
  • ملياردير مصري وإماراتي يستثمران في مشروع سياحي ضخم بالصويرة