المشاط يكشف عن نزول لجان إلى كافة مؤسسات الدولة بهدف التغيير الجذري
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الجديد برس:
كشف رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، الثلاثاء، عن نزول لجان إلى كافة مؤسسات الدولة بهدف التغيير الجذري الذي تحدث عنه قائد حركة “أنصار الله” عبدالملك الحوثي خلال خطابه الأخير الشهر الماضي.
وتحدث المشاط، خلال لقاء موسع مع قيادة السلطة المحلية ووجاهات محافظة صنعاء، عن أولويات المرحلة الحالية، تتمثل الأولى -بحسب ما قال – في “التصدي للعدوان والحصار على اليمن”، والأولوية الثانية هي “استقرار الجبهة الداخلية”، وأما الثالثة فهي “إصلاح مؤسسات الدولة”، والرابعة تتمثل في “تحقيق النهضة لليمن بالتوجه للإنتاج الداخلي والاهتمام بالزراعة”.
وقال المشاط، في كلمته خلال اللقاء الموسع، إن “الأولوية الثالثة التي تتمثل في إصلاح مؤسسات الدولة لا تعني تغيير فلان أو علان، فهذا جزء بسيط من عملية الإصلاح”، مضيفاً “يجب علينا أن نفلسف هذه الأولوية، فلدينا عوائق ووضعية قائمة ومشاكل، وعليه يجب أن يكون أي تناول لهذا العنوان من جميع الزوايا”.
ووصف المشاط “إرث الماضي بغض النظر عن المسميات، بـ”التحدي الأكبر” خلال عملية إصلاح مؤسسات الدولة”، موضحاً أن “هناك لجان نزلت إلى كل مؤسسات الدولة، وهذا هو التغيير الجذري الذي تحدث عنه السيد القائد، وهذه هي أولوية إصلاح مؤسسات الدولة”.
وأشار إلى أن “ما تحقق في الفترة الماضية في سياق تلبية تطلعات أبناء الشعب اليمني، ومقارعة العدو في أكثر من أربعين جبهة كان بفضل الله ونتيجة لإجراءات بسيطة لإصلاح مؤسسات الدولة”، بحسب قوله.
ولفت المشاط خلال كلمته، إلى أن “إرث الماضي رتب وضع البلد على أساس الاعتماد على الاستيراد من الخارج، والآن يتم التركيز على الإنتاج والتصنيع المحلي وتوجيه الشعب للعمل من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: مصر تمتلك مقومات تنافسية تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومُمثلي الحكومتين، وقطاع الأعمال من البلدين.
حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 661,4 مليون دولاروأشادت المشاط بالجهود المشتركة لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني للجنة، رغم التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها منطقتنا العربية، والتي تمثل مرحلة فارقة في صياغة مستقبل شعوبنا والأجيال القادمة، موضحة أن العالم اليوم يمر بتحديات مُشتركة وتوترات جيوسياسية،
مصر نفذت العديد من السياسات المحفزة لبيئة الاستثماروأشارت إلى الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا، وتحديد أهدافًا تنموية طموحة من خلال خطتها الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرة إلى اعتزام الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات المصرية (27 تقريرًا)، والتي تمثل أداة هامة يستند إليها متخذ القرار وصانعي السياسات في توجيه جهود التنمية بشكل فعال والاستجابة للاحتياجات المحلية، مما يعزز في نهاية المطاف النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء البلاد.
الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكليةوأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام واستقرار الاقتصاد الكلي، وودعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري، من خلال تبنّي سياسات تصحيحة مالية ونقدية، فضلاً عن حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص – وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وتنافسية من خلال زيادة الاستثمارات.
وأضافت أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ عام 2016، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا، وذلك استنادًا إلى خمسة محاور رئيسية هي:
1) تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
2) توزيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
3) زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
4) دعم الانتقال الأخضر.
5) رفع كفاءة ومرونة سوق العمل ومنظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
خطة تنفيذية شاملة لتعزيز النمو المستدام وتعزيز استقرار الاقتصاد الكليوأكدت أن هذه التدخلات انعكست على مؤشرات النمو الاقتصادي، حيث تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية النمو الإيجابي بعد فترة من التراجع – لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، كما تطورت استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد .واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطور معدلات التضخم، وارتفاع تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، والنمو المستمر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.، ونمو إيرادات السياحة، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّةوأكدت أن مصر تمتلك عديدًا من الـمزايا والـمُقوّمات التنافسيّة التي تُعزّز من قُدرتها على تعزيز وجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، وتمتلك البنية التحتية المواتية لذلك من الطرق والـموانئ والنقل البحري، والمطارات والمُجمّعات للصناعات التعدينيّة والطاقة الـمُتجددة، لافتة إلى تنفيذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مُناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل التحديّات التي تُواجه الـمُستثمرين.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية