قبل الاستحواذ على "إكس".. "إيلون ماسك" يقترض مليار دولار من سبيس إكس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء، بأن الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، طلب من شركة صناعة الصواريخ الحصول على قرض بمليار دولار في الوقت الذي كان يستحوذ فيه على شركة التواصل الاجتماعي "تويتر" التي تغير اسمها لاحقًا إلى إكس.
ومنذ أيام بدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا في سوء الاستخدام المزعوم لموارد شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية.
ويتركز الجدل على مزاعم بأن تسلا حوّلت أصولها نحو مشروع خاص، منتهكة اللوائح التي تحظر على الشركات المدرجة في الأسواق المالية استخدام الموارد للمشاريع الشخصية.
مسكن فخم لإيلون ماسكفي العام الماضي، ظهرت تقارير تشير إلى أن تسلا كانت تحقق داخليًا في اختلاس محتمل لموارد الشركة، ونمت التكهنات بأن "المشروع 42" غير المعلن عنه في تسلا، كان يهدف إلى بناء مسكن فخم لإيلون ماسك في أوستن.
يريد «ماسك» إنشاء «تطبيق فائق» يسمى «X» مشابه لتطبيق وي شات الصيني - حساب إيلون مساك
وكان المعنى الضمني هو أن تسلا خصصت موارد وقوى عاملة كبيرة لهذا المسعى، ما أثار مخاوف بشأن الشفافية والإدارة السليمة للشركة.
وأدت التطورات الأخيرة إلى تصعيد الوضع، إذ أصدرت صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفًا جديدًا يؤكد الادعاءات بأن "المشروع 42" كان يهدف بالفعل إلى بناء قصر لماسك.
وأدى هذا الكشف إلى سلسلة من ردود الفعل من التحقيقات، بما في ذلك استفسارات من المحققين الاتحاديين في نيويورك ولجنة الأوراق المالية والبورصات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس رويترز إيلون ماسك سبيس إكس تسلا للسيارات
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يغلق وكالة أميركية تساعد الدول الأفريقية
أعلنت إدارة الكفاءة الحكومية، التي يشرف عليها إيلون ماسك، عن قرار مفاجئ بإغلاق وكالة "مؤسسة التحدي الألفية" (MCC)، وهي وكالة مساعدات أميركية أُسست عام 2004 خلال إدارة الرئيس جورج بوش الابن.
وتتعاون المؤسسة مع الدول النامية، خصوصا الأفريقية، في مشاريع مثل تحسين إمدادات الكهرباء للشركات، وتحسين الطرق لتمكين المزارعين من إيصال منتجاتهم إلى الأسواق.
ويأتي هذا القرار في إطار تحركات غير مسبوقة من إدارة ترامب، التي تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفدرالية وتقليل الإنفاق على المساعدات الخارجية.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة للحكومة الأميركية لخفض ميزانية المساعدات الخارجية، إذ أعلنت "مؤسسة التحدي الألفية" إيقاف جميع برامجها في مختلف أنحاء العالم، مع تقديم خيارات للموظفين تشمل التقاعد المبكر أو الاستقالة.
هذا القرار سيؤثر على أكثر من 320 موظفا في الوكالة، التي كانت تدير منحا بقيمة 5.4 مليارات دولار لصالح الدول النامية في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
وقد عبّر بعض الموظفين عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى أن الوكالة كانت دائما نموذجا لوكالة حكومية فعّالة وشفافة، حيث حصلت على تقييمات إيجابية في تقارير الشفافية الدولية.
إعلانوقال أحد الموظفين في تصريح لوكالة "بوليتكو" إنه "رغم أننا كنا دائما نتمتع بتقارير تدقيق نظيفة، فإن قرار الإغلاق لا يعكس فسادا أو إسرافا في الوكالة، بل يعود إلى أن المساعدات الخارجية ليست من أولويات الإدارة الحالية".
دور إيلون ماسك في الإغلاقجاء قرار إغلاق "مؤسسة التحدي الألفية" ضمن إطار الأهداف الأوسع لإيلون ماسك في دوره مستشارا للرئيس ترامب، عبر إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي تشتهر بتقديم توصيات لتقليص دور الحكومة الفدرالية.
ويرى ماسك، الذي يعد من أبرز مؤيدي تقليص الإنفاق الحكومي، أن العديد من الأموال التي تُنفق على المساعدات الخارجية تُستَثمر بشكل غير فعال.
ووفقا للمصادر، يعتقد ماسك أن إعادة توجيه هذه الأموال نحو المشاريع المحلية ستعزز الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر وتخلق مزيدا من فرص العمل داخل البلاد.
مستقبل التعاون الدوليرغم أن قرار الإغلاق يثير جدلا كبيرا، إذ عبر بعض الموظفين عن استيائهم من القرار، فإن إدارة ترامب ترى في هذه الخطوة جزءا من سياستها الأوسع لتقليص حجم الحكومة الفدرالية، مع التركيز على مشاريع تساهم في تحقيق مصالح اقتصادية وتجارية أميركية، من وجهة نظرها.
وفي المقابل، يرى منتقدو القرار أن إغلاق الوكالة سيؤثر سلبا على سمعة أميركا على المستوى الدولي، حيث كانت الوكالة تمثل أحد أوجه السياسة الأميركية التي تسعى لتحسين العلاقات مع الدول النامية عبر مشاريع مشتركة توفر فرصا اقتصادية وتنموية مستدامة، مما يعزز صورة أميركا بوصفها شريكا موثوقا به في التنمية العالمية.
وبهذه الخطوة، تسعى الإدارة الحالية إلى إعادة توزيع الأولويات داخل الحكومة الفدرالية، مع التركيز على تحسين القطاعات الداخلية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي الأميركي وتوفير فرص العمل المحلية.
ومع ذلك، يظل المستقبل غامضا بالنسبة للعلاقات الدولية، ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر هذه القرارات على سمعة أميركا في الساحة العالمية.
إعلان