لبنان ٢٤:
2025-04-24@07:53:34 GMT

طريق الرئاسة المغلق إلى انحلال الجمهورية

تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT

طريق الرئاسة المغلق إلى انحلال الجمهورية

كتب رفيق خوري في" نداء الوطن": الحوار ليس عصا سحرية لتسوية الأزمات الصعبة. والتسليم بضرورته ليس ضماناً للحؤول دون وقوع ضرر، إذا قاد الى فشل معلن أو الى «نجاح» مزيّف مفروض بالقوة والرهان على اليأس. وعلى طريقة كلاوزفيتز القائل «إن الحرب استمرار للسياسة بوسائل أخرى»، يبدو الحوار أحياناً كأنه استمرار للصراعات والأزمات بوسائل أخرى.

هذا ما أكده الحوار في الماضي حول الاستراتيجية الدفاعية، بحيث تعمّق الخلاف حول دور السلاح، وبقي كل شيء على حاله لأن الاستراتيجية الدفاعية الناجحة، في رأي «حزب الله» هي استراتيجية المقاومة الإسلامية. وهذا ما ينتظرنا في أي حوار مطروح حول الرئاسة لكونه حواراً في طريق مسدود.ذلك أن المشهد اللبناني من الداخل مكشوف بلا ظلال، قبل الحديث عن مساربه الإقليمية والدولية. وليس صحيحاً أن المجلس النيابي عاجز عن انتخاب رئيس، كما أوحت الجلسات السابقة. الصحيح أن المجلس يدار بالسياسة لا بالدستور. ويتحكّم به إفقاد النصاب بعد الدورة الأولى في كل جلسة بما يمنع فتح الجلسة على دورات متعدّدة حسب أصول اللعبة الديمقراطية، وبالتالي بما يمنع انتخاب رئيس حتى إشعار آخر.   تراجيديا، ولكن في صورة سوريالية: برلمان مغلق. لا طرف يستطيع إيصال مرشحه الى القصر الجمهوري. لا فرصة للتفاهم على مرشح. لا تراجع من جانب «محور الممانعة» عن مرشحه، ولا رغبة في تجربة انتخابه خلال جلسة من دورات متتالية. ولا ترجمة لمثل هذه الحال سوى الاستمرار في فراغ بلا أُفق. فراغ مملوء، لا بالباقي من المؤسسات بل بالأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وتحوّل الأزمة السياسية العميقة أزمة وطنية وسط مخاطر على المصير.وبكلام آخر، فإن ثمن الطريق المسدود الى الرئاسة هو انحلال الجمهورية. وكلفة الانحلال هي رأس البلد. فلا ما نحن فيه من انهيار هو ما سمّاه جوزف شوبيتر «التدمير الخلاق» وصار «الفوضى البناءة» عند المحافظين الجدد. ولا أحد بمن في ذلك الطرف الذي هو جزء من مشروع إقليمي تقوده إيران، لديه مشروع متكامل لما بعد الانهيار، وقادر على تحقيقه في مواجهة أكثرية لبنانية رافضة التخلي عن هوية لبنان التي هي الحرية والتنوّع والانفتاح وليست مارونية ولا سنية ولا شيعية ولا مستمدّة من أسطورة.كان ماوتسي تونغ يقول: «الوضع ممتاز ما دامت فوضى كبيرة تسود تحت السماء». لكنه كان يتحدّث عن فوضى تساعد على التقدّم في مشروعه الذي انتصر عام 1949 بقيام الصين الشعبية. أما نحن، فإننا أدوات في فوضى لا تقودنا إلّا الى المزيد من الفوضى.  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الشرع يكشف للإعلام الأمريكي عن الاطراف التي سوف تتضرر في حال وقعت في سوريا أي فوضى

اعتبر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، “أي فوضى في سوريا ستضر بالعالم أجمع، وليس دول الجوار فقط”.

وفي تأكيد على الدعم الدولي للإدارة الجديدة في دمشق، ذكر الشرع أن “دولا إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد”.

وعن وجود قوات أجنبية في سوريا، صرح الرئيس السوري للصحيفة الأميركية: “أبلغنا جميع الأطراف بأن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانينا”.

وتابع: “يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديداً للدول الأخرى عبر أراضينا”.

والأحد الماضي، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن وجود قواته في مناطق جنوب سوريا يهدف إلى “الدفاع عن النفس بأفضل طريقة ممكنة”.

وأضاف زامير خلال زيارة مناطق تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سوريا: “نحن نسيطر على نقاط رئيسية، ونتواجد على الحدود لحماية أنفسنا على أفضل وجه”، وفقا لما نقلت “تايمز أوف إسرائيل”.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، توغلت القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان التي احتلت القسم الأكبر منها عام 1967، قبل أن تضمه في 1981.

كما دخلت المنطقة العازلة مطيحة باتفاقية فض الاشتباك التي أبرمت عام 1974 بين الجانب السوري والإسرائيلي.

بينما شددت مصادر أمنية على أن التوغل العسكري الإسرائيلي وصل إلى حوالي 25 كيلومترا نحو الجنوب الغربي من دمشق، وفق رويترز.

وفي ملف التسليح، أشار الشرع في حديثه إلى أن “بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا”.

وتابع: “لم نتلق بعد عروضاً من دول لاستبدال أسلحتنا، ومعظمها تصنيع روسي”.

وعن العلاقة بين دمشق وموسكو، أوضح الشرع: “لدينا اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار”.

وتطرق الرئيس الشرع إلى العلاقات مع أميركا، حيث دعا واشنطن “إلى رفع العقوبات عن سوريا التي اتخذت رداً على جرائم النظام السابق”.

وذهب الشرع إلى أن” بعض الشروط الأميركية بشأن رفع العقوبات تحتاج إلى مناقشة أو تعديل”.

ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسد في ديسمبر الماضي بعد حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاما، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه.

وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات ساريا وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.

وفي الشأن الداخلي، قال الرئيس الشرع: “حكومتي ملتزمة بالحفاظ على السلام في منطقة الساحل، وسنحاسب المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة”.

وشهدت منطقة الساحل السوري الشهر الماضي أعمال عنف طائفية سقط فيها المئات من القتلى من أنصار الأسد، عقب حركة تمرد مسلحة ضد النظام الجديد.

ودعت واشنطن جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب أي تصعيد، والعمل بمسؤولية من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة

 

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يمنع أحد أعضاء المجلس المركزي من المشاركة في الجلسات
  • تنفيذ مشروع إنارة طريق مدينة زايد -غياثي
  • بتشويه «فوضى الذكاء الاصطناعي» للواقع يمضي العالم إلى كارثة
  • الشرع يكشف للإعلام الأمريكي عن الاطراف التي سوف تتضرر في حال وقعت في سوريا أي فوضى
  • محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمشروع رصف طريق إدفو / مرسى علم
  • السكوري : الحكومة مستعدة لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الإجتماعيين حول عدد من الأوراش
  • النمر: الشاي بعد المفطح لا يمنع ارتفاع السكر في الدم
  • اجتماع حكومي يناقش مشاريع بغداد الاقتصادية ضمن مسار مشروع طريق التنمية
  • محافظ أسوان: انتهاء رصف طريق السد العالي واستمرار العمل بـ 35 كم طرق أخرى
  • صحة غزة: الاحتلال لا زال يمنع ادخال تطعيمات شلل الأطفال