كتبت سابين عويس في" النهار": يعود الرئيس نبيه بري اليوم، وقد مضى على الشغور ١١ شهراً، وتوقفت جلسات الانتخاب في ١٤ حزيران على نتيجة لم ترضِ بتاتاً فريقه السياسي، الى دعوته المتكررة الى الحوار، في توقيت لافت، يتزامن مع الموعد المبدئي الذي وضعه لودريان لزيارة بيروت ولقاء النواب والكتل لمناقشة أجوبة هؤلاء الخطية على رسالته المتصلة بمواصفات الرئيس ومشروعه للحكم.
لماذا يتمسك بري بدعوته للحوار، وهو المدرك أن فتح أبواب المجلس أمام الجلسات المفتوحة كما ينص الدستور، كافٍ لمعالجة أزمة انتخاب رئيس بحيث تنتفي الحاجة الى الحوار، وهل الدعوة تأتي في سياق نصب فخ لقوى المعارضة، كما تراها هي، لاستدراجها الى المجلس من أجل تأمين النصاب لانتخاب مرشح الفريق الآخر سليمان فرنجية؟ وما الفارق بين الجلسات المفتوحة وليس الدورات المفتوحة، وهل ترمي الى إسقاط الحاجة الى نصاب الثلثين، بحيث يكون الانتخاب بالنصف زائداً واحداً كافياً لإيصال فرنجية الى بعبدا؟
الأكيد أن المادة ٤٩ من الدستور واضحة لجهة الدعوة الى جلسة انتخاب "بغالبية الثلثين في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي"، أي إن الجلسات المفتوحة تبدأ بجلسة بنصاب الثلثين في الدورة الأولى، وتُستكمل بدورات متتالية بالغالبية المطلقة في الدورة الثانية، وهي في هذه الحالة النصف زائداً واحداً أو ٦٥ صوتاً، علماً بأن المادة الرابعة والسبعين من الدستور قد نصّت أيضاً على أنه في حال خلوّ سدة الرئاسة، على المجلس أن يجتمع فوراً بحكم القانون لانتخاب رئيس من دون الحاجة الى دعوة من رئيس المجلس، ويبقى المجلس في حالة انعقاد حتى انتخاب رئيس، وهذا ما يفسّر تحوّل المجلس الى هيئة ناخبة لا هيئة اشتراعية، بمعنى تُسحب الصفة التشريعية عنه حتى ينجز دوره الانتخابي. وهذا يعني عملياً أن المجلس يجب أن يكون في حالة انعقاد دائم أي في جلسة بعدة دورات لا تتوقف حتى إنجاز الانتخاب، لكن ما فعله بري في جلسات الانتخاب السابقة هو رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب، علماً بأنه بحسب قانونيين، لا يجوز رفع الجلسة بل يجب الاستمرار بالأكثرية حتى إنجاز الانتخاب، كما حصل في انتخاب الرئيس السابق ميشال عون، حيث عقدت ٤ دورات انتخابية حتى تم الانتخاب.
هل هذا ما قصده بري بكلامه عن الجلسات المفتوحة؟ يجيب مطلعون على موقف رئيس المجلس أنه بدعوته هذه، عمد الى سحب تهمة التعطيل الملصقة به من التداول، المبرّر الذي لا يتفق عليه المعارضون الذين يرون أنه بمجرد اشتراط بري الحوار قبل الانتخاب يعطل في حدّ ذاته المسار الديموقراطي والدستوري للعملية الانتخابية كما نصّ عليها صراحة الدستور. ويسأل هؤلاء: هل ضمن بري أكثرية ٦٥ صوتاً لمرشحه للدعوة الى جلسة انتخاب مفتوحة، مع ورود معطيات عن تقدم الحوار بين "حزب الله" ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ما من شأنه أن يؤمّن النصاب القانوني للجلسة، أم هو بدأ يمهّد الطريق لمرشح ثالث، إدراكاً منه أن المعارضة بمختلف مكوناتها لا تزال تملك القدرة لتعطيل نصاب أي جلسة؟
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: "الرقابة الصحية" خاضعة لإشراف رئيس الجمهورية.. والخبرة أساس أختيار أعضائها
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية أن المشرع أنشأ - في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل الصادر نظامها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 – هيئة عامة خدمية أسماها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ذات شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.
وتخضع الهيئة للإشراف العام لرئيس الجمهورية، وقرر المشرع تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ونحى المشرع في اختيار أعضاء هذا المجلس منحى الاعتماد على الخبراء والمتخصصين كعنصر أساسي في تشكيله فبعد أن صدَّر التشكيل برئيس ونائب له، قرر جعل عماد المجلس متخصصين وخبراء، فوصّف أعضائه بسبعة من المتخصصين والخبراء في مجال جودة الخدمات الصحية والمجالات الطبية والقانونية.
وفسرت الفتوى، ما ينبئ عن أن عنصر الخبرة هو الأساس المعول عليه في اختيار أعضاء هذا المجلس، وأن الاعتبارات الوظيفية الأخرى إنما تؤكد أن الاعتبار الأول في الاختيار هو عنصر الخبرة.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى القتوى والتشريع، بشأن الرأي القانوني في أختيار الأعضاء المنتدبين لتشكيل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حملت الفتوى رقم 1536 لسنة 2024.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت