حوار الحزب - التيار: خطوات متقدمة والبحث عن صيغة مقبولة للامركزية المالية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
من المتوقع ان يبدأ عمل اللجنة المشتركة بين «التيار الوطني الحر» وحزب الله، خلال هذا الاسبوع، لمناقشة مطالب رئيس «التيار» جبران باسيل حول اللامركزية المالية الموسعة والصندوق الائتماني وبناء الدولة، على ان تضّم اللجنة من «التيار» النائب ألان عون والمستشار الاعلامي طوني قسطنطين والمحامي طوني عبود، وعن حزب الله النائب علي فياض وعبد الحليم فضل الله، وفي هذا الاطار ألمح الطرفان الى انّ الحوار المشترك بينهما يحتاج الى فترات طويلة من المباحثات.
وذكرت «البناء» أن الحوار بين الحزب والتيار يتقدم بشكل حثيث وقد يحقق نتائج ملموسة وجدية في أي لحظة، حيث يجري البحث عن صيغة مقبولة للامركزية المالية، كما علمت «البناء» أن لقاءات مكثفة تعقد بين حركة أمل وحزب الله لدراسة موضوع اللامركزية والصندوق الإئتماني.
وقال عضو تكتل لبنان القوي" غسان عطاالله ل" النهار": "يمكننا القول بعد هذه الاسابيع على انطلاق عجلة الحوار اننا ارسينا نهجا بيّنا وشفافا لمسار سليم ومضمون لهذا الحوار، اذ وكما هو معلوم قدمنا العرض الموثق والمكتوب الذي طلبه ممثل الحزب منا في شأن البندين الاساسيين اللذين اردناهما نحن اساسا لتطور هذا المسار وبلوغه الخواتيم المنشودة. وبعد مهلة ايام انصرفت فيها الدوائر المعنية في الحزب الى درس الافكار المعروضة من جانبنا، أتانا منه (الحزب) ردا ايجابيا. ووجدنا ان في الامكان التوصل الى قواسم مشتركة حول الكثير من القضايا وفي مقدمها النقطتان الاساسيتان" .
اضاف: الحزب ابلغ الينا انه يقبل باعتماد الدراسة التي قدمها الوزير السابق زياد بارود عن اللامركزية عام 2008 اساسا للحوار حول هذا البند".
ورداً على سؤال قال: "يمكننا الجزم بان الامور تقدمت كثيرا في موضوع اللامركزية الادارية، اذ صار تقريبا في حكم المتوافق على صيغته. والنقاش مازال يتمحور حول بعض التفاصيل التقنية. ونحضّر الآن للانتقال الى البحث في الصندوق الائتماني".
ورداً على سؤال آخر قال: "نحن نتعامل ضمناً على اساس ان الحوار وإنْ كان ثنائيا فانه ضمناً حوار ثلاثي الابعاد اذ يتم ايضا مع حركة "امل" ولكن عبر الحزب الذي يضع الرئيس بري في التفاصيل ويستمع الى الملاحظات. وبالعموم نحن نعرب عن ارتياحنا لمسار الحوار".
وعن مسألة الانتقال لاحقا الى البحث في موضوع الاستحقاق الرئاسي وامكان الاتفاق على اسم مرشح واحد، اجاب عطاالله: "لحدّ الآن لم يتناول الحوار هذه المسألة بالعمق، فنحن والحزب على تفاهم ضمني بضرورة الاتفاق على ايجاد رؤية مشتركة حول البندين المعروفين، فهما بالنسبة الينا ضمانة ومنطلق اساسي وبعدها ليس من مانع عندنا في ان تنفتح الابواب لمناقشة مسائل اخرى بدءا من الاستحقاق الرئاسي الى مسألة بناء الدولة. وبناء على هذه التوجهات والقواعد فنحن والحزب حريصان على الالتزام بمندرجاتها لكي ننطلق لاحقا الى نقاشات أوسع وأشمل حول كل القضايا".
وكان المجلس السياسي ل"التيار الوطني الحر" كرر «موقفه الثابت القائم على استعداده الإيجابي للمشاركة بأي حوار يتوصل سريعاً الى نتائج عملية تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية، على ان يحدّد شكل هذا الحوار فلا يكون تقليدياً بل عملي وفعال ويمكن ان يحمل اشكالاً متنوعة ثنائية أو متعدّدة الأطراف وان ينحصر جدول اعماله ببرنامج العهد (الأولويات الرئاسية) ومواصفات الرئيس واسمه».وربط التيار في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل، «مشاركته بضمانات ان ينتهي هذا الحوار بجلسات مفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس لا تتوقّف حتى حصول هذا الانتخاب. وينتظر التيار من أصحاب الدعوات الى هذا الحوار الأجوبة اللازمة ليتحدّد الموقف النهائي للتيار على اساسها».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا الحوار
إقرأ أيضاً:
“المالية ” تنظم الحوار الأول مع كبار المسؤولين في الشركات الوطنية بدول التعاون الثلاثاء المقبل
تنظم وزارة المالية، الحوار الأول مع كبار المسؤولين في الشركات الوطنية العاملة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دبي يوم الثلاثاء المقبل، بهدف استعراض مسيرة العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الشركات في السوق الخليجية المشتركة، وتعزيز سبل التواصل والتعاون لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الحوار، الذي يعد الأول من نوعه، بمشاركة أكثر من 80 شركة وطنية ويأتي في إطار جهودها لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون سيشهد سلسلة من الجلسات، وعروضا مقدمة من الجهات المعنية في دولة الإمارات، تستعرض مسيرة العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والقرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ويشارك في تقديمها وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.. على أن يتم تقديم ورقة عمل من القطاع الخاص، تسلط الضوء على رؤية حول تعزيز قطاع الصادرات الإماراتية، وتعظيم الاستفادة من الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن الحوار منصة حوارية مهمة، لتعزيز قنوات التواصل وبناء جسور من التعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية بمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك، وفرصة لتبادل الرؤى والخبرات حول واقع وتحديات السوق الخليجية المشتركة.
وأضاف أن الحوار يأتي انطلاقا من الالتزام بتوفير بيئة داعمة للشركات الوطنية، لتعظيم الاستفادة من الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين دول المجلس بما يسهم في تحقيق رؤية النمو المستدام والشامل.
ويختتم الحوار بجلسة نقاشية للاستماع إلى آراء ومقترحات الشركات الإماراتية على أن يتم استخلاص التوصيات الرئيسة التي يمكن أن تسهم في صياغة سياسات مستقبلية فعّالة تدعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.وام
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة