حوار الحزب - التيار: خطوات متقدمة والبحث عن صيغة مقبولة للامركزية المالية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
من المتوقع ان يبدأ عمل اللجنة المشتركة بين «التيار الوطني الحر» وحزب الله، خلال هذا الاسبوع، لمناقشة مطالب رئيس «التيار» جبران باسيل حول اللامركزية المالية الموسعة والصندوق الائتماني وبناء الدولة، على ان تضّم اللجنة من «التيار» النائب ألان عون والمستشار الاعلامي طوني قسطنطين والمحامي طوني عبود، وعن حزب الله النائب علي فياض وعبد الحليم فضل الله، وفي هذا الاطار ألمح الطرفان الى انّ الحوار المشترك بينهما يحتاج الى فترات طويلة من المباحثات.
وذكرت «البناء» أن الحوار بين الحزب والتيار يتقدم بشكل حثيث وقد يحقق نتائج ملموسة وجدية في أي لحظة، حيث يجري البحث عن صيغة مقبولة للامركزية المالية، كما علمت «البناء» أن لقاءات مكثفة تعقد بين حركة أمل وحزب الله لدراسة موضوع اللامركزية والصندوق الإئتماني.
وقال عضو تكتل لبنان القوي" غسان عطاالله ل" النهار": "يمكننا القول بعد هذه الاسابيع على انطلاق عجلة الحوار اننا ارسينا نهجا بيّنا وشفافا لمسار سليم ومضمون لهذا الحوار، اذ وكما هو معلوم قدمنا العرض الموثق والمكتوب الذي طلبه ممثل الحزب منا في شأن البندين الاساسيين اللذين اردناهما نحن اساسا لتطور هذا المسار وبلوغه الخواتيم المنشودة. وبعد مهلة ايام انصرفت فيها الدوائر المعنية في الحزب الى درس الافكار المعروضة من جانبنا، أتانا منه (الحزب) ردا ايجابيا. ووجدنا ان في الامكان التوصل الى قواسم مشتركة حول الكثير من القضايا وفي مقدمها النقطتان الاساسيتان" .
اضاف: الحزب ابلغ الينا انه يقبل باعتماد الدراسة التي قدمها الوزير السابق زياد بارود عن اللامركزية عام 2008 اساسا للحوار حول هذا البند".
ورداً على سؤال قال: "يمكننا الجزم بان الامور تقدمت كثيرا في موضوع اللامركزية الادارية، اذ صار تقريبا في حكم المتوافق على صيغته. والنقاش مازال يتمحور حول بعض التفاصيل التقنية. ونحضّر الآن للانتقال الى البحث في الصندوق الائتماني".
ورداً على سؤال آخر قال: "نحن نتعامل ضمناً على اساس ان الحوار وإنْ كان ثنائيا فانه ضمناً حوار ثلاثي الابعاد اذ يتم ايضا مع حركة "امل" ولكن عبر الحزب الذي يضع الرئيس بري في التفاصيل ويستمع الى الملاحظات. وبالعموم نحن نعرب عن ارتياحنا لمسار الحوار".
وعن مسألة الانتقال لاحقا الى البحث في موضوع الاستحقاق الرئاسي وامكان الاتفاق على اسم مرشح واحد، اجاب عطاالله: "لحدّ الآن لم يتناول الحوار هذه المسألة بالعمق، فنحن والحزب على تفاهم ضمني بضرورة الاتفاق على ايجاد رؤية مشتركة حول البندين المعروفين، فهما بالنسبة الينا ضمانة ومنطلق اساسي وبعدها ليس من مانع عندنا في ان تنفتح الابواب لمناقشة مسائل اخرى بدءا من الاستحقاق الرئاسي الى مسألة بناء الدولة. وبناء على هذه التوجهات والقواعد فنحن والحزب حريصان على الالتزام بمندرجاتها لكي ننطلق لاحقا الى نقاشات أوسع وأشمل حول كل القضايا".
وكان المجلس السياسي ل"التيار الوطني الحر" كرر «موقفه الثابت القائم على استعداده الإيجابي للمشاركة بأي حوار يتوصل سريعاً الى نتائج عملية تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية، على ان يحدّد شكل هذا الحوار فلا يكون تقليدياً بل عملي وفعال ويمكن ان يحمل اشكالاً متنوعة ثنائية أو متعدّدة الأطراف وان ينحصر جدول اعماله ببرنامج العهد (الأولويات الرئاسية) ومواصفات الرئيس واسمه».وربط التيار في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل، «مشاركته بضمانات ان ينتهي هذا الحوار بجلسات مفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس لا تتوقّف حتى حصول هذا الانتخاب. وينتظر التيار من أصحاب الدعوات الى هذا الحوار الأجوبة اللازمة ليتحدّد الموقف النهائي للتيار على اساسها».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا الحوار
إقرأ أيضاً:
ماذا ينتظر حزب الله بعد انتهاء الحرب؟
تحدّث الأمين العام الجديد لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم يوم الأربعاء، عن مستقبل "حزب الله" بعد انتهاء الحرب، وشدّد على أنّ الهدف الأميركيّ والإسرائيليّ في القضاء على "المقاومة" لن يتمّ تحقيقه، بل أشار إلى أنّ "الحزب" سيخرج أقوى من المعارك، في إشارة إلى الداخل والخارج على أنّ المسّ بموضوع السلاح غير وارد، حتّى لو أفضت المفاوضات لوقف إطلاق النار إلى انسحاب قوّة "الرضوان" وأبرز الوحدات إلى شمال الليطاني، مقابل إنتشار الجيش على كافة الحدود الجنوبيّة.
وما أراد قاسم قوله في آخر إطلالة له، هو أنّ "حزب الله" لن يكون ضعيفاً بعد الحرب، وتوجّه للمراهنين وخصوصاً الولايات المتّحدة الأميركيّة والمعارضة في لبنان، وأكّد لهم أنّ "المقاومة" ستبقى قويّة عسكريّاً وسياسيّاً. وفي هذا الإطار، فإنّ نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" استأنفوا نشاطهم السياسيّ وتحرّكهم في مراكز النزوح وفي مجلس النواب، في رسالة مفادها أنّ "الحزب" لا يزال يتمسّك بثوابته السياسيّة.
في المقابل، فإنّه بعد تكليف "حزب الله" لرئيس مجلس النواب نبيه برّي بالتفاوض عنه سياسيّاً، فإنّه يبدو أنّه في المرحلة المُقبلة سيتعامل بليونة أكثر مع الإستحقاقات الدستوريّة وبشكل خاصّ في ما يتعلّق بالإنتخابات الرئاسيّة، وسيكون حاضراً للقبول بأيّ تسويّة لانتخاب رئيس وسطيّ غير مستفزّ، قادر على التعامل مع المشاكل الإقتصاديّة والماليّة، وإعادة إعمار المناطق والبلدات المُدمّرة.
ومع عودة الحراك السياسيّ لنواب كتلة "الوفاء للمقاومة"، فإنّ "حزب الله" يكون قد وجّه رسالة إلى خصوم الداخل بأنّه سيكون مُشاركاً فاعلاً ومُقرّراً بارزاً في الإستحقاقات الدستوريّة، وأنّه لن يقبل بإقصائه لأنّه سيخرج منتصراً من الحرب عبر إفشال المُخطّط الإسرائيليّ بالقضاء على ترسانة "المقاومة" العسكريّة وعناصرها.
كما أنّ أولويّة "الحزب" بعد الحرب ستكون التركيز على إعادة إعمار الجنوب والضاحية الجنوبيّة لبيروت والبقاع، لأنّه وعد مناصريه بذلك، وأكّد الشيخ قاسم لهم أنّ منازلهم الجديدة وبلداتهم ستكون أفضل من قبل، وأنّ "حزب الله" بدأ بإعداد المشاريع لإطلاق عجلة بناء البيوت التي قام العدوّ باستهدافها وتفجيرها.
أمّا في ما يتعلّق بالسلاح غير الشرعيّ، فإنّ المعارضة وعلى رأسها الكتل المسيحيّة ستضع هذا الملف على طاولة البحث، وستطلب من رئيس الجمهوريّة الجديد أنّ يتناوله في أيّ طاولة حوار قد يعقدها بعد انتخابه. وقد يُشكّل أيّ موضوع مرتبط بتطبيق القرار 1559 والتضييق على "حزب الله" مشكلة داخليّة، أو قد لا يصل المتحاورون لأيّ نتيجة كما حصل في عدّة مناسبات سابقة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ "حزب الله" يُواجه مشاكل سياسيّة مع المعارضة ومع "التيّار الوطنيّ الحرّ" بسبب إقحامه البلاد في "حرب الإسناد لغزة"، ويتوجّب عليه أنّ يُعيد التواصل مع النائب جبران باسيل وتقويّة علاقته بأفرقاء آخرين كيّ يقطع الطريق أمام أيّ مُحاولة يُراد منها مُعالجة موضوع السلاح والتضييق على "المقاومة"، فـ"الحزب" ليس من المتوقّع أنّ يقبل أنّ يقوم الداخل بنزع سلاحه، بعدما فشلت أميركا وإسرائيل في العام 2006 والآن في ذلك.
وقد حمى "حزب الله" سلاحه وحقّه في المقاومة بسبب علاقاته السياسيّة مع أطراف سنّية ومسيحيّة ودرزيّة، وهو سيُحافظ على هذا الأمر كيّ يضمن مستقبل "المقاومة"، وقد يكون موعد إقتراب الإنتخابات النيابيّة محطّة لعودة الحلفاء السابقين إليه ودخوله في تحالفات جديدة. المصدر: خاص "لبنان 24"
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»