مبادرة بري تتقدّم في انتظار ما سيطرحه لودريان.. والمعارضة توحّد صفوفها
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
لا يزال المشهد الداخلي تحت تأثير مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية والتي من المتوقع أن تتضح تفاصيلها بعد زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت والمتوقعة الأسبوع المقبل، حيث سينتظر الرئيس بري ما سيطرحه لودريان ليبني على الشيء مقتضاه.
وتحدثت معلومات عن ان الرئيس بري ابلغ قبل خطابه الاخير، بكركي عبر صديق، بأنه سيدعو بدءاً من الثلث الاخير من ايلول الى جلسات مفتوحة، تعقب الحوار، وزيارة جان ايف لودريان، وما يمكن ان يكون في حقيبته من معلومات او خطوات.
وكتبت" النهار": لم يعد ثمة شك في ان معركة سياسية داخلية كبيرة بدأت تتصاعد معالمها عقب المواقف المتشددة التي اتخذتها المعارضة من طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعي الى حوار رؤساء الكتل النيابية ومن ثم عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية، مستبقا بذلك وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت في 11ايلول الحالي. معالم هذه المعركة اخذت تتضح في الساعات الأخيرة من خلال محاولات دؤوبة لتجميع اكبر عدد ممكن من الكتل والنواب المستقلين او "المتفلتين" من اطر تكتلات او تنظيمات الى جانب طرح بري بقصد محاصرة المعارضة واظهارها بمظهر الأقلية امام اتساع عدد الموافقين والداعمين لطرح بري، وتاليا محاولة تحقيق مكسب سياسي سيصب في نهاية الامر في خانة "الثنائي الشيعي" بطبيعة الحال من دون أي ضمانات بان الحوار المقترح من بري اذا عقد سيؤدي الى الحلقة الأخرى الانتخابية وتاليا انتخاب مرشح الثنائي الشيعي. ذلك انه على رغم المحاولة الجارية لاجتذاب معظم النواب السنة، سواء الذين يدورون في فلك "محور الممانعة" او المصنفين مستقلين، لوحظ ان اقدام بعض هؤلاء النواب على تأييد الحوار الذي يطرحه بري ظل ضمن الاشتراطات الأساسية التي ترفض الشروط المسبقة للحوار، كما ان مواقف هؤلاء من المرشحين الذين غالبا ما التزموا عدم تسميتهم بعد لم تتبدل. ومع ذلك بدت لافتة عملية "التعبئة" التي يبدو ان ثمة من ينسقها ويحركها لدفع الكتل والنواب المستقلين خصوصا من الصف السني لتأييد الحوار المطروح، استنادا الى الموقف المرن الذي اتخذه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والموقف الداعم بوضوح لطرح بري الذي اتخذه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط . ولكن أوساطا مراقبة لفتت في هذا السياق الى الالتباس الذي بدأ يتصاعد حيال طبيعة تفسير "الجلسات المتتالية" في طرح بري والجلسة المفتوحة استنادا الى الدستور الامر الذي سيشكل عقبة إضافية في تعقيدات المعركة السياسية المرشحة للتصعيد تباعا. وكتبت" اللواء": يقترب الأسبوع الأول من أيلول من الانتهاء من دون بروز آلية عملية لحوار المجلس النيابي، اذا انعقد، على نية دعوة الرئيس نبيه بري، او الوسيط الفرنسي، الذي تتحدث المعلومات ان زيارته الثالثة الى بيروت، قد تكون وداعية، في وقت تتحكم بالمشاركة المسيحية، على مستوى الكتلتين الاكبر: القوات اللبنانية (لن تشارك) والتيار الوطني الحر (يدرس المشاركة بعد الضمانات) مسائل ذات صلة «بالمزايدات الجارية» على حدّ تعبير نائب في كتلة موالية، على كسب الشارع ليس إلا، مع تسجيل حراك لدى حزب الله وحزب الكتائب الذي استضاف امس لقاء نيابياً، شارك فيه، في البيت المركزي، ممثلون عن تكتل لبنان القوي (التيار العوني) و«القوات اللبنانية» وبعض النواب التغييريين للبحث عن برنامج عمل والاستمرار بدعم ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور.
وكتبت " نداء الوطن": لم يتراجع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن مبادرته التي أطلقها في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر. وعلى الرغم من موقف المعارضة الرافض بحزم المناورة الجديدة التي تضرب بالدستور عرض الحائط، وصل الأمر ببري أمس الى تقديم مغريات كي يجلب تأييداً من الوسط النيابي «الرمادي». فتكتل «الاعتدال الوطني» نقل عن رئيس المجلس أنّ «دولته أبلغنا أنه سيكون من أول المؤيدين لمشروع مطار القليعات»! وبدا أنّ «حزب الله» بدوره على خط المزاد الذي فتحه بري من أجل تسويق مبادرته، فنائب الأمين العام لـ»الحزب» الشيخ نعيم قاسم وصف «الحوار مع التيار الوطني الحر» بأنه «سبيل مناسب لانتخاب رئيس للجمهورية»، وقال: «قريباً ستبدأ جلسات نقاش اللامركزية الإدارية الموسّعة» بين وفديّ «الحزب» و»التيار».
وتقول أوساط سياسية لـ»نداء الوطن» أن مناخات سنيّة بدأت تتكوّن في ظل ما بدأت جماعة الممانعة تحوكه للالتفاف على الدستور، لتسأل: «ماذا يفعل النواب السنّة الذين يريدون السير في ركاب مبادرة بري، عندما يحين أوان تكليف رئيس الحكومة الجديدة السني تشكيل الحكومة؟ وهل من يضمن ألّا يربط الممانعون الاستحقاق المقبل بالحوار، كما يحصل الآن في انتخابات رئاسة الجمهورية؟».وعلى خط متصل، قالت أوساط قريبة من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لـ»نداء الوطن»، إنه في ضوء حملة توظيف جماعة الممانعة لموقفه الأخير، فإنه يجب التساؤل: «هل هذه الجماعة مع دور بكركي الوطني في أن تكون هناك دولة بسلاح واحد ذات سيادة مطلقة وتعتمد الحياد؟ وهل هذه الجماعة مع الدستور الذي انقلبت عليه عام 1990؟». وأكدت أن «مواقف بكركي واضحة المعالم، فهي مع حوار يلتزم الدستور في إجراء الانتخابات الرئاسية».
وذكرت «البناء» أن مختلف الكتل تعقد اجتماعات مكثفة لدراسة مبادرة بري وإعلان الموقف منها، ومن المتوقع أن تعلن الكتل موقفها رسمياً الأسبوع المقبل. وتعلن كتلة اللقاء الديمقراطي بعد اجتماعها خلال أيام المشاركة في الحوار.وعلى الرغم من تأييد البطريرك الماروني بشارة الراعي للحوار الذي دعا إليه الرئيس بري أشارت مصادر القوات اللبنانية لـ«البناء» الى أننا لن ننجرّ الى طروحات خارجة عن الدستور والديمقراطية، إضافة إلى أن الحوار لن يصل الى أي مكان، لأن تجربة طاولات الحوار غير مشجّعة، وهدفه جرّنا الى تأمين النصاب لمرشح فريق الممانعة، لذلك لن نشارك في الحوار».
وكتبت" الديار": ما زال اشتباك الحوار حديث الساعة، والعنوان الاول على الساحة السياسية، اذ طغى على كل الملفات، في ظل انقسام المواقف بين فريق السلطة وفريق المعارضة، بعد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى حوار رئاسي مفتوح، تليه جلسات انتخابية متتالية الى حين انتخاب رئيس للجمهورية، فيما يقف الفريق المعارض في الواجهة رافضاً هذا الطرح، ويرى فيه عملية مفخخة لانّ رئيس المجلس يريد تبرئة ذمته من تهمة عرقة الانتخابات الرئاسية، التي وجهتها اليه بعض الدول وفي طليعتها الولايات المتحدة، التي طالبته من خلال بعض مسؤوليها، بفتح ابواب المجلس النيابي لإجراء الانتخابات الرئاسية، فأتت النتيجة مغايرة كليّاً، لانّ العرقلة باتت في خانة الفريق المعارض، وبذلك يكون رئيس المجلس قد سجّل هدفاً في ملعب المعارضة، فقلب الادوار، الامر الذي أنتج انقساماً جديداً بين القوى المنضوية تحت لواء هذا الفريق، من احزاب مسيحية ونواب مستقلين وتغييريين، فضلاً عن توتر خفي بين الاحزاب المسيحية المعارضة وبكركي، بعد العظة التي اطلقها البطريرك بشارة الراعي يوم الاحد الماضي، وأيد خلالها دعوة بري الى الحوار، وتبع ذلك مواقف نيابية استغربت كلامه، ما ادى الى بعض التوتر الخفي، سارع امس رئيس حزب « القوات اللبنانية» سمير جعجع الى إزالة هذا التوتر، عبر الاتصال الذي أجراه بسيّد بكركي وكان بحث في الملف الرئاسي.
وعلى خط الصرح البطريركي ، اكتفت مصادره بالقول لـ «الديار»: « هنالك سوء تفاهم بسيط مع بعض اطراف المعارضة «، وأملت ان تشهد الايام المقبلة مستجدات رئاسية إيجابية، لإطلاق التوافق على رئيس للجمهورية، لانّ الفراغ طال كثيراً وهذا غير مقبول، وتمنت على الدول الصديقة المساعدة على حل هذه المعضلة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القوات اللبنانیة رئیس للجمهوریة رئیس المجلس الرئیس بری
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون السياسية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والمهندس خالد عبدالعزيز، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، و ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المُنسق العام للحوار الوطني، والدكتورة هانيا شلقامي، مُقرر مجلس أمناء الحوار الوطني، كما حضر الاجتماع باقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بمناسبة حلول شهر شعبان، وقُرب حلول شهر رمضان المُبارك، مؤكدًا حرصه وتطلعه لاستعادة وتيرة المناقشات الثرية التي تتم عبر آلية الحوار الوطني.
و قال رئيس الوزراء، مُوجهًا حديثه لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نحن نُقدر تمامًا آلية الحوار الوطني، بفضل الدور المُهم الذي تلعبه هذه الآلية المُهمة للحوار مع مختلف أطياف المجتمع المصري الذي تمثلونه، ونُدرك أهمية إثراء هذا النقاش، والتوافق بقدر الإمكان في الملفات والقضايا المختلفة التي تهم الشأن المصري.
وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: أتابع دوماً كل مخرجات الحوار الوطني، فمن المهم دوماً الاطلاع على مختلف الآراء والتوجهات، خاصةً في ظل هذه الفترة شديدة الحساسية التي يشهد فيها العالم تحديات غير مسبوقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الآلية مهمة جداً، وسنعمل على تفعيلها بصورة منتظمة، مُشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن تفعيل هذه الآلية وتوسيع قاعدة الحوار الوطني فيما يتعلق بمختلف القضايا والتحديات التي نواجهها كدولة، ومنها التحديات الخارجية التي تتعرض لها الدولة حالياً.
وقال رئيس الوزراء: نسعى إلى الحصول على دعم آلية الحوار الوطني لاستكشاف توجهات الرأي العام في عدد من القضايا والملفات التي تشهد اختلافا في الرؤى، والطروحات التي لها مؤيدين ومُعارضين، ضارباً مثلاً بعدد من الملفات منها: الدعم "عيني أم نقدي"، وتطوير شهادة الثانوية العامة، والايجارات القديمة، وغيرها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: للتواصل فوائد كثيرة، أهمها الاستماع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، كما أن التواصل مفيد كذلك لشرح توجهات الحكومة، وخطواتها وإجراءاتها في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جانبًا كبيراً من توصيات الحوار الوطني في المجال الاقتصادي، أقرته الحكومة في برنامجها الجديد، كما أن هناك توافقًا على كثير من التوصيات السياسية، فيما تتم دراسة باقي التوصيات ومناقشتها.
بدوره، أكد المستشار محمود فوزي أن آلية الحوار الوطني أدت لبناء جسور من الثقة والمساحات المشتركة الحقيقية بين مختلف الأطياف السياسية، ولا تتعارض أبداً مع دور أقره الدستور لأي من الجهات التنفيذية.
وأضاف "فوزي" أن استمرار الحوار الوطني يمثل إثراءً للمشهد السياسي بوجه عام.
وخلال الاجتماع، تقدم أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر لرئيس الوزراء على الاهتمام بآلية ومخرجات الحوار الوطني، مشيرين إلى أن هناك اجتماعات كثيرة تم عقدها مع أعضاء مجلس الأمناء.
وأضافوا: يضم الحوار الوطني 65 حزباً، ولا يُوجد أي نقابة ليس لها ممثل في الحوار الوطني، وبالتالي الحوار الوطني يمثل مختلف الأطياف.
وأوضحوا أنه تم إصدار 256 توصية أصدرها الحوار الوطني بعد تنفيذ 110 جلسات حضرها آلاف المشاركين، بهدف طرح الرؤى المختلفة في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عن حلمهم بأن يتحول الحوار من اللجان والاجتماعات إلى حالة حوار وطني مجتمعية دائمة، مؤكدين أن لديهم إجماعا وتوافقا على قضايا الأمن القومي والثوابت الوطنية التي لا خلاف عليها، وما سوى ذلك فإن الاختلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية.
كما أشار الأعضاء خلال الاجتماع إلى أن آلية الحوار الوطني بها مساحة حرية واسعة، ومن ثم فإن تفعيل هذه الآلية، وعودة اللجان لعملها مرةً أخرى في هذا التوقيت، أمر مهم للغاية.
وأضافوا أنهم ليسوا سلطة تنفيذية ولا تشريعية ولا قضائية، ولكنهم "صوت الرأي العام" أو هكذا يجب أن يكون.
وأكد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني أهمية مشاركة الوزراء في اللجان التخصصية للحوار الوطني، التي تناقش ملفات وقضايا محددة تستدعي حضور الوزير المختص لشرح تفاصيل رؤية الحكومة في هذا الملف.
وقال أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني: نُقدر حجم التحديات المُحيطة بنا حاليًا، خاصة في الشأن السياسي، ومن المُهم أن نتعاون سويًا من أجل تقوية دعائم الوضع الداخلي؛ حتى نستطيع مواجهة التحديات الخارجية، وبالتالي يتعين مناقشة ما تم طرحه من توصيات على الحكومة في قضايا خلافية بعينها من أجل سرعة الوصول إلى قرارات، فقد يتم الاتفاق مع ما تعلنه الحكومة من أهداف ولكن يحدث اختلاف على آليات التنفيذ، ومن ثم يتعين أن نتوافق معًا على الآليات.
وأشاد أعضاء مجلس الحوار الوطني بالمؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها رئيس الوزراء، مؤكدين أن هذه المؤتمرات هي آلية جيدة للتواصل ويجب توسيع وزيادة هذه الآليات.
وخلال الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على الطرح الذي قدّمه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بعقد جلسة مع مُقرر المحور الاقتصادي ومساعديه، ووزراء المجموعة الاقتصادية؛ لمناقشة موقف التوصيات الاقتصادية التي خرجت عن الحوار الوطني وإجمالي ما تم تنفيذه وشرح أسباب عدم تنفيذ بعض التوصيات.
كما أشادوا بأداء الوفد المصري الخاص بحقوق الانسان الذي سافر إلى جنيف، ووصفوا أداءه بأنه كان احترافيا، مؤكدين أن الحكومة أصبحت لديها الكثير من الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن هذا الملف المُهم يتطلب الكثير من الاهتمام.
وفي غضون ذلك، طرح أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني عددًا من التوصيات في المحور السياسي، والتي لم تُنفذ، وأنه يجب مناقشة الحكومة في هذه التوصيات.
كما تطرق ضياء رشوان إلى الحديث عن مبادرة العفو عن السجناء، والتي كانت ضمن توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، واصفا هذا الإجراء بأنه يعد خطوة مهمة تؤكد رغبة الدولة المصرية في استمرار تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر بصورة كبيرة، كما أن تطور هذا الملف بشكل سريع يأتي تأكيدا من الإرادة السياسية بأن الوطن يتسع لجميع الأطياف والانتماءات، وهو ما يرسخ في نهاية الأمر لأحد ركائز حقوق الإنسان.
ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس الحوار الوطني، أن حديث رئيس الوزراء يتسم دائماً بالشفافية، مؤكدين أن هناك تحديات خارجية وإقليمية تواجه الدولة المصرية، خاصة في ظل أن مصر دولة محورية في المنطقة، قائلين: لسنا خائفين على مصر لأنها الكتلة الحرجة في المنطقة، وهي فاعل مهم في الأحداث بالمنطقة.
ونادوا بتأسيس مراكز للفكر في السياسة والفن والموسيقي والأدب والاقتصاد، بما يسهم في تكوين نخبة تستطيع دعم الرأي العام في مختلف المجالات.
كما أشادوا بحجم الإنجازات غير المسبوق الذي تحقق خلال السنوات العشر الماضية، ولكن هناك شيئا منقوصا في إيصال رسائل توضح حجم هذه الإنجازات الحقيقي للمواطن، كما أكدوا ما يصل للناس أقل كثيراً مما تحقق على الأرض من إنجازات.
كما أعربوا عن تطلعهم إلى زيادة الدور التوعوي للإعلام في تقوية الجبهة الداخلية وزيادة وعيها بخطورة المخاطر التي تحيط بنا من الخارج، كما نادوا بمزيد من الشفافية في عرض التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون.
كما عرضوا عدداً من السيناريوهات المتعلقة بكيفية الاستفادة من إعادة تشكيل التوازنات الدولية والإقليمية الجديدة، بعد التغييرات التي نشهدها الآن على مستوى العالم.
وقال أعضاء مجلس الأمناء إن الحوار الوطني حقق إنجازات مهمة، وهو عملية مستمرة ولايزال أمامها الكثير لإنجازه في ظل التحديات المُحيطة بنا داخلياً وخارجياً.
وأكدوا على دور المحافظات في الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم في زيادة التماسك الداخلي، مُشيرين إلى ان اجتماع اليوم هو فرصة جيدة لعودة المناقشات المهمة حول القضايا المختلفة سواء على الصعيد المحلي أو لمواجهة التحديات الخارجية.
وأضافوا: يتعين قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني أن يكون لدينا أدوات لقياس أداء الحوار الوطني في مرحلته الأولي.
كما أشادوا باللجان الاستشارية التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها في عدد من القطاعات المختلفة، مؤكدين أنها ستكون تجربة مهمه للغاية.
وثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني انفتاح الحكومة على الرأي العام من خلال أدوات مختلفة مثل المؤتمر الصحفي الأسبوعي، واللقاءات مع المُفكرين، والإعلاميين، وهذا يحدث بشكل واضح من قبل هيئة الوزارة جميعاً.
وأشاروا إلى أن التحدي الذي تواجهه الدولة المصرية الآن يُعد من أخطر التحديات التي واجهتها تاريخياً، لان هذه المخاطر تستهدف تفكيك الدولة المصرية، لذا يتعين علينا جميعاً الاعتماد على آليات من شأنها تحقيق التماسك وصمود الجبهة الداخلية.
وفي هذا الصدد، أكدوا أهمية زيادة الوعي الثقافي لدى المصريين، وأن يكون لدينا إستراتيجية ثقافية للدولة، مقترحين تشكيل منظومة تضم عدداً من الوزارات مثل الثقافة والشباب والرياضة وغيرها من الوزارات المعنية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع استراتيجية ثقافية شاملة، وهذه المنظومة ستكون بمثابة لجنة استشارية ثقافية على غرار اللجان التي شُكلت، يُستعان فيها بأصحاب الرأي خارج الدولاب الحكومي، لأن الخطر الذي نواجهه ليس قليلًا وانما هي سياسات خارجية معلنة جار تنفيذها، ويتعين أن تكون الثقافة هي أحد أسلحة مواجهتها.
وخلال الاجتماع، طالب أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان.
وأشادوا باللقاءات الدورية التي يجريها رئيس الوزراء مع مسئولي الحوار الوطني، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الأعمال، واصفين هذا بأنه جهد كبير يقوم به رئيس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء وجود الكثير من الأفكار التي يتم العمل عليها بشأن إعادة إعمار غزة ومنع تهجير سكانها.
كما أشار إلى أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.
وطالب بتقديم تقرير يتضمن جميع توصيات الحوار الوطني وما تم تنفيذه منها واسباب عدم تنفيذ التوصيات التي لم يتم تنفيذها.
وطلب من مجلس أمناء الحوار الوطني تحديد الأولويات المهمة في الاجندة التشريعية والسياسية، للتحرك في تنفيذها على الفور خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: أؤكد مرة أخرى إدراك الحكومة لمنبر الحوار الوطني المهم وحريصون على إعادة تفعيله، بعد التباطؤ الذي حدث خلال الفترة الماضية نتيجة الانشغال في إجراءات تشكيل الحكومة، واليوم نعلن عودة التواصل الدائم معكم عبر آلية الحوار الوطني بعد توقفه خلال الفترة الماضية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية