مع داعش والقاعدة..بريطانيا تستعد لوضع "فاغنر" بقائمة الإرهاب
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تعتزم بريطانيا حظر المجموعة العسكرية الروسية "فاغنر"، باعتبارها منظمة إرهابية، وفق ما أفادت تقارير إعلامية الثلاثاء نقلا عن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير أن بريطانيا تعتزم جعل مجموعة فاغنر منظمة "محظورة" بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ما يضعها على قدم المساواة مع تنظيمي داعش والقاعدة.
ونقلت الصحيفة عن برافرمان قولها: "فاغنر منظمة عنيفة ومدمرة تعمل كأداة عسكرية لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين في الخارج".
أضافت: "بينما يقرر نظام بوتين ما يجب فعله "بالوحش الذي صنعه"، فإن أنشطة فاغنر المستمرة المزعزعة للاستقرار تستمر في خدمة الأهداف السياسية للكرملين".
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني لعام 2000، لدى وزيرة الداخلية سلطة حظر أي منظمة تعتقد أنها متورطة في الإرهاب، وقرار الحظر يجعل دعم الأفراد والشركات للمجموعة جريمة جنائية.
واتهمت برافرمان وفق صحيفة "ديلي ميل" فاغنر بالتورط "في أعمال نهب وتعذيب وقتل همجي"، مشيرة إلى أن عمليات التنظيم في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا "تشكل تهديدا للأمن العالمي".
وأضافت: "لهذا السبب نحظر هذه المنظمة الإرهابية ونواصل مساعدة أوكرانيا حيثما نستطيع في حربها ضد روسيا".
وأكدت التقارير العلمية أن مسودة قرار حظر مجموعة فاغنر بموجب القانون سيتم عرضها على البرلمان الأربعاء.
وفي يوليو الماضي أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 13 فردا وشركة لصلاتهم بالجماعة الروسية في أفريقيا، واتهمتهم بارتكاب جرائم هناك بما في ذلك القتل والتعذيب.
وكانت بريطانيا قد فرضت عقوبات على يفغيني بريغوجين مؤسس فاغنر الذي قتل الشهر الماضي في حادث تحطم طائرة إلى جانب العديد من قادته الرئيسيين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بريطانيا الإرهاب بوتين روسيا فاغنر قوات فاغنر بوتين بريطانيا الإرهاب بوتين أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لوضع أسس لتقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن
نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، مشيرةً إلى أنه وُضع لصون السلم والأمن الدوليين وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي، ومؤكدةً أنه يجب عدم استخدام حق النقض بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب تدخلاً فورياً، بالإضافة إلى أن الاستخدام غير المسؤول يشكك في مصداقية مجلس الأمن.
وقالت الإمارات في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام حق النقض «الفيتو»: «إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وأن يخفق في إيجاد الحلول للأزمات التي يعاني منها العالم وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعوب، حيث فشل المجلس في اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، كما فشل في اعتماد قرار لحماية المدنيين في السودان، إلى جانب إخفاقه في تبني قرارات مهمة حول مسائل أخرى تتعلق بعدم تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات»، مشيراً إلى أنه تم استخدام حق النقض 7 مرات في هذا العام وحده، بالإضافة إلى استخدام «النقض الصامت» خلال المفاوضات على مشاريع قرارات مجلس الأمن، مما حال من دون طرحها للتصويت.
وأضاف البيان أن الإمارات تدرك أن استخدام حق النقض مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، ولكن يجب ألا يتم استخدامه بشكل غير مسؤول، خاصة في الصراعات التي تتطلب التدخل الفوري من مجلس الأمن وتوظيف أدواته، خصوصاً في حالات إجماع المجلس على اعتماد قرارات مهمة.
وقال إن الاستخدام غير المسؤول لحق النقض قد يشكك في مصداقية مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة، خاصةً أن هذه الممارسات تناقض الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المنظمة، والمتمحورة حول إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وقال البيان: «لا بد من وضع أسس لتقييد استخدام حق النقض، لا سيما في حالات الفظائع الجماعية، حيث إنه وُضع لدعم صون السلم والأمن الدوليين، وليس لتقويض القانون الدولي أو تجاهل إرادة المجتمع الدولي، كما ينبغي احترام رأي الأمين العام عندما يستند إلى المادة الـ 99 من ميثاق الأمم المتحدة كما جرى بالنسبة للحرب في غزة».
وأشار البيان إلى أن المناقشة في مجلس الأمن أكدت أهمية دور الجمعية العامة واختصاصها في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين، في ظل عدم قدرة مجلس الأمن على القيام بمسؤوليته الرئيسة، حيث تلعب الجمعية العامة دوراً مهماً في عقد دورات استثنائية طارئة، إلى جانب الجلسات الخاصة بتبرير استخدام حق النقض وفقاً لقرار الجمعية العامة، والتي يجب تطويرها والبناء عليها بوصفها واحدة من الأدوات الحيوية للمساءلة.
وأشاد البيان بالمبادرة المهمة التي أطلقتها فرنسا والمكسيك بشأن تعطيل صلاحيات حق النقض في حالات الفظائع الجماعية، ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، على النحو الذي وضعه فريق المساءلة والاتساق والشفافية، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في ضمان عدم إعاقة تحرك المجتمع الدولي لمنع ارتكاب فظائع بحق الإنسانية والمدنيين العزل.
وقال: «لتعزيز مناقشاتنا في هذا البند، ينبغي أن تتضمن مقدمة التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة تحليلاً لاستخدام حق النقض خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ومقارنتها بالتقارير السابقة، وتخصيص جزءٍ مستقل لحق النقض إذا تم الأخذ به».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه في ظل هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مجلس الأمن، بات العالم برمته يتطلع لقيام المجلس بدوره المنشود في صون الأمن والسلم الدوليين، كما أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح مجلس الأمن، بما في ذلك إصلاح بند حق النقض.
وشددت على أهمية تعزيز فعالية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات، خاصة التي تعاني منها منطقتنا، بما في ذلك ضمان الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية