سيدة لمحكمة الأسرة: زوجي يساومني على الطلاق مقابل 700 ألف جنيه
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
"اكتشفت بعد 12 شهر زواج خداع زوجي لى، وإصراره على إلحاق الضرر بي، وتشهيره بسمعتي، وتحايله لسرقة حقوقي، ودفعي للتنازل عن كل شىء من منقولات ومصوغات، ويطالبني بسداد 700 ألف جنيه مقابل الطلاق".. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة أثناء بحثها عن الطلاق للضرر، ملاحقتها لزوجها بدعوي حبس بعد 12 شهر من الزواج.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رفض رد حقوقي الشرعية، ولاحقني بالتهديد بعد هروبي من منزل الزوجية بسبب عنفه، ومساومته لي على دفع مبلغ مالي له مقابل الطلاق، وسبب لي ضررا ماديا ومعنويا بالغا، بسبب عنفه وإصراره على إلحاق الأذى بي، وتركني معلقة على ذمته، بخلاف تعديه على بالضرب، وحصلت على حكم تعويض بـ 120 ألف جنيه بسبب الضرر الذى وقع على، والإصابات التي ألحقها بى، ورفضه أن يتركني في حالي ويطلقني، بعد أن اعترضت على سلوكه وأخلاقه السيئة"
وادعت الزوجة إجبارها على يد زوجها لسداد مبالغ مالية له مقابل الانفصال، وسرقته منقولاتها ومصوغاتها المقدرة بـ 580 ألف جنيه، مما دفعها لملاحقته بدعوى تبديد وحبس، لتقدم مستندات لإثبات تشهيره بسمعتها وقيامه بإنشاء صفحات على مواقع التواصل باسمها مستغل صورها الخاصة، وتدميره حياتها والتعرض على يديه للضرب والإهانة.
الطلاق وفقاً للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار مصرية ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
حبس سيدة استولت على 750 ألف جنيه بغرض الاتجار بالملابس الجاهزة بسوهاج
أمرت النيابة العامة بحبس سيدة ستينية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطها بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين في طهطا شمالي محافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بتحرير محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، بناءً على بلاغ المدعوة "أسماء م.ش.م"، 32 عامًا، حاصلة على دبلوم تجارة، و10 آخرين من مركز طهطا.
اتهم المبلغون المدعوة "آمال ع.ع.ع"، 60 عامًا، عاملة، بالنصب عليهم والاستيلاء على 750،000 جنيه بزعم استثمارها في تجارة الملابس الجاهزة، مقابل وعد بتقديم أرباح سنوية بنسبة 20% من قيمة رأس المال إلا أن المتهمة توقفت عن سداد الأرباح وأصول المبالغ.
عقب استصدار إذن النيابة، تم القبض على المتهمة التي اعترفت بالواقعة وتعهدت برد الأموال، وعقب التحقيق، أصدرت النيابة قرارًا بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.