بريطانيا تعتزم حظر فاغنر.. باعتبارها "منظمة إرهابية"
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تعتزم بريطانيا حظر مجموعة فاغنر الروسية باعتبارها منظمة إرهابية، وفق ما أفادت تقارير إعلامية الثلاثاء نقلاً عن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان.
في التفاصيل أوردت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير أن بريطانيا تعتزم جعل مجموعة فاغنر منظمة "محظورة" بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، حسب فرانس برس.
. فاغنر باضت ذهباً لموسكو وانقلب حالها مادة اعلانية"نهب وتعذيب وقتل"
ووصفت برافرمان فاغنر بأنها "منظمة عنيفة ومدمرة"، واتهمتها بالتورط "في أعمال نهب وتعذيب وقتل همجي"، لافتة إلى أن عمليات المجموعة في أوكرانيا وأفريقيا وغيرهما "تشكل تهديداً للأمن العالمي".
كما أردفت: "لهذا السبب نحظر هذه المنظمة الإرهابية ونواصل مساعدة أوكرانيا حيثما نستطيع في حربها ضد روسيا".
عرضها على البرلمانيشار إلى أنه بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني لعام 2000، لدى وزيرة الداخلية سلطة حظر أي منظمة تعتقد أنها متورطة في الإرهاب، وقرار الحظر يجعل دعم الأفراد والشركات للمجموعة جريمة جنائية.
وأكدت التقارير العلمية أن مسودة قرار حظر مجموعة فاغنر بموجب القانون سيتم عرضها على البرلمان الأربعاء.
معاقبة 13 فرداً وشركةيذكر أنه في يوليو الماضي أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 13 فرداً وشركة لصلاتهم بالجماعة الروسية في أفريقيا، واتهمتهم بارتكاب جرائم هناك بما في ذلك القتل والتعذيب.
ويُزعم أن الأشخاص والكيانات المستهدفة متورطة في أنشطة فاغنر في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان.
وكانت بريطانيا قد فرضت عقوبات على يفغيني بريغوجين مؤسس فاغنر الذي قتل الشهر الماضي في حادث تحطم طائرة إلى جانب العديد من قادته الرئيسيين.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بريطانيا فاغنرالمصدر: العربية
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو