تطور خطير.. هل تشارك النمسا بجنودها في الحرب الروسية الأوكرانية؟
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
رفضت النمسا الكشف عما إذا طلب حزب الحرية النمساوي اليميني توضيحًا بشأن مشاركة جنود نمساويين في الحرب الروسية الأوكرانية.
جاء ذلك بعدما نشرت صحيفة "اكسبرس" النمساوية، في وقت سابق، مقطع فيديو يظهر فيه جندي بزي الجيش النمساوي، مع شعار النبالة النمساوي على الكم الأيسر لسترته.
وبعد نشر الفيديو، أرسل الحزب تحقيقا برلمانيا إلى وزيرة الدفاع كلوديا تانر، أعرب فيه عن مخاوفه من انتهاك وضع الحياد الذي تلتزمه النمسا، وطلب من الإدارة توضيح هوية من يرتدي الزي النمساوي ويقوم بتحميل الذخيرة للجيش الأوكراني وما إذا كان هناك جنود نمساويون يشاركون في الحرب الروسية الأوكرانية.
وكتبت الصحيفة "الآن تلقى حزب الحرية النمساوي ردا من الوزيرة يتضمن معلومات محددة وضئيلة جدا".
وقالت الوزارة إنها "لا يمكنها سوى التكهن" بأن الزي قد يكون "البدلة الميدانية 75" للقوات المسلحة النمساوية، وأن الزي "لم يكن من الممكن التعرف عليه بوضوح، ولم يتم التعرف على وجه الجندي أيضا".
وفي الوقت نفسه، أكدت الصحيفة أن من غير المرجح أن يقوم جندي أوكراني بخياطة شعار النبالة النمساوي مع نسر على كم سترته الخضراء.
إضافة إلى ذلك، لم تجب الوزارة عن عدد من الأسئلة المحددة الأخرى للحزب على الإطلاق، في إشارة إلى المادة 20 من الدستور الاتحادي المتعلقة بالأسرار الرسمية.
وذكرت وزارة الدفاع فقط أنه "في الوقت الحالي، لا يوجد سوى جنديين فقط من القوات المسلحة النمساوية على أراضي أوكرانيا هما ملحق دفاعي وضابط صف".
كما أشارت الدفاع النمساوية إلى أن القوات المسلحة نقلت إلى أوكرانيا عبر وزارة الداخلية وبولندا 9.3 آلاف سترة مضادة للرصاص مستعملة بقيمة 334.8 ألف يورو.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسليم 10059 خوذة واقية قديمة تابعة للقوات المسلحة النمساوية إلى الجانب الأوكراني، وبلغت تكلفتها 352.065 يورو (35 يورو للقطعة الواحدة).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النمسا حزب الحرية النمساوي جنود الحرب الروسية الأوكرانية وزيرة الدفاع
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيره الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات