بريطانيا تعتزم تصنيف مجموعة فاغنر «منظمة إرهابية»
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تعتزم بريطانيا حظر مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر باعتبارها منظمة إرهابية، وفق ما أفادت تقارير إعلامية أمس الثلاثاء نقلا عن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» في تقرير أن بريطانيا تعتزم جعل مجموعة فاغنر منظمة «محظورة» بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ما يضعها على قدم المساواة مع تنظيمي داعش والقاعدة.
«اليونسكو» تعتزم إدراج كييف ولفيف في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر منذ 34 دقيقة روسيا تعلن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق بريانسك منذ 59 دقيقة
ونقلت الصحيفة عن برافرمان قولها «فاغنر منظمة عنيفة ومدمرة تعمل كأداة عسكرية لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين في الخارج».
وأضافت «بينما يقرر نظام بوتين ما يجب فعله بالوحش الذي خلقه، فإن أنشطة فاغنر المستمرة المزعزعة للاستقرار تستمر في خدمة الأهداف السياسية للكرملين».
وبموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني لعام 2000، لدى وزيرة الداخلية سلطة حظر أي منظمة تعتقد أنها متورطة في الإرهاب، وقرار الحظر يجعل دعم الأفراد والشركات للمجموعة جريمة جنائية.
واتهمت برافرمان وفق صحيفة «ديلي ميل» فاغنر بالتورط «في أعمال نهب وتعذيب وقتل همجي»، مشيرة إلى أن عمليات التنظيم في أوكرانيا والشرق الأوسط وأفريقيا «تشكل تهديدا للأمن العالمي».
وتابعت: «لهذا السبب نحظر هذه المنظمة الإرهابية ونواصل مساعدة أوكرانيا حيثما نستطيع في حربها ضد روسيا».
وأكدت التقارير العلمية أن مسودة قرار حظر مجموعة فاغنر بموجب القانون سيتم عرضها على البرلمان اليوم الأربعاء.
وفي يوليو الماضي أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 13 فردا وشركة لصلاتهم بالجماعة الروسية في أفريقيا، واتهمتهم بارتكاب جرائم هناك بما في ذلك القتل والتعذيب.
ويُزعم أن الأشخاص والكيانات المستهدفة متورطة في أنشطة فاغنر في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان.
وكانت بريطانيا قد فرضت عقوبات على يفغيني بريغوجين مؤسس فاغنر الذي قتل الشهر الماضي في حادث تحطم طائرة إلى جانب العديد من قادته الرئيسيين.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
قبرص تعتزم تعويض عملاء البنوك الذين خسروا أموالهم في 2013
قال الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، الأربعاء، إن قبرص ستبدأ هذا العام في تعويض عملاء البنوك الذين خسروا بعض أموالهم عندما جرت الاستعانة بودائعهم أثناء الأزمة المالية التي اندلعت قبل أكثر من عقد.
وفي عام 2013، خسر نحو 20 ألف شخص جزءا من ودائعهم المصرفية غير المضمونة التي تم تعريفها على أنها المبالغ التي تزيد على 100 ألف يورو (104240 دولارا) والتي تم الاستيلاء عليها لتعزيز رأس مال البنوك القبرصية التي تضررت بسبب انكشافها على أزمة الديون الشديدة في اليونان.
وكانت عملية الاستيلاء على الودائع، المعروفة باسم "الإنقاذ الداخلي"، هي المرة الأولى التي يتم تطبيقها في منطقة اليورو.
وقال خريستودوليديس في عرض تقديمي بمناسبة مرور عامين على انتخابه في عام 2023 "حكومتنا تعمل على استعادة العدالة الاجتماعية بعد خفض الفائدة في عام 2013. وفي غضون الأشهر الستة الأولى من عام 2025، ستبدأ عملية سداد للمودعين وحاملي السندات المتضررين".
واضطرت قبرص إلى تصفية ثاني أكبر بنوكها، بنك قبرص الشعبي (بنك لايكي)، بموجب شروط خطة الإنقاذ المالي مع المقرضين الدوليين.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ حجم الودائع التي استخدمت في الإنقاذ الداخلي 3.8 مليار يورو، إلا أن التعويض النهائي سيكون أقل كثيرا، ويعتمد جزئيا على الإيرادات من حسم قضية بنك لايكي. ولم يتم الكشف بعد عن المبلغ الذي سيتلقاه المتضررون.
وتقدم نحو 13 ألف شخص بطلبات للحصول على تعويضات بموجب صندوق أنشأته قبرص في عام 2018.