تجديد حبس متهم استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها بالمطاعم والمقاهى
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم زعم استثمار أموال المواطنين فى إنشاء المطاعم والمقاهي، وذلك مقابل حصولهم علي فوائد مالية شهرية ثابتة، إلا أنه لم يلتزم بدفع الأرباح أو رد المبالغ المستولية عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحقيقات الأولية عن قيام المتهم بالنصب والاحتيال علي 3 أشخاص وتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى إنشاء وإدارة المطاعم والمقاهى مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت أن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تأسيس وإدارة المطاعم والمقاهي مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون، وأن هناك عدد آخر من الضحايا لم يتقدموا ببلاغات ضد المتهم.
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم في الاستيلاء علي أموال المواطنين بقصد توظيفها لـهم واستثمارها فى وتوظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وامتنع عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم، و أقر بارتكابه للواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مستريح توظيف الاموال جرائم توظيف الاموال اخبار الحوادث إلا أنه
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ " ألتراس أهلاوي " لـ 10 فبراير
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد رفعت خلف الله السمان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " ألتراس أهلاوي ".. وذلك لجلسة 10 فبراير المقبل لتقديم المستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي في 10 يونيو 2015 بالسجن المؤبد بتهمة إستعراض القوة ووضع نار وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة دون ترخيص.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة