هل يجوز أداء العمرة لأحد الأقارب مقابل مبلغ مالي؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
رد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على التطبيق الذي يتم الترويج له حول إمكانية أداء العمرة لأحد الأقارب أو الأشخاص الكبار في السن مقابل مبلغ مالي صغير قائلا إنه في بعض المذاهب الفقهية جواز إيجار أحد لأداء العبادات في الحج والعمرة، ولكن الفقهاء كانوا يتكلمون عن حالة فردية لا تتحول إلى ظاهرة، أو وظيفة أو تجارة يتم التربح منها.
وأضاف «عمران»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع من خلال قناة «dmc»، اليوم الثلاثاء، أنه لا يصح أن تؤدى هذه العبادات بهذه الطريقة، وأن يتدخل سماسرة في العمرة، والحديث عن شخص يؤديها مقابل نظير مبلغ مالي، «هنا يجب طرح سؤال معين، في حالة العمرة أو إنسان مش عارف يروح إيه المعنى الروحاني أو العبادي اللي يعود على الإنسان أنه يوكل سمسار لا يعرف الوساطة بينه وبين الشركة، وهل فعلا سيسافر ليقدم العمرة بدلا منه أم لا؟».
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النيابة في العمرة تأتي في صفة فردية، ولكن لا تكون ظاهرة، وسبيل للمتاجرة والسمسرة من قبل البعض، واعتبارها وظيفة، إذ أن العاجز قد ينيب عنه شخص في هذه الحالة، وعدم قدرته على السفر، مشددًا على أن الكثير من المستغلين وغير المتخصصين لتحويل هذه الحالة لإتجار وسمسرة، وتفريغ العبادة من مفهومها، وتأدية العبادة من غير تحقيق لشعائرها، مستشهدًا بالآية الكريمة: «ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ».
واستكمل: «هو ليه إنسان يعمل عمرة وهو غير قادر على مصاريفها، أو غير قادر على القيام عليها، لو إنسان عاوز ثواب، الإنسان قادر أنه يتصدق بالأموال والتي سيكون ثوابها اكثر من إخراجها في شكل واحد يطلع يعمل عمرة، ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى».
واستطرد، أن العمرة غير واجبة على أي شخص متوفى، متعجبا من استغلال شخص هذه الطريقة من أجل العمل على الثواب والصدقة، بدلا من استغلالها في أي أمر آخر قد يتصدق بها تكون أفضل سواء للمتوفى أو الشخص العاجز نفسه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء العمرة أداء العمرة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها من سائل يقول هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟.
وقالت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، إنه إذا وُجِدَ في البلدة التي تُوفِّيَ بها المسلم مقبرةٌ للمسلمين فإنه يُدفَن بها، وإذا لم يوجد في هذه البلدة مقابر للمسلمين فيُرجع به إلى بلده ليُدفن بها.
وأضافت الإفتاء أنه إذا كان في نقله مشقةٌ غير محتملة أو ضررٌ يقع عليه أو على أهله فلا مانع من دفنه في البلدة التي مات فيها في قبرٍ مستقلٍّ، أما إذا لم يوجد قبرٌ مستقلٌّ فلا مانع من دفنه في مقابر غير المسلمين؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، ودفنه بمقابر غير المسلمين أولى مَن تركه بدون دفن.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الدفن الشرعي هو مواراةُ الميت في حفرةٍ تستر رائحته، وتحميه من أي اعتداء، مشيرة إلى أن دفن المسلم داخل تابوت ليس فيها محظورٌ شرعيٌّ، بل هي طريقة مُتَّفِقة مع الشرع؛ فالدفن في التابوت وإن كان كرهه بعض الفقهاء؛ لكونه في معنى الآجُرِّ، إلا أن الكراهة تزول عند الحاجة، وعند الحنفية أنه يُستحسن دفن المرأة في التابوت مطلقًا؛ للحاجة وغيرها.
ولفتت دار الإفتاء إلى أنه من الحاجة الداعية إلى دفن الميت عمومًا -رجلًا كان أو امرأةً- اندماجُ المسلمين في التعايش مع أهل بلدهم وعدمُ مخالفة أعرافهم ما دامت لا تخالف حكمًا شرعيًّا.
واختتمت دار الإفتاء بأنه ما دامت طريقة الدفن في بلدٍ ما لا تخالف أمرًا قطعيًّا فلا مانع منها شرعًا، وليس من مقصد الشريعة مخالفةُ أعراف الناس ما دامت لا تخالف مُجْمَعًا عليه، قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 62، ط. دار المعرفة): [وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي دِيَارِنَا؛ لِرَخَاوَةِ الْأَرْضِ، وَكَانَ يُجَوِّزُ اسْتِعْمَالَ رُفُوفِ الْخَشَبِ وَاتِّخَاذِ التَّابُوتِ لِلْمَيِّتِ حَتَّى قَالُوا: لَوْ اتَّخَذُوا تَابُوتًا مِنْ حَدِيدٍ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا فِي هَذِهِ الدِّيَارِ] اهـ.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية