القصر الكبير: بعد تجاهل وزير الصحة لمطالب الساكنة... حقوقيون وجمعيات المجتمع المدني ينددون بتدهور خدمات القطاع الصحي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
بمقر الاتحاد المغربي للشغل بمدينة القصر الكبير، اجتمع نهاية هذا الأسبوع مجموعة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني لعقد لقاء تواصلي حول تدهور الخدمات الصحية بمستشفى القرب والمستوصفات بالمدينة.
وأوضح نورالدين حمانو رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، خلال كلمة بالمناسبة أن تنظيم هذا اللقاء يأتي بعد تدهور خدمات القطاع الصحي بالمدينة، والتي تعاني منه في صمت الساكنة المغلوبة على أمرها.
كما عرف هذا اللقاء التواصلي تقديم شهادات ووقائع لمعاناة المواطن القصري في هذا المجال سواء من حيث النقص في جميع التخصصات المطلوبة، بما فيها الحالات التي تستوجب التدخل الفوري والمستعجل التي تصل إلى المستشفى، والتي تتعلق بضرورة توفير خدمات غرف الإنعاش.
كما تم بالمناسبة تسجيل عدد مهم من التوصيات قصد صياغتها ووضع خطة عمل ترافعية من طرف اللجنة المنظمة، التي كونت مكتبا للسهر على تسيير برنامج تنسيقية المجتمع المدني، المتابعة للوضع الصحي المقلق بالمدينة.
وفي نهاية اللقاء تم الإعلان عن تنظيم برنامج نضالي سينطلق في الأسبوع المقبل، بحيث سيتم فتح عريضة للتوقيعات موقعة من طرف الساكنة المتضررة والموجهة إلى الملك محمد السادس بعد إهمال وزير الصحة مطالب الساكنة.
كما ستتم حسب بلاغ لـ”الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه” توصل “اليوم 24” بنسخة منه، مراسلة وزير الصحة “أيت الطالب”، والتي تتضمن مطالب الساكنة التي تخص الملف الصحي، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة مستشفى القرب بالقصر الكبير، وتنظيم مسيرة شعبية انطلاقا من مقر الباشوية السابق إلى مستشفى القرب، وتنظيم مسيرة شعبية إلى الديوان الملكي بالرباط لوضع العريضة الشعبية التي تم فتحها قصد توجيهها إلى الملك محمد السادس.
كلمات دلالية تجاهل وزير الصحة تدهور خدمات القطاع الصحي تنظيم مسيرة شعبية توفير خدمات غرف الإنعاش حقوقيون وجمعيات المجتمع المدني مشتشفى القرب بالقصر الكبيرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجتمع المدنی وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها