القصر الكبير: بعد تجاهل وزير الصحة لمطالب الساكنة... حقوقيون وجمعيات المجتمع المدني ينددون بتدهور خدمات القطاع الصحي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
بمقر الاتحاد المغربي للشغل بمدينة القصر الكبير، اجتمع نهاية هذا الأسبوع مجموعة من ممثلي جمعيات المجتمع المدني لعقد لقاء تواصلي حول تدهور الخدمات الصحية بمستشفى القرب والمستوصفات بالمدينة.
وأوضح نورالدين حمانو رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، خلال كلمة بالمناسبة أن تنظيم هذا اللقاء يأتي بعد تدهور خدمات القطاع الصحي بالمدينة، والتي تعاني منه في صمت الساكنة المغلوبة على أمرها.
كما عرف هذا اللقاء التواصلي تقديم شهادات ووقائع لمعاناة المواطن القصري في هذا المجال سواء من حيث النقص في جميع التخصصات المطلوبة، بما فيها الحالات التي تستوجب التدخل الفوري والمستعجل التي تصل إلى المستشفى، والتي تتعلق بضرورة توفير خدمات غرف الإنعاش.
كما تم بالمناسبة تسجيل عدد مهم من التوصيات قصد صياغتها ووضع خطة عمل ترافعية من طرف اللجنة المنظمة، التي كونت مكتبا للسهر على تسيير برنامج تنسيقية المجتمع المدني، المتابعة للوضع الصحي المقلق بالمدينة.
وفي نهاية اللقاء تم الإعلان عن تنظيم برنامج نضالي سينطلق في الأسبوع المقبل، بحيث سيتم فتح عريضة للتوقيعات موقعة من طرف الساكنة المتضررة والموجهة إلى الملك محمد السادس بعد إهمال وزير الصحة مطالب الساكنة.
كما ستتم حسب بلاغ لـ”الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه” توصل “اليوم 24” بنسخة منه، مراسلة وزير الصحة “أيت الطالب”، والتي تتضمن مطالب الساكنة التي تخص الملف الصحي، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة مستشفى القرب بالقصر الكبير، وتنظيم مسيرة شعبية انطلاقا من مقر الباشوية السابق إلى مستشفى القرب، وتنظيم مسيرة شعبية إلى الديوان الملكي بالرباط لوضع العريضة الشعبية التي تم فتحها قصد توجيهها إلى الملك محمد السادس.
كلمات دلالية تجاهل وزير الصحة تدهور خدمات القطاع الصحي تنظيم مسيرة شعبية توفير خدمات غرف الإنعاش حقوقيون وجمعيات المجتمع المدني مشتشفى القرب بالقصر الكبيرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجتمع المدنی وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تتهم الحوثيين باحتجاز عشرات من موظفي المجتمع المدني
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء الحوثيين في اليمن باعتقال وإخفاء عشرات الأشخاص قسريا، من بينهم 13 موظفا على الأقل في "الأمم المتحدة" والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها.
وقالت المنظمة في تقرير مطول إن الحوثيين بدؤوا سلسلة من الاعتقالات التعسفية دون اتباع الإجراءات القانونية ضد عشرات من موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة بعد قرار الحكومة اليمنية في 30 مايو الماضي بنقل البنوك الكبرى إلى خارج الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
واعتبرت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، أن "الحوثيين يستخدمون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية".
وطالبت جعفرنيا الحوثيين بإطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، "حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم".
تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 20 شخصا على علم بالاعتقالات، وأربعة محللين يمنيين، حُجبت هوياتهم حفاظا على سلامتهم، لأنهم يخشون الانتقام. راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا وثائق وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية وغيرها من المواد المرتبطة بالاعتقالات.
وقالت المنظمة في تقريرها: "لم تقدم قوات الحوثيين مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، مما يعني أن هذه الأفعال ترقى إلى الاختفاء القسري، كما أنهم احتجزوا المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم".
وأشارت المنظمة إلى أنها كتبت إلى "مكتب حقوق الإنسان" التابع للحوثيين في 19 يونيو لطرح أسئلة تتعلق بالاعتقالات ومخاوف بشأن الغياب الواضح لأي إجراءات قانونية سليمة، لكنها لم تتلق ردا.
وعبرت المنظمة عن مخاوفها، خاصة وأن سلطات الحوثيين لديها تاريخ طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها إلى الأشخاص المحتجزين، بما فيها التجسس.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش سابقا استخدام الحوثيين للتعذيب للحصول على اعترافات.
أشار المحللون اليمنيون الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إلى دوافع سياسية للاعتقالات، حيث أصدر البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحكومة، في 30 مايو الماضي، قرارا بوقف التعاملات مع ستة بنوك داخل مناطق الحوثيين رفضت نقل مقراتها إلى عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي الجنوبي".
وقال المحللون إن "من المحتمل أن يكون للقرار تأثير اقتصادي سلبي كبير على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والاعتقالات قد تكون محاولة للضغط على الحكومة اليمنية للتراجع عن القرار".
وطلب الحوثيون من العائلات عدم التحدث علنا عن احتجاز أفرادها، قائلين في كثير من الحالات إن المعتقلين سيُطلق سراحهم بمجرد انتهاء الحوثيين من استجواباتهم، طالما لم يعثروا على أي شيء، بحسب ما نقلت "هيومن رايتس ووتش".
وقال أحد المصادر: "يعلم [الحوثيون] أنه لن يكون هناك تصعيد [دولي] بسبب اعتقال اليمنيين، لكن إذا اعتقلوا موظفين دوليين فسيكون هناك تصعيد كبير من المجتمع الدولي".
دعا الأمين العام لـ "الأمم المتحدة" أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى إطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، كما فعل مسؤولون أمميون كبار آخرون.
لكن بعض المصادر قالت أيضا لـ هيومن رايتس ووتش إن وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات التي كان يعمل فيها المحتجزون لم تبذل جهودا للاتصال بعائلات المحتجزين، بما في ذلك الأسر التي تعيش في الخارج والتي كان من الممكن التواصل معها بأمان.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أنه من الضروري للأمم المتحدة والجماعات المستقلة العاملة في اليمن والحكومات المعنية أن تقوم بكل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح المحتجزين.
وحثت سلطنة عُمان، التي كانت وسيطا في المفاوضات بين الحوثيين والأطراف المتحاربة الأخرى، العمل مع الدول الأخرى جماعيا لضمان إطلاق الحوثيين سراح المحتجزين.
قالت جعفرنيا: "ينبغي للمجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لضمان إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص فورا. كان كثير منهم أعضاء مهمين في منظمات المجتمع المدني اليمنية وموظفين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية".
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام