مشروع قانون العمل الجديد يحدد شروط ورسوم مزاولة الحرف.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط عمل الحرفيين وشروط مزاولة الحرف.
ونصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.
ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.
على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.
ويشترط في المتدرج ألا تقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا تزيد على ثمانية عشر عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
ويجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، وتحدد فيه مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل قانون العمل الجديد
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تأمل في إصدار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة تأمل إصدار لمشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية العام، لترتيب العلاقة التشاركية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وأشار المستشار محمود فوزى خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة، إلى أن الحكومة راعت ادخال بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد والذى تناقشه اللجنة المختصة بمجلس النواب بهدف تنظيم وتعزيز علاقة العمل بين أطرافها.
وأوضح أن هذه التعديلات والتى تتفق مع مخرجات الحوار الوطتي سيتم إرسالها لمجلس النواب للمناقشة.