فرنسا تبحث مع نيامي سحب جزء من جنودها من النيجر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
يبحث الجيش الفرنسي مع نظيره في النيجر "سحب بعض العناصر العسكريين" الفرنسيين، عقب مطالبة قادة انقلاب تموز/يوليو بسحب الجنود الفرنسيين.
وقال مصدر بوزارة الجيوش الفرنسية الثلاثاء، لوكالة الأنباء الفرنسية: "تدور مناقشات حول سحب بعض العناصر العسكريين".
وينتشر نحو 1500 جندي فرنسي في النيجر حيث يشاركون في التصدي للجهاديين في إطار اتفاقات عسكرية ثنائية.
ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن عدة مصادر فرنسية مطلعة على الأمر لم تكشف عن هويتها قولها، إنه لم يتم تحديد عدد الجنود الفرنسيين ولا توقيت مغادرتهم حتى هذه اللحظة.
وقالت الصحيفة إن المحادثات لا تجري مع قادة الانقلاب بل مع مسؤولي الجيش النظامي الذين تتعاون معهم فرنسا منذ فترة طويلة.
في وقت سابق الثلاثاء قال مصدر مقرب من وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو لوكالة الأنباء الفرنسية إن محادثات حول "تسهيل تحركات القوات العسكرية الفرنسية" في النيجر، أحرزت تقدما.
وأشار المصدر إلى "تحديد حركة القوات الفرنسية منذ تعليق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب"، عقب الانقلاب العسكري في نيامي.
وللنيجر أهمية بالغة حاليا بالنسبة إلى الفرنسيين خصوصا بعد سحب قواتهم من مالي إثر انقلاب 2020 وبعدها بوركينا فاسو العام الماضي، ما أثّر على النفوذ الفرنسي في هذه المنطقة.
ومنذ انقلاب 26 تموز/يوليو، بلغ التوتر الدبلوماسي ذروته بين العسكريين الحاكمين وفرنسا التي لا تعترف بشرعيتهم.
وألغى العسكريون في الثالث من آب/اغسطس العديد من الاتفاقات بين البلدين.
والإثنين، أكد رئيس وزراء النيجر الذي عينه النظام العسكري علي الأمين زين أن "محادثات جارية" من أجل انسحاب "سريع" للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد.
وعلى الرغم من ذلك أمل زين في "الحفاظ على تعاون" مع فرنسا.
لكن فرنسا تصر على عدم الاعتراف بالسلطات الجديدة في نيامي بعد اطاحة الرئيس محمد بازوم.
وتظاهر عشرات الآلاف في نيامي نهاية الأسبوع الفائت قرب القاعدة العسكرية الفرنسية مطالبين برحيل القوات التي تتمركز هناك.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: العراق الغابون النيجر ريبورتاج فرنسا أفريقيا النيجر انقلاب نيامي
إقرأ أيضاً:
الادعاء الفرنسي يطالب محكمة التمييز بحسم مذكرة توقيف الأسد
أحال مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس إلى محكمة التمييز "حسم المسألة القانونية" بشأن مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية في سوريا عام 2013.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكتب المدعي العام القول إنه "دون التشكيك في جوهر القضية، توجد أدلة جدّية أو ثابتة ضد بشار الأسد، تجعل مشاركته محتملة في هذه الهجمات الدامية"، لافتا إلى أنه "من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه إزاء هذا النوع من الجرائم".
وقبل أسبوع قضت محكمة الاستئناف بأن مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق بشار الأسد؛ بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية التي وقعت في أغسطس/آب 2013، لا تزال سارية.
وفي مايو/أيار الماضي طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس إصدار قرار برفع مذكرة الاعتقال بحق الأسد، قائلين إنه يتمتع بحصانة مطلقة باعتباره رئيس دولة في السلطة.
وفي عام 2021، بدأت فرنسا تحقيقا في الهجمات الكيميائية التي وقعت في الغوطة ودوما، وهما ضاحيتان بالعاصمة السورية دمشق، حيث تجاوزت حصيلة القتلى ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرات اعتقال دولية بحق الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة بالجيش (قوات نخبة) والجنرالين السوريين غسان عباس وبسام الحسن.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية