الأعلى للدولة يُشكَّل لجنة لمتابعة التحقيقات حول لقاء روما
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقد المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، جلسته الرسمية الـ90، بمقره في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة، والنائب الأول مسعود عبيد، والنائب الثاني عمر العبيدي”، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.
وناقش أعضاء المجلس خلال الجلسة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني إيلي كوهين، وطالبوا بضرورة الإسراع في نشر نتائج التحقيقات حول هذا اللقاء ومعاقبة المتورطين فيه.
وعلى إثر ذلك، تم تعليق الجلسة إلى يوم الاثنين القادم وذلك لمناقشة نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 وسبل تهيئة الظروف لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تُلبي تطلعات الشعب الليبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.
وفي إيجاز صحفي صُدر عقب الجلسة، أكد المجلس الأعلى للدولة على إدانة التواصل مع الكيان الصهيوني وتجريمه وتحميل المسؤولية المباشرة للمتورطين فيه من حكومة الوحدة الوطنية.
كما دعا المجلس إلى ضمان حق التظاهر السلمي، وفقاً للتشريعات الليبية النافذة، وأدان كل عمليات الاعتقال التعسفي الظالم، داعياً في ذات الوقت إلى عدم العبث بالممتلكات العامة والخاصة.
هذا وأعلن المجلس الأعلى للدولة عن تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة التحقيقات الجارية في مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتواصل مع الكيان الصهيوني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل التطبيع مع إسرائيل المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية محمد تكالة نجلاء المنقوش الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية