الأعلى للدولة يُشكَّل لجنة لمتابعة التحقيقات حول لقاء روما
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقد المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، جلسته الرسمية الـ90، بمقره في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة، والنائب الأول مسعود عبيد، والنائب الثاني عمر العبيدي”، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.
وناقش أعضاء المجلس خلال الجلسة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني إيلي كوهين، وطالبوا بضرورة الإسراع في نشر نتائج التحقيقات حول هذا اللقاء ومعاقبة المتورطين فيه.
وعلى إثر ذلك، تم تعليق الجلسة إلى يوم الاثنين القادم وذلك لمناقشة نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 وسبل تهيئة الظروف لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تُلبي تطلعات الشعب الليبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.
وفي إيجاز صحفي صُدر عقب الجلسة، أكد المجلس الأعلى للدولة على إدانة التواصل مع الكيان الصهيوني وتجريمه وتحميل المسؤولية المباشرة للمتورطين فيه من حكومة الوحدة الوطنية.
كما دعا المجلس إلى ضمان حق التظاهر السلمي، وفقاً للتشريعات الليبية النافذة، وأدان كل عمليات الاعتقال التعسفي الظالم، داعياً في ذات الوقت إلى عدم العبث بالممتلكات العامة والخاصة.
هذا وأعلن المجلس الأعلى للدولة عن تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة التحقيقات الجارية في مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتواصل مع الكيان الصهيوني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل التطبيع مع إسرائيل المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية محمد تكالة نجلاء المنقوش الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترحّب بقرار الجنائية الدولية حول اعتقال مسؤولين في الكيان الصهيوني
رحبت الجزائر أيما ترحيب، اليوم الخميس، بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فإن أكدت الجزائر أكدت أنّ هذا الإجراء، الذي ما فتئت تطالب به الجزائر على لسان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون يُمثل خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة وهو يعيث إجراما في الشعب
الفلسطيني وفي كافة دول وشعوب المنطقة.
وتكريساً لحتمية إنصاف وحماية الشعب الفلسطيني - يضيف المصدر ذاته، فإنّ الجزائر تهيب بأعضاء المجموعة الدولية، لاسيما الدول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال وتمكين العدالة الدولية من أخذ مجراها.