د.عبد العزيز العويشق يكتب.. كيف يمكن وقف حلقة العنف والبؤس المفرغة في اليمن؟
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
قدمت زيارة اليمن الأسبوع الماضي تذكيرا صارخا بالتقلب الشديد للهدنة بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين. في حين تم الحفاظ على الهدنة بشكل غير رسمي منذ أبريل/نيسان 2022، إلا أنها على أرض هشة، حيث فشل الجانب الحوثي حتى الآن في الوفاء بالالتزامات التي قطعها للأمم المتحدة العام الماضي.
ولم تُترجم الهدنة غير الرسمية إلى وقف رسمي لإطلاق النار، ناهيك عن اتفاق سلام، ومع عدم وجود إشارة إلى أن الحوثيين سيجلسون على طاولة المفاوضات في أي وقت قريب. أوفت الحكومة اليمنية بالوعود التي قطعتها في بداية الهدنة بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية المباشرة وزيادة تدفق البضائع، بما في ذلك الوقود، عبر ميناء الحديدة. ومع ذلك، فشل الحوثيون في الوفاء بالتزاماتهم. كما دخل حصار الحوثيين لتعز الآن عامه التاسع دون أن تلوح له نهاية في الأفق، في حين يواصل المتمردون زيادة الضغط العسكري على المحافظات الأخرى.
لقد تبددت الآمال السابقة في أن يؤدي التقدم الدبلوماسي السعودي الإيراني إلى تحرك إيجابي في اليمن حتى الآن- وفقًا لليمنيين الذين التقيت بهم خلال هذه الزيارة- حيث صعد الحوثيون هجماتهم على عدة جبهات في الأسابيع الأخيرة. وفي الإحاطة التي قدمها في يوليو/تموز أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال المبعوث الخاص هانس غروندبرغ إنه على الرغم من أن القتال العام قد انخفض منذ بداية الهدنة، إلا أن الخطوط الأمامية ليست صامتة. ووقعت اشتباكات مسلحة في محافظات الضالع وتعز والحديدة ومأرب وشبوة. وأعرب عن خشيته من أن “تؤدي شرارات العنف المستمرة هذه- إلى جانب التهديدات العامة بالعودة إلى القتال على نطاق واسع- إلى زيادة المخاوف والتوترات”.
منذ إحاطة غروندبرغ في يوليو/تموز، نفذ الحوثيون المزيد من الهجمات ضد عدة مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة. في الأسابيع القليلة الماضية، هاجم الحوثيون مرة أخرى محافظات مأرب ولحج والضالع وتعز، مستهدفين المدنيين والمنازل ومخيمات النازحين داخليًا، بما في ذلك ثلاث هجمات صاروخية متزامنة على مثل هذه المخيمات في مأرب في 30 أغسطس/آب. كما استأنف قناصة الحوثيين هجماتهم على طول خطوط فض الاشتباك.
يعد الحصار واسع النطاق الذي يخنق تعز، ثالث أكبر مدينة يمنية، أحد أكثر المخاوف الإنسانية إلحاحًا بالنسبة للحكومة اليمنية ووكالات الإغاثة. وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مؤخراً أن 3 ملايين من السكان هناك يعانون من نقص الضروريات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء، في حين أنهم في خطر دائم من التعرض للقتل أو الإصابة جراء القصف ونيران القناصة. ووصف الحصار بأنه “شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد المدنيين والذي قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب” بموجب القانون الدولي.
وبدلاً من تنفيذ جانبهم من صفقة الهدنة، صعد الحوثيون من مطالبهم واستخدموا القوة للضغط على الحكومة لدفع رواتب الموظفين العموميين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. كما طالبوا بحصة من عائدات النفط التي تجمعها الحكومة، دون تقاسم الإيرادات التي يجمعونها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
ولا يقدم الحوثيون معلومات عن الرسوم المختلفة التي يجمعونها، بما في ذلك الضرائب الشخصية وضرائب الشركات والجمارك ورسوم الموانئ والرسوم الإضافية على المرافق العامة وشركات الاتصالات. وعرضت الحكومة تجميع الإيرادات وتحويلها إلى البنك المركزي، وهو ما رفضه الحوثيون حتى الآن.
ولإجبار الحكومة على تنفيذ مطالبهم، قصف الحوثيون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة، بما في ذلك محطات تصدير النفط، مما أدى إلى إغلاق قدرات تصدير النفط. وبدون عائدات النفط، لم تتمكن الحكومة من موازنة دفاتر حساباتها. ولولا التمويل الطارئ الذي أعلنت عنه السعودية الشهر الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار، لما تمكنت الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية. وهذا بالطبع مؤقت ولا يمكن أن يستمر على المدى الطويل، مما يحتم استئناف صادرات النفط.
كما كان هناك نقص حاد في الوقود نتيجة قصف الحوثيين، مما دفع المملكة العربية السعودية إلى إرسال إمدادات الوقود الطارئة إلى محطات الطاقة لإبقاء المنازل مضاءة وتشغيل المستشفيات والمدارس.
وأدى انخفاض قدرة الحكومة إلى الحد من قدرتها على تزويد اليمنيين بالضروريات الأساسية. حيث يواجه ملايين اليمنيين أزمة إنسانية متزايدة، وخاصة المجتمعات الضعيفة مثل النازحين داخلياً، الذين يقدر عددهم بما لا يقل عن 2 مليون في مأرب وحدها. وقد تفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب تخفيض المساعدات الدولية، بما في ذلك من قبل برنامج الغذاء العالمي.
لقد وصلت التنمية الاقتصادية إلى طريق مسدود تقريبًا. لقد تقلصت قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية بشكل كبير، كما أدى عدم إحراز تقدم نحو حل سياسي إلى تثبيط العديد من المانحين، الذين قرروا الانتظار حتى انتهاء الصراع بدلاً من مواصلة المساعدات الإنمائية في مواجهة الشكوك السياسية والأمنية. معظم المانحين التقليديين لليمن إما جمدوا مساعداتهم الإنمائية أو خفضوها بشكل كبير، وركزوا بدلا من ذلك على الإغاثة الفورية أو تحويل المساعدات إلى أجزاء أخرى من العالم، وهو أمر يشعر الكثير من اليمنيين بالمرارة بشأنه.
يبدو أن الحوثيين يستخدمون بسخرية الضغط العسكري على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والأزمة الإنسانية المتفاقمة لإجبار الحكومة والمجتمع الدولي على الرضوخ.
خلال زيارة الأسبوع الماضي، أعرب عدد قليل جدًا عن أملهم في أن يتحسن الوضع في أي وقت قريب دون ممارسة ضغوط لإجبار الحوثيين على التهدئة والوفاء بالتزاماتهم والتحرك نحو تسوية تفاوضية.
يعتمد اليمنيون على الأمم المتحدة للتحرك بشكل أسرع على المسار السياسي، لكنهم يعتمدون على الجهات المانحة، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، لمساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة. إن انخفاض المساعدات الدولية يأتي في الوقت الخطأ تماماً.
سيحتاج التحرك نحو السلام في اليمن إلى بذل جهود متضافرة على أربع جبهات على الأقل. أولاً، يتعين على الأمم المتحدة أن تتقدم بسرعة على المسار السياسي وألا تتورط في مطالب الحوثيين المتزايدة. ثانياً، يحتاج اليمن وشركاؤه إلى إيجاد طريقة لاستئناف صادرات النفط للمساعدة في سد فجوة التمويل الحكومية. ثالثاً، يتعين على المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن تكثف جهودها للمساعدة في الإصلاح وتعزيز الموارد المالية الحكومية. رابعاً، تحتاج وكالات الإغاثة إلى زيادة المساعدات المقدمة إلى اليمن لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة بسرعة من المحتاجين.
ولكن لتحقيق هذه الأهداف، يحتاج اليمن إلى الوحدة داخل الفصائل الحكومية والتنسيق الوثيق بين المانحين والأصدقاء. وبدون هذه الوحدة والتنسيق، سيستمر المتمردون الحوثيون في عرقلة أي تحرك نحو حل فعال لمعاناة اليمن.
*الدكتور عبد العزيز العويشق هو الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون السياسية والتفاوض.
*نشر المقال أولا في صحيفة “عرب نيوز“.
يمن مونيتور6 سبتمبر، 2023 شاركها فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام شركة هولندية تنهي خطة استحواذ على (OMV) النفطية في اليمن مقالات ذات صلة
شركة هولندية تنهي خطة استحواذ على (OMV) النفطية في اليمن 6 سبتمبر، 2023
المبعوث الأممي يعد بمستوى مختلف من التفاعل بين الحوثيين والسعودية 6 سبتمبر، 2023
مدرب أولمبي اليمن يؤكد جاهزية المنتخب لخوض تصفيات آسيا 6 سبتمبر، 2023
الرئيس اليمني يصدر قرارات جديدة في المحكمة العليا والقضاء العسكري 5 سبتمبر، 2023 اترك تعليقاً إلغاء الرد
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقف
الله لا فتح على الحرب ومن كان السبب ...... وا نشكر الكتب وا...
مقال ممتاز موقع ديفا اكسبرت الطبي...
مش مقتنع بالخبر احسه دعاية على المسلمين هناك خصوصا ان الخبر...
تحليل رائع موقع ديفا اكسبرت الطبي...
[أذلة البترول العربى] . . المملكة العربية السعودية قوة عربية...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: النفطیة فی الیمن الحکومة الیمنیة بما فی ذلک فی حین
إقرأ أيضاً:
22 منظمة حقوقية تطالب بحماية أطفال اليمن من العنف والتجنيد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت 22 منظمة حقوقية، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال في اليمن وضمان مستقبلهم، مؤكدة أنهم يعانون من العنف والتجنيد والعنف الجنسي والحرمان من المساعدات.
وأوضحت المنظمات في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من نوفمبر، أن آلاف الأطفال سقطوا ضحايا خلال عقد من الحرب، إضافة إلى انتهاكات جسيمة ارتكبت بحقهم.
وشدد البيان على ضرورة إنشاء آليات للمساءلة الدولية؛ وتنفيذ خطة شاملة لإعادة تسجيل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، داعيا الحوثيين إلى وقف حملتهم التضليلية ضد اللقاحات وتسهيل الوصول دون عوائق إلى الخدمات الأساسية للأطفال.
وجاء في البيان: “يجب على أطراف الصراع وخاصة جماعة الحوثي وقف جميع الانتهاكات ضد الأطفال على الفور، بما في ذلك القتل والتشويه، والتجنيد، والعنف الجنسي، والاختطاف، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية”.
وطالبت المنظمات بالامتناع عن الهجمات على المنشآت الطبية والتعليمية واستخدامها لأغراض عسكرية.
وحثت أطراف الصراع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لحماية الأطفال في محادثات السلام المستقبلية، لضمان العدالة والمساءلة، وإشراك منظمات المجتمع المدني المحلية وضحايا الانتهاكات في تلك المحادثات.
وشدد المنظمات على وجوب الحد من تفشي الإفلات من العقاب، وأوصت المجتمع الدولي بأن لا يسمح بتسييس الملف الحقوقي في اليمن، “وعليه أن يتحرك من أجل إنشاء فريق دولي للتحقيق وجمع الأدلة ومراقبة جميع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لضمان المساءلة”.
ودعت المنظمات الحكومة اليمنية والأمم المتحدة إلى وضع خطة شاملة، تضمن عودة جميع الأطفال غير الملتحقين حالياً إلى المدارس، بمن في ذلك المهمشون والمعرضون للخطر، وإعطاء الأولوية لحماية وإعادة تأهيل المدارس.
كما طالبت المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته، لمواجهة أزمة تقليص المساعدات الغذائية التي ستضر بملايين الأطفال اليمنيين وعائلاتهم.
ووفقًا لأبحاث أجراها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان فقد تم تسجيل (283) حالة انتهاك جسيم ضد الأطفال، خلال الفترة من فبراير/ شباط 2023 إلى سبتمبر/ أيلول 2024، شملت الانتهاكات: التجنيد (85) حالة، والقتل والتشويه (75) حالة، والهجمات على المدارس والمستشفيات (45) حالة، والخطف (24) حالة، والعنف الجنسي (14) حالة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية (7) حالات.
هذه الأرقام لا تعكس الواقع الحقيقي، فإنه وفقاً لتقرير الأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، تحققت الأمم المتحدة من (809) انتهاك جسيم بحق (666) طفلاً، خلال العام 2023 وحده. وتحدثت اليونيسف أنه خلال تسع سنوات فقط قُتل أو أُصيب أكثر من 11,500 طفل لأسباب مرتبطة بالنزاع، بما في ذلك مقتل 3,900 طفل وإصابة 7,600 .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر