القضاء الأميركي يصدر أطول حكم سجن في قضية اقتحام مبنى الكونغرس
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أصدرت محكمة فيديرالية في العاصمة الأميركية أمس الثلاثاء حكما بالسجن 22 عاما على قائد في منظمة «براود بويز» اليمينية المتطرفة لدوره في الوقوف خلف أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي في السادس من يناير 2021.
وقال القاضي تيموثي كيلي الذي أصدر الحكم إن المدان إنريكي تاريو «هو في نهاية المطاف قائد المؤامرة (اقتحام الكونغرس) والشخص الذي نظم الاقتحام وكان مدفوعا بالحماسة الثورية» مشيرا إلى أن «تلك المؤامرة انتهت بتجهيز نحو 200 رجل للمعركة حول مبنى الكابيتول».
مقتل شخصين جراء فيضانات في إسطنبول منذ ساعة السفير السعودي في طهران: نسعى لنقل العلاقات إلى آفاق أرحب منذ 5 ساعات
ويعد هذا الحكم أطول حكم سجن يصدر حتى الآن على أي شخص في قضية اقتحام مبنى الكونغرس الذي وقع بينما كان مجلسا الكونغرس يعقدان جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن.
ولم يكن تاريو حاضرا لعملية الاقتحام لأن السلطات الأمنية اعتقلته لدى وصوله الى واشنطن بسبب دوره في سرقة وحرق علم «حياة السود مهمة» وهي حركة حقوق مدنية ناشطة في مجال مكافحة عنف الشرطة ضد المواطنين الأميركيين من أصول إفريقية.
ورغم غيابه إلا أن تاريو كان على اتصال بالعناصر الذين اقتحموا الكونغرس وأشاد بالهجوم الذي نفذه مؤيدون للرئيس السابق دونالد ترامب.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يحدد 12 فبراير لنظر قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارية
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري تحديد جلسة 12 فبراير المقبل للنظر في الدعوى المقامة ضد شركتي “تشب” و”آيس” لتأمينات الحياة، والمتعلقة بإلغاء تراخيصهما بسبب التلاعب في أرصدة وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات التأمينية بعد تغير سعر الصرف.
وأحالت المحكمة القضية إلى مفوضي مجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني، وذلك على خلفية دعوى رفعها أحد حملة الوثائق، يتهم فيها الشركتين بتحصيل أقساط بالجنيه المصري منذ 2007 مقابل وعد بسداد 60 ألف دولار عند الوفاة، قبل أن تفاجئه الشركتان بإلغاء التغطية أو مطالبته بمبالغ إضافية نتيجة تغير سعر الصرف.
وتطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، استرداد الأقساط بسعر الدولار وقت إنشاء الوثائق، وإلغاء قرار استحواذ “تشب” على “آيس”. كما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح موقفها من القضية والإجراءات المتخذة لحماية حقوق حملة الوثائق.
مشاركة