مجلس النواب الليبي يقر مشروع الموازنة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن المجلس أقر في جلسته مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2023، الذي قدمته الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد.
فيما أرجأ البرلمان مناقشة مسألة اختيار سلطة تنفيذية جديدة بهدف توحيد البلاد سياسيا.
.المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحكومة الليبية طرابلس
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع المعارضة تطويق حزب الله في مجلس النواب؟
اجتمع يوم الإثنين الماضي نواب المعارضة، وطالبوا رئيس البرلمان نبيه برّي بالدعوة إلى جلسة نيابيّة لمناقشة ما يحصل في جنوب لبنان بين "حزب الله" والعدوّ الإسرائيليّ، وضرورة تطبيق القرارين الدوليين 1701 و1559، بهدف تجنيب البلاد خطر توسّع الحرب.
لا يبدو أنّ انعقاد هكذا جلسة مُمكنا لانها وفق مراقبين قد تشهد إنقساماً كبيراً وتبادلاً للتهم وتراشقاً كلاميّاً حادّاً، وخصوصاً وأنّ "حزب الله" يعتبر نفسه أنّه الوحيد الذي يقوم بالدفاع عن فلسطين وعن لبنان، وهذا "واجب مُقدّس" بحسب حارة حريك، بينما يُطالب البعض في الداخل بتحييد البلاد عما يجري في غزة.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنّ "حزب الله" والكثير من نوابه والمسؤولين فيه، عبّروا مراراً عن رفضهم لما يصدر من قبل البعض في لبنان، بضرورة عدم إدخال البلاد في نزاع غزة، وتحمّل حركة "حماس" لتبعات القرار الذي اتّخذته في 7 تشرين الأوّل الماضي. ويُشير المراقبون إلى أنّ "المقاومة الإسلاميّة" أعلنت بعد يوم من هجوم "طوفان الأقصى" وفور بدء العدوان الإسرائيليّ غير المسبوق على غزة، عن فتح جبهة الجنوب لإسناد الغزاويين والضغط على الحكومة الإسرائيليّة لوقف الحرب وعدم توسيعها إلى دولٍ أخرى.
ويقول المراقبون إنّ برّي لن يدعو إلى جلسة للضغط على "حزب الله"، بينما حركة "أمل" تُساند الأخير في مُقاومة العدوان الإسرائيليّ على لبنان، وسقط لها شهداء في هذه المُواجهة. ويوضح المراقبون أنّ رئيس المجلس لن يُعطي الفرصة للمعارضة لانتقاد ما يقوم به مقاتلو "الثنائيّ الشيعيّ" عند الحدود الجنوبيّة.
أمّا مصادر نيابيّة، فتلفت في هذا الإطار أيضاً، إلى أنّ هناك نواباً يُشكّلون ما يُسمّى ب"قوى الثامن من آذار" وهم يقفون بقوّة مع قرار "حزب الله" بإسناد "حماس" وغزة، وإذا عُقِدَت الجلسة، فإنّها ستشهد تبادلاً للإتّهامات بالعمالة لإسرائيل ولإيران، إضافة إلى التخوين ووصولاً ربماً إلى ما هو أكثر. وتُضيف المصادر أنّ هناك عقبات كثيرة تحول دون الدعوة لهكذا جلسة، لأنّ الفكرة المطروحة تُجسد الإنقسام بين اللبنانيين، بين داعم لسلاح "المُقاومة" وبين مُطالبٍ بنزعه فوراً وبتطبيق القرار 1559، وبتسلّم الجيش مسؤوليّة حماية ومُراقبة والسيطرة على كافة حدود الوطن، من الجنوب إلى الشمال كما في البقاع.
وتقول المصادر النيابيّة أيضاً، إنّ "حزب الله" مع تطبيق القرار 1701 ومع العودة إلى ما قبل 7 تشرين الأوّل في جنوب لبنان، وهو ضدّ توسّع الحرب لكنّه في الوقت عينه مستعدّ لها، غير أنّ شرطه الوحيد هو وقف العدوان على غزة وإدخال المُساعدات إلى القطاع الفلسطينيّ المُحاصر وبدء عمليّة الإعمار هناك. أمّا إذا استمرّت إسرائيل بعمليّتها العسكريّة وأكملت ما تقوم به في رفح، فإنّ "الحزب" لن يتوقّف عن ضرب المستوطنات والأهداف الإسرائيليّة.
وتُشدّد المصادر النيابيّة على أنّ إيران هي التي اتّخذت القرار بدخول "حزب الله" في حرب غزة، ودفعت بحلفائها في الشرق الأوسط إلى التدخّل، ما يعني أنّ وقف الفصائل المُقاومة قصفها لإسرائيل مُرتبط إمّا باتّفاق بين "حماس" وتل أبيب، وإمّا بإيعاز طهران لـ"الحزب" والحوثيين والمجموعات المسلّحة في سوريا والعراق للتهدئة، إذا حصلت على مكاسب من الدول الغربيّة.
وتُؤكّد المصادر النيابيّة أنّ الجهود الدبلوماسيّة هي أفضل حلّ لإنهاء النزاع في غزة ووقف المعارك في جنوب لبنان، وحتّى التوصّل لتسويّة في المنطقة، سيبقى الحال على ما هو عليه، وسيتسمرّ الغرب بممارسة الضغوط على بنيامين نتنياهو كيّ لا يُقدم على شنّ حربٍ على لبنان. المصدر: خاص "لبنان 24"
صاحب فكرة "بيت السعد": أحمد وعمرو سعد يمتلكان موهبة جبارة وهما الأنسب