انشأت دولة الامارات العربية المتحدة "الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية" هدفها تقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية واليانصيب، وعينت كيفن مولاي في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة
ومصطلح الألعاب التجارية (commercial gaming) عادة ما يطلق على أنشطة نوادي القمار التقليدية والمراهنات الرياضية عبر المواقع والمنصات الإلكترونية
وقالت وكالة انباء "أسوشيتد برس" ان مولاي كان يشغل في السابق منصب رئيس تنفيذي لمجموعة "إم جي إم" لإدارة المنتجعات ونوادي القمار، فيما وصفته وكالة الانباء الاماراتية (وام) "خبير عالمي يتمتع بخبرة طويلة تربو على 30 عاماً في مجال تنظيم الألعاب التجارية على المستوى الدولي"
وجاء قرار الدولة الخليجية بعد شهرين من تداول أخبار تفيد بأن الإمارة الخليجية قد تصبح "أول دولة خليجية تشرع القمار" واعتبرت وكالة "أسوشيتد برس" ان القرار إشارة على اقتراب دبي من تنظيم النشاط مع توافد أقطاب في صناعة القمار إلى البلاد
وحسب الوكالة الرسمية الاماراتية فان فريقاً من "كبار الخبراء على مستوى العالم سيقوم على تنظيم العمل في الهيئة" واشارت الى ان لهم خبرة واسعة في تنظيم وإدارة ألعاب فعالة وآمنة ومسؤولة.
سيترأس مجلس الإدارة في الهيئة الجديدة جيم مورين الذي تحدث عن سعادته بتعيين كيفن مولاي واكد انه سيكون له دور كبير وفعال في إنشاء إطار تنظيمي مناسب للهدف من إنشاء هذه الهيئة في الإمارة الخليجية
ومهمة الهيئة إنشاء بيئة ألعاب مسؤولة تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية الصارمة والامتثال لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال وتنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى دولة الإمارات، وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية لألعاب التجارية بطريقة مسؤولة
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
تقرير: إسرائيل تقطع علاقاتها مع وكالة الأونروا
القدس "أ ف ب": دخل قرار إسرائيل قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) حيز التنفيذ اليوم بعد إدعاء دولة الإحتلال بضمّ عدد كبير من عناصر حماس للوكالة وهي خطوة من المرجح أن تعرقل تقديم الخدمات الحيوية بعد 15 شهرا من الحرب في غزة.
وستمنع الأونروا من العمل على أراضي الإحتلال وفي القدس الشرقية كما سيمنع التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.
وتقدّم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاما، وغالبا ما تعرّضت لاتهامات من مسؤولين إسرائيليين.
وارتفعت وتيرة الاتهامات عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وإعت إسرائيل إن موظفين في المنظمة شاركوا في الهجوم.
وتضطلع مكاتب الأونروا وموظفوها بدور رئيسي في توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين عموما، وفي قطاع غزة الذي دمرته 15 شهرا من الحرب مع إسرائيل خصوصا.
وأنشئت "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط" في ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب 1948، أول حرب عربية إسرائيلية اندلعت بعد إعلان قيام دولة الإحتلال في مايو من ذلك العام.
ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء التماسا تقدّم به مركز "عدالة" الفلسطيني لحقوق الإنسان يطعن في حظر الوكالة.
وقالت المحكمة "بعد النظر في حجج الطرفين، لم نعتبر أنه من المناسب إصدار أمر الإلغاء المطلوب".
وأضافت المحكمة أن التشريع "يحظّر نشاط الأونروا فقط على الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"، لكنه "لا يحظّر مثل هذا النشاط في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وقطاع غزة".
ولكن سيطبّق القرار في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وحيث يوجد مقرّ ميداني لعمليات الأونروا في الضفة الغربية.
وردّا على قرار المحكمة، قال مركز "عدالة" إن إسرائيل "تتجاهل العواقب الإنسانية الكارثية".
ولقيت هذه الخطوة دعما من الولايات المتحدة، لكنها أثارت إدانة من منظمات إغاثة وكذلك حلفاء لواشنطن.
وأعلنت الحكومة النروجية منح مساعدة بقيمة 275 مليون كرونة (24 مليون دولار أمريكي) للوكالة الخميس.
وقال وزير الخارجية النروجي إسبن بارث ايدي في بيان "حلّ الدمار بغزة ومساعدة الأونروا ضرورية أكثر من أيّ وقت مضى".
وأضاف أنه "من المأساوي جدّا لفلسطين أن يدخل حيز التنفيذ قانون إسرائيلي من شأنه أن يمنع فعليا الأونروا من العمل".
ودانت تركيا الخطوة الإسرائيلية ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، و"تمثل مرحلة جديدة في سياسات الاحتلال والضم الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين بالقوة من أرضهم".
وتقول الوكالة الأممية إنها أدخلت 60% من المساعدات الغذائية التي وصلت إلى غزة منذ بدء الحرب.
وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إن على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وقف عملياتها وإخلاء كل المباني التي تديرها في القدس الشرقية المحتلة.
"لا يمكن استبدالها"
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بالتراجع عن قرارها.
وقال "يؤسفني هذا القرار وأطلب من حكومة إسرائيل التراجع عنه"، مشدّدا على أن الوكالة "لا يمكن استبدالها".
أما المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني فاعتبر من جانبه أن "الهجوم الإسرائيلي المتواصل" على الوكالة يضرّ بالفلسطينيين.
وقال لازاريني أمام مجلس الأمن "الهجوم المتواصل على الأونروا يضرّ بحياة الفلسطينيين ومستقبلهم في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرّض أي فرصة للسلام والأمن للخطر".
وتزعم إسرائيل أن اثني عشر موظفا من الأونروا شاركوا في هجوم حماس عام 2023، وتعتبر أن الوكالات الأخرى يمكن أن تعوّض النقص في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات وإعادة الإعمار، وهو أمر لا توافق عليه الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة.
وخلصت سلسلة من التحقيقات، أحدها قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى الحاجة للعمل على بعض المسائل المتعلقة بالحياد في الأونروا، لكنها أكدت أن إسرائيل لم تقدّم أدلة على ادعائها الرئيسي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت