رئيس أفريقيا الوسطى يصل الغابون لتسهيل العملية السياسية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
استقبل الرئيس الانتقالي في الغابون الجنرال بريس أوليغي أنغيما الثلاثاء رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أركانج تواديرا الذي عينته المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس) "مسهلا للعملية السياسية" في البلاد.
وبذلك يكون تواديرا أول رئيس دولة يزور ليبرفيل بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو قبل أسبوع.
وطلبت "إيكاس" من تواديرا "بدء محادثات" مع "جميع الأطراف في الغابون وشركاء البلاد" من أجل "العودة السريعة إلى النظام الدستوري"، لكن لم تتم معرفة فحوى المباحثات.
وكانت المنظمة علقت عضوية الغابون الاثنين، وأمرت "بالنقل الفوري" لمقرها من العاصمة ليبرفيل إلى مالابو في غينيا الاستوائية.
مشاورات وانتخابات
يذكر أن الجنرال أنغيما -الذي أطاح بعلي بونغو في 30 أغسطس/آب الماضي- أدى اليمين الدستورية الاثنين رئيسا للغابون "لفترة انتقالية" لم يحدد مدتها، مع وعد "بإعادة السلطة إلى المدنيين" عبر "انتخابات ذات مصداقية".
وقال أنغيما -في كلمة له- إن لجنة المرحلة الانتقالية بدأت مشاوراتها مع كل مؤسسات البلاد.
وأكد أن السلطة ستُسلم للمدنيين عبر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية، من دون أن يحدد مدة تلك المرحلة.
يذكر أن العسكريين أعلنوا نهاية نظام علي بونغو -الذي حكم الغابون طوال 14 عاما- بعد أقل من ساعة من إعلان فوزه في انتخابات متنازع على مصداقيتها أجريت في 26 أغسطس/آب الماضي.
ووضعت السلطات الجديدة بونغو تحت الإقامة الجبرية واتهمت المقربين منه -لا سيما زوجته وأحد أبنائه- "بالاختلاس الضخم" للمال العام و"الحوكمة غير المسؤولة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم
دمشق – سانا
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريح لـ سانا: إن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.