مستجدات ملف الصفقات الفاسدة بوزارة الصحة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، النظر في ملف أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، بعد أن تعذر على أحد المتهمين في حالة اعتقال المثول أمام المحكمة بسبب حالته الصحية.
وقررت المحكمة تأخير الملف من أجل إحضار المتهم الغائب، إلى جانب إعداد الدفاع.
هذا، ويبلغ عدد المتهمين في هذا الملف الذي وصف “بزلزال بقطاع الصحة” ما يقارب 29 متهما، بينهم 7 في حالة سراح.
ويتابع في الملف الذي تفجر داخل وزارة الصحة السنة الماضية، مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
كلمات دلالية فساد محكمة الإستئناف وزارة الصحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فساد محكمة الإستئناف وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لـ «تشكيل عصابي» تخصص في استقطاب الشباب للسفر للخارج نظير مبالغ مالية
قضت المحكمة الاستئنافية لجرائم الإرهاب والهجرة غير الشرعية، برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجرى، وبحضور عبد الله الدربالى رئيس النيابة بقبول طعن النيابة على قرار براءة 6 متهمين من بين 14 متهما صدرت أحكام بالسجن على 9 منهم وقضت ببراءة 6 آخرين حيث قضت المحكمة بادانتهم عقب استئناف النيابة وقررت حبسهم 10 سنوات.
كما قبلت المحكمة طعن النيابة أيضا على الغرامة المقضى بها وقررت تعديلها من نصف مليون جنية إلى ثلاثة ملايين لكل متهم لقيامهم باستقطاب الشباب وتسفيرهم للخارج عبر الحدود بطريقة الهجرة غير الشرعية.
كانت المعلومات والبلاغات قد وردت للاجهزة الامنية بقيام تشكيل عصابى يقوم بتسفير الشباب عن طريق منفذ السلوم إلى قبرص ومنها إلى إيطاليا مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ما بين 30 و400 ألف جنيه لكل شاب.
توصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى يتزعمه مهندس زراعى ومقاول ويتمركز المتهمين فى مناطق كفر الشيخ والمنصورة وسمنود والمنوفية والقليوبية.
وتوصل فريق البحث الجنائى إلى أن المتهمين مقسمين أدوارهم فى جذب واستقطاب الشباب وجمع الأموال منهم والاتصال بذويهم بعد خروجهم من البلاد وذلك برصد جميع التسجيلات بين هؤلاء المتهمين وأسر هؤلاء الشباب.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين حصلوا على مبالغ مالية كبيرة من المجنى عليه وأسرهم قاربت نحو 18 مليون جنيه.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن مثل تلك الجريمة وفق صحيح القانون والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر تعتبر جريمة غير وطنية تتجاوز حدود البلد الواحد، ولا ينال من توافر أركانها وكيانها وقوع جزء من النشاط غير المشروع خارج البلاد حتى لو أن جزءا منها قد تم بطريق مشروع إذ أن العبرة الوجهة النهائية وهى الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية.
كما نوهت المحكمة إلى أن المتهمين ثابت الجرم في حقهم من الأدلة العينية والقولية بما لا يدع مجالا للشك فى ثبوت الإتهام حيث تبين قيامهم بتلقى المبالغ المالية من راغبى السفر على هواتفهم المحمولة، وعبر التطبيقات المختلفة وقيامهم بتحويل تلك المبالغ لزعيم الشبكة الإجرامية وبعض المتعاونين معه.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة