أمنستي تدعو لـصيحة تنبيه لمحاسبة الصين على جرائمها ضد الإيغور
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن الذكرى السنوية الأولى لصدور تقرير تاريخي عن الأمم المتحدة يجب أن تكون بمثابة نداء من أجل التحرك بالنسبة للمجتمع الدولي لرفع الظلم عن الإيغور المسلمين.
ودعت المنظمة للسعي إلى تغيير حقيقي في "سياسات الصين القمعية"، بما في ذلك الانخراط في حوار صريح قائم على الأدلة مع السلطات بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وقالت إن التقرير "الدامغ" العام الماضي عن إقليم شينجيانغ يجب أن يكون "تذكيرا جديا بالحاجة إلى محاسبة الصين على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها، وسط صمت المجتمع الدولي.
وفي 31 أغسطس/آب 2022، أصدرت مفوَّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقييمها -الذي طال انتظاره- لوضع حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ ذي الحكم الذاتي، الذي توصَّلت فيه إلى أن الانتهاكات المرتكبة من جانب الحكومة الصينية ضد الإيغور وأقليات أخرى ذات أغلبية مسلمة -بما في ذلك التعذيب والحبس الجماعي في معسكرات الاعتقال- "قد تشكِّل جرائم ضد الإنسانية".
وقالت سارة بروكس نائبة المديرة الإقليمية في منظمة العفو الدولية المعنية بالصين إنه "بدلًا من المسارعة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن نتائج التقرير عن وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في الصين، فقد اختار المجتمع الدولي -بما في ذلك عناصر مهمة من الأمم المتحدة نفسها- النأي بالنفس عن اتخاذ ما يلزم من خطوات حازمة لتعزيز تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة وتوفير التعويض للضحايا".
وصدر تقييم مفوَّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن إقليم شينجيانغ في اليوم الأخير لولاية المفوضة السامية السابقة ميشيل باشليه. وتأخر نشره كثيرًا، حيث كانت المفوضة السامية باشليه أشارت قبل عام من صدوره إلى أنه "قيد الإنهاء". وفي مسوَّدة رسالة إلى باشليه -سرَّبتها وسائل الإعلام- فإن السلطات الصينية حثَّت المفوَّضة السامية -حسب ما ورد- على "عدم نشر" تقرير المفوضية بشأن الوضع في شينجيانغ.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، رفضت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بهامش ضئيل قرارًا كان من شأنه أن يدعو إلى إجراء مناقشة عن التقرير، وهي مبادرة كانت أصلًا قاصرة عن دعوات أطلقها 50 من الخبراء المعيَّنين من جانب المجلس (الإجراءات الخاصة) من أجل عقد جلسة خاصة حول الموضوع.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، تعهَّد فولكر تورك -الذي خلف باشليه في منصب المفوض السامي- بأن "يتواصل شخصيًا مع السلطات (الصينية)" بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي سُلِّط الضوء عليها في التقرير. إلا إن متابعته لم تؤت أكلها، وفق المنظمة.
وقالت سارة بروكس "نحتاج إلى أن يستخدم المسؤولون الوطنيون والدوليون -بما في ذلك المسؤولون في مجال حقوق الإنسان مثل المفوض السامي- جميع الأدوات المتاحة لهم، سواء العامة أو الخاصة، للسعي إلى تغيير حقيقي في سياسات الصين القمعية، ووقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان".
وخلص تقرير الأمم المتحدة العام الماضي إلى أن "مدى الاحتجاز التعسفي والتمييزي للأفراد من الإيغور، وغيرهم من أفراد الجماعات ذات الأغلبية المسلمة، قد يشكِّل جرائم دولية، خاصة جرائم ضد الإنسانية".
وأضاف التقرير أن "الظروف لا تزال قائمة على نحو يتيح استمرار وتكرار الانتهاكات الجسيمة"، مما يزيد من الحاجة لبذل جهود فعَّالة على وجه السرعة من أجل معالجة الوضع.
وتحل ذكرى صدور التقرير في الأسبوع نفسه الذي شهد قيام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة مفاجئة إلى مدينة أورومتشي في إقليم شينجيانغ، حيث طالب المسؤولين بتشديد القيود على "الأنشطة الدينية غير القانونية".
ودأبت السلطات الصينية مرارًا على رفض الاتهامات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما فی ذلک إلى أن
إقرأ أيضاً:
وكالات الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في شرق الكونغو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت وكالات الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى إنهاء العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تشهد تصاعدا للقتال بين قوات الحكومة ومجموعة إم 23 المسلحة المدعومة من رواندا.
وقد استولى المتمردون بالفعل على عاصمة المقاطعة، جوما، وتشير التقارير إلى أنهم يقتربون من المدينة الرئيسية بوكافو، عاصمة مقاطعة جنوب كيفو، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وتحدث الأعمال القتالية في منطقة غنية بالمعادن كانت مضطربة لعقود وسط انتشار المجموعات المسلحة، ما أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم على مر السنين واللجوء إلى مخيمات النزوح.
وتحذر المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من أن الوضع يستمر في التفاقم بالنسبة للمدنيين الذين من المحتمل أن يكونوا محاصرين نتيجة لأيام من القتال العنيف في وحول مدينة جوما التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة.
وبدأت المخيمات الواقعة على أطراف المدينة، التي كانت تستضيف أكثر من 300 ألف شخص، في أن تصبح خالية مع فرار الناس من العنف، وأصبحت الخدمات الطبية في حالة إجهاد بسبب العدد الكبير من المصابين، سواء من المدنيين أو العسكريين.
وقال برنامج الأغذية العالمي إن المياه والطعام في طريقها إلى النفاد، وأن الساعات الـ 24 القادمة حاسمة، وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي شيللي ثاكرا: "الطعام والمياه النظيفة والإمدادات الطبية بدأت ينفد من الناس، وهذا يمثل مصدر قلق كبير، إذ أن سلسلة التوريد تم خنقها تماما في الوقت الحالي".
وتمت سرقة العديد من مستودعات برنامج الأغذية العالمي، وتقوم الفرق الآن بتقييم ما سيحتاجون إلى شرائه محليا ونقله عبر الطرق لضمان توفر الإمدادات عندما تستأنف العمليات في المناطق المتأثرة بشكل حرج.
وأولوية برنامج الأغذية العالمي هي الحفاظ على سلامة موظفيه ومعيليهم، فقط الموظفون الأساسيون ما زالوا في المنطقة وهم يستعدون لاستئناف العمليات حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك.
وفي هذه الأثناء، يستمر تفاقم أزمة حقوق الإنسان في الشرق، فقد تم قصف موقعين على الأقل للنازحين داخليا، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، حسبما أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم المكتب، جيريمي لورانس، إن المكتب وثق إعدامات جماعية لما لا يقل عن 12 شخصا على يد جماعة إم 23 في الفترة بين 26 و28 يناير، كما وثق المكتب حالات من العنف الجنسي المرتبط بالصراع من قبل الجيش والمقاتلين المتحالفين مع "وازالندو" في إقليم كاليهي الواقع في جنوب كيفو.
ويجري المكتب أيضا التحقق من تقارير تفيد بأن 52 امرأة قد تعرضن للاغتصاب على يد الجنود الكونغوليين في جنوب كيفو، بما في ذلك تقارير مزعومة عن اغتصاب جماعي.
وفي مناطق أخرى تحت سيطرة جماعة إم 23 في جنوب كيفو، مثل مينوفا، قام المقاتلون باحتلال المدارس والمستشفيات، وطرد النازحين من المخيمات، وأخضعوا السكان المدنيين للتجنيد القسري والعمل القسري، وبالإضافة إلى ذلك، أفادت السلطات الكونغولية أن ما لا يقل عن 165 امرأة تعرضن للاغتصاب على يد السجناء الذكور خلال عملية الهروب الجماعي من سجن موزنزي في جوما في 27 يناير، عندما بدأت جماعة إم 23 هجومها على المدينة.
وذكر لورانس أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع كان سمة مروعة للنزاع المسلح في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لعقود، وأن المفوض السامي ل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، "قلق بشكل خاص من أن التصعيد الأخير قد يؤدي إلى تعميق خطر العنف الجنسي المرتبط بالنزاع بشكل أكبر".
وأضاف "إن مكتب حقوق الإنسان يواصل تلقي طلبات عاجلة من المدنيين للحصول على الحماية ويعمل مع زملائه في الأمم المتحدة والشركاء الآخرين لضمان سلامتهم، ومع تقدم جماعة إم 23 نحو بوكافو، عاصمة جنوب كيفو، يدعو المفوض السامي إلى إنهاء العنف ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي ل حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وأعربت المنظمة الدولية للهجرة أيضا عن قلقها العميق بشأن مئات الآلاف من المدنيين الذين تم تهجيرهم بسبب القتال العنيف والعنف في جوما، بعضهم كان قد تم تهجيره سابقا، وطالبت المجتمع الدولي بالإعتراف بحجم الأزمة الكبير ودعم الاستجابة الإنسانية.
وقالت المديرة العامة للمنظمة، آمي بوب: "مع التصعيد المقلق الحالي في القتال، فإن الوضع البائس بالفعل يتدهور بسرعة وبشكل كبير، وتؤيد المنظمة الدولية للهجرة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال العدائية وتوفير وصول إنساني كامل، حتى نتمكن من توسيع استجابتنا بسرعة وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة لأولئك الذين يحتاجون إليها".
وكانت الوكالة الأممية تدعم المجتمعات النازحة والمستضيفة في جوما والمناطق المحيطة من خلال توفير المأوى الطارئ والمياه والصرف الصحي والمساعدة في مجال النظافة، بالإضافة إلى مساعدات أخرى، ومع ذلك، حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن الوكالة وشركاءها في المجال الإنساني يكافحون لتلبية الاحتياجات العاجلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويسعى العاملون في المجال الإنساني إلى جمع 2.5 مليار دولار للبلاد هذا العام، مع حاجة عاجلة لما لا يقل عن 50 مليون دولار لمعالجة النزوح الأخير، وتوسيع المساعدات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من المعاناة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت