أمنستي تدعو لـصيحة تنبيه لمحاسبة الصين على جرائمها ضد الإيغور
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قالت منظمة العفو الدولية إن الذكرى السنوية الأولى لصدور تقرير تاريخي عن الأمم المتحدة يجب أن تكون بمثابة نداء من أجل التحرك بالنسبة للمجتمع الدولي لرفع الظلم عن الإيغور المسلمين.
ودعت المنظمة للسعي إلى تغيير حقيقي في "سياسات الصين القمعية"، بما في ذلك الانخراط في حوار صريح قائم على الأدلة مع السلطات بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وقالت إن التقرير "الدامغ" العام الماضي عن إقليم شينجيانغ يجب أن يكون "تذكيرا جديا بالحاجة إلى محاسبة الصين على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها، وسط صمت المجتمع الدولي.
وفي 31 أغسطس/آب 2022، أصدرت مفوَّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقييمها -الذي طال انتظاره- لوضع حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ ذي الحكم الذاتي، الذي توصَّلت فيه إلى أن الانتهاكات المرتكبة من جانب الحكومة الصينية ضد الإيغور وأقليات أخرى ذات أغلبية مسلمة -بما في ذلك التعذيب والحبس الجماعي في معسكرات الاعتقال- "قد تشكِّل جرائم ضد الإنسانية".
وقالت سارة بروكس نائبة المديرة الإقليمية في منظمة العفو الدولية المعنية بالصين إنه "بدلًا من المسارعة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن نتائج التقرير عن وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في الصين، فقد اختار المجتمع الدولي -بما في ذلك عناصر مهمة من الأمم المتحدة نفسها- النأي بالنفس عن اتخاذ ما يلزم من خطوات حازمة لتعزيز تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة وتوفير التعويض للضحايا".
وصدر تقييم مفوَّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن إقليم شينجيانغ في اليوم الأخير لولاية المفوضة السامية السابقة ميشيل باشليه. وتأخر نشره كثيرًا، حيث كانت المفوضة السامية باشليه أشارت قبل عام من صدوره إلى أنه "قيد الإنهاء". وفي مسوَّدة رسالة إلى باشليه -سرَّبتها وسائل الإعلام- فإن السلطات الصينية حثَّت المفوَّضة السامية -حسب ما ورد- على "عدم نشر" تقرير المفوضية بشأن الوضع في شينجيانغ.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، رفضت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بهامش ضئيل قرارًا كان من شأنه أن يدعو إلى إجراء مناقشة عن التقرير، وهي مبادرة كانت أصلًا قاصرة عن دعوات أطلقها 50 من الخبراء المعيَّنين من جانب المجلس (الإجراءات الخاصة) من أجل عقد جلسة خاصة حول الموضوع.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، تعهَّد فولكر تورك -الذي خلف باشليه في منصب المفوض السامي- بأن "يتواصل شخصيًا مع السلطات (الصينية)" بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي سُلِّط الضوء عليها في التقرير. إلا إن متابعته لم تؤت أكلها، وفق المنظمة.
وقالت سارة بروكس "نحتاج إلى أن يستخدم المسؤولون الوطنيون والدوليون -بما في ذلك المسؤولون في مجال حقوق الإنسان مثل المفوض السامي- جميع الأدوات المتاحة لهم، سواء العامة أو الخاصة، للسعي إلى تغيير حقيقي في سياسات الصين القمعية، ووقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان".
وخلص تقرير الأمم المتحدة العام الماضي إلى أن "مدى الاحتجاز التعسفي والتمييزي للأفراد من الإيغور، وغيرهم من أفراد الجماعات ذات الأغلبية المسلمة، قد يشكِّل جرائم دولية، خاصة جرائم ضد الإنسانية".
وأضاف التقرير أن "الظروف لا تزال قائمة على نحو يتيح استمرار وتكرار الانتهاكات الجسيمة"، مما يزيد من الحاجة لبذل جهود فعَّالة على وجه السرعة من أجل معالجة الوضع.
وتحل ذكرى صدور التقرير في الأسبوع نفسه الذي شهد قيام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة مفاجئة إلى مدينة أورومتشي في إقليم شينجيانغ، حيث طالب المسؤولين بتشديد القيود على "الأنشطة الدينية غير القانونية".
ودأبت السلطات الصينية مرارًا على رفض الاتهامات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما فی ذلک إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحالف العمل الأهلي: قرار العفو الرئاسي يترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، ومؤسس وعضو الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ترحيبها الكبير بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 746 من المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط القانونية للعفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2025.
القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان
وشددت الدكتورة نهى طلعت، على أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر. وأوضحت أن القرار يتسق بشكل كامل مع المبادئ والأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدة أن منح فرصة ثانية لهؤلاء الأفراد هو تطبيق عملي لمفاهيم العدالة الإصلاحية وإعادة الإدماج.
وأشادت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجهود وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية في تطبيق سياسات عقابية حديثة ترتكز على التأهيل والإصلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
الدولة المصرية في تطور منظومتها العقابية
ونوهت إلى أن الإفراج عن هذا العدد يعكس نجاح هذه البرامج ويؤكد جدية الدولة المصرية في تطوير منظومتها العقابية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمبادئ الإنسانية التي تحفظ كرامة النزيل وتؤهله للعودة كعضو نافع في المجتمع.
أكدت الدكتورة« نهى طلعت عبد القوي»، على الأهمية المجتمعية لهذا القرار، معربة عن استعداد التحالف الوطني بكافة مؤسساته للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع. وأضافت أن التحالف على أهبة الاستعداد لتقديم كافة أشكال المساندة اللازمة لهم ولأسرهم لتجاوز التحديات وتوفير السبل لبناء حياة كريمة ومنتجة.
ولفتت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الانتباه إلى الأبعاد الإنسانية العميقة لقرار العفو، قائلة: "إن لم شمل هؤلاء النزلاء بأسرهم وذويهم في هذه المناسبة الوطنية الغالية يعيد البسمة ويرمم النسيج الاجتماعي، كما يعزز الشعور بالأمل والانتماء".
رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها
ووصفت القرار بأنه رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها، وحرص القيادة السياسية على منح الفرص لمن أثبتوا جدارتهم بها.
وفي ختام تصريحاتها، جددت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي إشادتها وتقديرها لهذا التوجه الرئاسي الداعم لحقوق الإنسان والمصالحة المجتمعية، مثمنة هذه اللفتة الكريمة في ذكرى تحرير سيناء.
مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه
وأعربت عن أملها في استمرار هذا النهج الإيجابي الذي يبرز التزام مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه، وأن يلقى المفرج عنهم كل الدعم المطلوب لبدء صفحة جديدة في حياتهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة