مع بداية العام الأكاديمي الجديد.. أسـباير تسـتقبل طـلابها الرياضـيين
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
استقبلت أكاديمية أسباير بداية هذا الأسبوع طلابها الرياضيين القدامى والجدد إيدانا ببدء العام الأكاديمي الجديد 2023- 2024 بعد عطلة صيفية تخللتها عدة معسكرات خارجية وداخلية والمشاركة في عدد من المنافسات العربية والدولية في مختلف الرياضات التي توفرها الأكاديمية لطلابها الرياضيين.
وقد انضم هذا العام ما مجموعه 60 طالباً رياضياً جديداً إلى صفوف الأكاديمية مع بداية العام الأكاديمي 2023- 2024 الذي انطلق رسميا حيث شملت الدفعة الجديدة سبع رياضات مختلفة، من ضمنها لعبة البادل وهي أحدث رياضة تعتمدها الأكاديمية لأول مرة ممثلة بستة طلاب رياضيين يلتحقون بمختلف الصفوف للعام الجديد.
إلى جانب لاعبي البادل الستة، هناك 27 لاعب كرة قدم و5 حكام و14 في ألعاب القوى و3 لاعبي إسكواش و4 سباحين ولاعب واحد في تنس الطاولة.
ويعد العام الدراسي الجديد الأول منذ عام 2020 الذي يخلو من جميع قيود كوفيد- 19 وهو ما يتطلع إليه مدير مدرسة أكاديمية أسباير السيد جاسم الجابر الذي قال: «اسمحوا لي أن أهنئ جميع الطلاب على العام الجديد، وأرحب بالقادمين الجدد وأهنئ أولياء الأمور»، لقد مررنا بفترة دامت عدة سنوات لم نتمكن فيها من الاشتغال أو القيام بجميع أنشطتنا بسبب كوفيد- 19. والآن في هذا العام الدراسي، سنعود إلى طبيعتنا في المدرسة ونجري دورتين تدريبيتين يوميا. ونحن نتطلع إلى أن يكون الطلاب الرياضيون نشطين بشكل كامل ومليئين بكل الطاقة التي نشعر بها هنا في الأكاديمية».
وأضاف المدير أنه الآن تم إعادة اعتماد المدرسة من قبل مجلس المدارس الدولية، وسيستمر الموظفون في تلبية هذه المعايير وتحسينها.
وأوضح قائلا: «العمل مع الطلاب يعني أنكم بحاجة إلى التفكير دائما كيف تطورونهم، وكيف يمكنكم جعلهم يشعرون بالأمان. الهدف هو أن يحققوا التقدم في رياضتهم وتعليمهم الأكاديمي.
خلال العطلة فاز حميدة بميداليات ذهبية في بطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 عاما والبطولة العربية لألعاب القوى ودورة الألعاب العربية بالإضافة إلى المنافسة في أبطال آسيا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.