وزير الزراعة التونسي يبحث مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة آفاق التعاون المشترك
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
بحث وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري في تونس عبدالمنعم بلعاتي مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبدالله الدردري آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة الأممية ومجالات تطويره.
وأكد الوزير – في بيان صادر الليلة - صعوبة المرحلة نتيجة تغير المناخ ومدى تأثيره على القطاع الزراعي، مبينا المجهودات التي تقوم بها الوزارة لتحقيق استدامة القطاع وصمود صغار الفلاحين على حد السواء، وفي هذا الإطار دعا الأمين العام المساعد للأمم المتحدة إلى مدى إمكانية تطوير التعاون للنهوض بالقطاع.
من جانبه، شدّد الأمين العام المساعد على استعداد المنظمة الكامل لدعم صغار الفلاحين وتطوير ترويج وتسويق المنتجات الزراعية على غرار التمور وزيت الزيتون وتقديم الدعم الفني والمالي لتطوير محطات التحلية باستعمال الطاقات المتجددة وإنشاء منصة خاصة لتمويل الشباب لبعث مشاريع فلاحية وتحقيق ديمومة القطاع.
واتفق الجانبان على بلورة هذه المقترحات لمشاريع يمكن تفعيلها عمليًا على أرض الواقع في أقرب الآجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمین العام المساعد
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.