اعتماد دولي.. وجائزة تميز لـ «إصابات الحوادث»
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
حصل نظام إصابات الحوادث في مؤسسة حمد الطبية على إعادة الاعتماد من قِبل الهيئة الكندية للاعتماد الدولي «أكريديتيشن كندا إنترناشونال (ACI)» وجائزة التميّز في مجال علاج إصابات الحوادث.
يؤكد الحصول على هذا الاعتماد لمدة ثلاث سنوات على جودة وسلامة الرعاية التي تقدمها منظومة علاج إصابات الحوادث بأكملها.
ويأتي هذا الاعتماد بعد حصول نظام إصابات الحوادث على اعتماد الهيئة الكندية للاعتماد الدولي للمرة الأولى عام 2015.
وأكد الدكتور حسن آل ثاني، رئيس خدمات إصابات الحوادث وجراحة الأوعية الدموية بمؤسسة حمد الطبية، أن
نظام إصابات الحوادث يقدم رعاية شاملة لمرضى إصابات الحوادث، بما في ذلك رعاية ما قبل الوصول إلى المستشفى، والرعاية الطارئة في مركز إصابات الحوادث، وخدمات إعادة التأهيل المتقدمة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مؤسسة حمد الطبية إصابات الحوادث
إقرأ أيضاً:
خبير: حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل إلى 14 تريليون جنيه
قال الدكتور حسن الصادي، أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية تجارة جامعة القاهرة، إن القيمة المضافة من الصناعة أفضل من أي شيء آخر، لذلك يركز الجميع على الصناعة أكثر من غيرها.
المشاط: استمرار الإصلاحات الهيكلية يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويدعم مرونته معلومات الوزراء يستعرض تأثير التحول الأخضر في قطاع البناء والتشييد على مستقبل الاقتصاد العالمي الحفاظ على العملة الصعبةأضاف الصادي، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أنه يجب التركيز على التصدير للحفاظ على العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي، مؤكدا أن الصناعة أحد الدعائم الهامة التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد في أي دولة، وقال: "الاقتصاد المصري يعاني من كثرة الاستيراد مع قلة التصدير".
وأشار أستاذ اقتصاديات التمويل، إلى ضرورة الاعتماد على المواد الخام المحلية، وتجنب الاستيراد لها في الصناعة في الفترة المقبلة، معقبا: "70 إلى 80% من المنتج المحلي مصنع بخامات أجنبية، ويجب التوسع في الاعتماد على المواد الخام المحلية بدلا من المستوردة".
وتابع الدكتور حسن الصادي: "كان يجب دعم الجنيه المصري أمام الدولار بدلا من تحرير سعر الصرف، لأن المنتج المحلي بات يباع في الأسواق الأخرى بسعر رخيص جدا"، موضحا أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يصل إلى 14 تريليون جنيه، ويجب ضمه للرسمي.
واستكمل: "المجتمع الدولي لا يعترف بالسياسات النقدية ولكن المالية، عكس صندوق النقد، لأن المجتمع الدولي يقدر الدول وفقا لإمكانياتها وقدراتها مثل التصنيع والسياحة والقوى البشرية، وأنا أكدت في الحوار الوطني ضرورة التحول إلى الشمول المالي".