%2 تراجعاً في يوليو.. 1.868 تريليون ريال أصول القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد التقرير الشهري الخاص لـ QNB للخدمات المالية عن أداء القطاع المصرفي في شهر يوليو 2023، انخفاض إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 2.0% مقارنة بالشهر السابق إلى 1.868 تريليون ريال (انخفاض بنسبة 1.9% في عام 2023).
أضاف التقرير في شهر يوليو 2023، انخفض إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق (انخفاض بنسبة 0.
وقد دفع كل من القطاعين العام والخاص إجمالي الائتمان إلى الهبوط. ومع انخفاض الودائع بنسبة 2.9% في يوليو، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 134.1% مقابل 131.5% في يونيو 2023.
كما انخفض إجمالي القروض بنسبة 0.9% في يوليو 2023. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.9% مقارنة بالشهر السابق (-3.8% في عام 2023). وانخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 27.7% مقارنة بالشهر السابق (-0.2% في عام 2023)، في حين انخفض القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 28% من قروض القطاع العام) بنسبة 2.9% على أساس شهري (-14.1% في عام 2023).
وفي المقابل، ارتفع سجل القروض لقطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 67% من قروض القطاع العام) بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق (+1.0% في عام 2023).
وأوضح التقرير أنه في يوليو 2023، تراجعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق (+0.4% في عام 2023). وكانت قطاعات التجارة العامة والعقارات والخدمات هي السبب الرئيسي وراء تراجع قروض القطاع الخاص.
كما تراجع قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.0% على أساس شهري (+1.0% في عام 2023)، في حين تراجع قطاع العقارات (يساهم بحوالي 22% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.3% على أساس شهري (-3.1% في عام 2023).
وتراجع قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 30% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.6% على أساس شهري (+1.1% في 2023). ومع ذلك، ارتفع قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى (يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.7% على أساس شهري (+3.2% في عام 2023) في يوليو 2023. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.0% على أساس شهري (-1.9% في عام 2023) خلال شهر يوليو 2023.
وكشف التقرير عن تراجع ودائع القطاع العام بنسبة 7.1% على أساس شهري (-13.4% في عام 2023) لشهر يوليو 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، فإن القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 25% من ودائع القطاع العام) قد أدى بشكل رئيسي إلى تراجع القطاع العام الذي انخفض بنسبة 15.5% على أساس شهري (-27.2% في عام 2023).
في المقابل، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 58% من ودائع القطاع العام) بنسبة 5.1% على أساس شهري (-10.1% في عام 2023). ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.0% على أساس شهري (3.3% في عام 2023) في يوليو 2023.
وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2% على أساس شهري (-2.6% في عام 2023) في يوليو 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، تراجع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.1% على أساس شهري (-9.0% في عام 2023)، بينما انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري (+3.8% في 2023) خلال شهر يوليو 2023.
وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5% على أساس شهري (-6.6% في 2023) في يوليو 2023.
وبلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.8% في يوليو 2023، وهي مماثلة لما كانت عليه في يونيو 2023.
كما انخفضت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي إلى إجمالي الأصول بنسبة 30.7% في يوليو 2023، مقارنة بـ 31.1% في يونيو 2023 .
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
أخنوش: السياحة ساهمت في خلق 25 ألف منصب شغل جديد
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه “بفضل مختلف الجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات المدروسة، تمكن قطاع السياحة من استعادة نشاطه وتسجيل تحولات إيجابية كبيرة”.
وقال أخنوش اليوم الإثنين في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة بمجلس، إنه يحق لنا اليوم أن نفتخر بتسجيل بلادنا لإنجاز كبير وغير مسبوق، من خلال استقبال 17.4 مليون سائح خلال سنة 2024، محققا بذلك الهدف الطموح لأفق 2026، قبل موعده المحدد بسنتين”.
وكشف رئيس الحكومة أن “هذه الانتعاشة التي عرفها قطاع السياحة سنة 2024 بزيادة نسبتها 20% مقارنة بسنة 2023 همت السياح الأجانب الوافدين بارتفاع نسبته 23% وكذلك المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 17%”.
وتابع أخنوش أن “المغرب تمكن في 2024 لوحدها من استقطاب 3 ملايين سائح إضافي مقارنة بسنة 2023، في مقابل 3.2 مليون سائح إضافي في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2019 بأكملها. علما أن النتائج المحققة سنة 2024 تتجاوز أرقام سنة 2019 بنسبة 35 %، مما يبرز فعالية خارطة الطريق السياحية، ويجعل من بلادنا أول وجهة سياحية في إفريقيا، وهذا مصدر فخر لنا جميعا”.
من جهة أخرى، يشير المتحدث ذاته “فقد أسهمت مختلف السياسات الحكومية في تكاملها في ضمان استدامة الانتعاش السياحي بوتيرة ثابتة، أدت إلى تحسين ملموس في المؤشرات الأساسية للقطاع”.
وشدد على أن “القطاع السياحي ساهم في عام 2023، في إحداث 25 ألف منصب شغل جديد، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بنسبة ٪25، مقارنة مع الهدف المحدد في خارطة الطريق”.