%2 تراجعاً في يوليو.. 1.868 تريليون ريال أصول القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد التقرير الشهري الخاص لـ QNB للخدمات المالية عن أداء القطاع المصرفي في شهر يوليو 2023، انخفاض إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 2.0% مقارنة بالشهر السابق إلى 1.868 تريليون ريال (انخفاض بنسبة 1.9% في عام 2023).
أضاف التقرير في شهر يوليو 2023، انخفض إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق (انخفاض بنسبة 0.
وقد دفع كل من القطاعين العام والخاص إجمالي الائتمان إلى الهبوط. ومع انخفاض الودائع بنسبة 2.9% في يوليو، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 134.1% مقابل 131.5% في يونيو 2023.
كما انخفض إجمالي القروض بنسبة 0.9% في يوليو 2023. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.9% مقارنة بالشهر السابق (-3.8% في عام 2023). وانخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 27.7% مقارنة بالشهر السابق (-0.2% في عام 2023)، في حين انخفض القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 28% من قروض القطاع العام) بنسبة 2.9% على أساس شهري (-14.1% في عام 2023).
وفي المقابل، ارتفع سجل القروض لقطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 67% من قروض القطاع العام) بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق (+1.0% في عام 2023).
وأوضح التقرير أنه في يوليو 2023، تراجعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق (+0.4% في عام 2023). وكانت قطاعات التجارة العامة والعقارات والخدمات هي السبب الرئيسي وراء تراجع قروض القطاع الخاص.
كما تراجع قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.0% على أساس شهري (+1.0% في عام 2023)، في حين تراجع قطاع العقارات (يساهم بحوالي 22% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.3% على أساس شهري (-3.1% في عام 2023).
وتراجع قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 30% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.6% على أساس شهري (+1.1% في 2023). ومع ذلك، ارتفع قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى (يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.7% على أساس شهري (+3.2% في عام 2023) في يوليو 2023. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.0% على أساس شهري (-1.9% في عام 2023) خلال شهر يوليو 2023.
وكشف التقرير عن تراجع ودائع القطاع العام بنسبة 7.1% على أساس شهري (-13.4% في عام 2023) لشهر يوليو 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، فإن القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 25% من ودائع القطاع العام) قد أدى بشكل رئيسي إلى تراجع القطاع العام الذي انخفض بنسبة 15.5% على أساس شهري (-27.2% في عام 2023).
في المقابل، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 58% من ودائع القطاع العام) بنسبة 5.1% على أساس شهري (-10.1% في عام 2023). ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.0% على أساس شهري (3.3% في عام 2023) في يوليو 2023.
وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2% على أساس شهري (-2.6% في عام 2023) في يوليو 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، تراجع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.1% على أساس شهري (-9.0% في عام 2023)، بينما انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري (+3.8% في 2023) خلال شهر يوليو 2023.
وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5% على أساس شهري (-6.6% في 2023) في يوليو 2023.
وبلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.8% في يوليو 2023، وهي مماثلة لما كانت عليه في يونيو 2023.
كما انخفضت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي إلى إجمالي الأصول بنسبة 30.7% في يوليو 2023، مقارنة بـ 31.1% في يونيو 2023 .
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين العاملين في الخارج تشهد ارتفاعا بنسبة 42% عن 2023
سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نحو 20.8 مليار دولار خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر من العام الجاري، مقارنة بـ14.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت 42.6 بالمئة.
وعزا البنك المركزي المصري في بيان صدر الاثنين الماضي، هذه الزيادة إلى "الإجراءات الإصلاحية في آذار/مارس 2024"، مشيرًا إلى تضاعف التحويلات خلال أيلول/سبتمبر الماضي إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بـ1.3 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2023.
وشهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية (تموز/يوليو – أيلول/سبتمبر الجاري) ارتفاعاً بمعدل 84.4 بالمئة٬ حيث سجلت نحو 8.3 مليارات دولار، مقارنة بـ 4.5 مليارات دولار في الفترة نفسها من السنة 2023-2024.
وقرر البنك المركزي المصري، في 6 آذار/ مارس الماضي، تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) للمرة الرابعة منذ عام 2022، والخامسة منذ 2016، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك من نحو 30.95 جنيهاً إلى 49.65 جنيهاً حالياً.
وتعتبر تحويلات العاملين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر، تليها الصادرات، السياحة، وإيرادات قناة السويس.
استغلال المصريين بالخارج
كان المصريون العاملون في الخارج يودعون أموالهم بالعملة الصعبة في حسابات خارج البلاد لسماسرة التحويلات، مقابل تسليمها لذويهم في الداخل بالجنيه عبر مندوب توصيل، وذلك بتطبيق سعر التحويل المطبق في السوق السوداء. قبل التعويم الأخير، وصل سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية إلى نحو 70 جنيهاً.
ويرتفع الدولار يومياً في البنوك بقيمة تتراوح بين خمسة وعشرة قروش، منذ زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى القاهرة، في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تمهيد الإفراج عن شريحة قيمتها 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق المقدم إلى مصر، والبالغ إجماله ثمانية مليارات دولار.
والخميس الماضي، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 27.25 بالمئة وعلى الإقراض عند 28.25 بالمئة٬ وعلى سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75 بالمئة٬ للمرة الخامسة على التوالي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.