أكد التقرير الشهري الخاص لـ QNB للخدمات المالية عن أداء القطاع المصرفي في شهر يوليو 2023، انخفاض إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 2.0% مقارنة بالشهر السابق إلى 1.868 تريليون ريال   (انخفاض بنسبة 1.9% في عام 2023).
أضاف التقرير في شهر يوليو 2023، انخفض إجمالي القروض للقطاع المصرفي القطري بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق (انخفاض بنسبة 0.

9% في عام 2023) وانخفضت الودائع بنسبة 2.9% مقارنة بالشهر السابق (-7.1% في عام 2023). 
وقد دفع كل من القطاعين العام والخاص إجمالي الائتمان إلى الهبوط. ومع انخفاض الودائع بنسبة 2.9% في يوليو، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 134.1% مقابل 131.5% في يونيو 2023.
كما انخفض إجمالي القروض بنسبة 0.9% في يوليو 2023. وانخفض إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.9% مقارنة بالشهر السابق (-3.8% في عام 2023). وانخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 27.7% مقارنة بالشهر السابق (-0.2% في عام 2023)، في حين انخفض القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 28% من قروض القطاع العام) بنسبة 2.9% على أساس شهري (-14.1% في عام 2023). 
وفي المقابل، ارتفع سجل القروض لقطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل حوالي 67% من قروض القطاع العام) بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق (+1.0% في عام 2023).
وأوضح التقرير أنه في يوليو 2023، تراجعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق (+0.4% في عام 2023). وكانت قطاعات التجارة العامة والعقارات والخدمات هي السبب الرئيسي وراء تراجع قروض القطاع الخاص. 
كما تراجع قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.0% على أساس شهري (+1.0% في عام 2023)، في حين تراجع قطاع العقارات (يساهم بحوالي 22% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.3% على أساس شهري (-3.1% في عام 2023).  
وتراجع قطاع الخدمات (يساهم بحوالي 30% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.6% على أساس شهري (+1.1% في 2023). ومع ذلك، ارتفع قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى (يساهم بحوالي 21% في قروض القطاع الخاص) بنسبة 1.7% على أساس شهري (+3.2% في عام 2023) في يوليو 2023. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.0% على أساس شهري (-1.9% في عام 2023) خلال شهر يوليو 2023.
وكشف التقرير عن تراجع ودائع القطاع العام بنسبة 7.1% على أساس شهري (-13.4% في عام 2023) لشهر يوليو 2023. وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، فإن القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 25% من ودائع القطاع العام) قد أدى بشكل رئيسي إلى تراجع القطاع العام الذي انخفض بنسبة 15.5% على أساس شهري (-27.2% في عام 2023). 
في المقابل، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل حوالي 58% من ودائع القطاع العام) بنسبة 5.1% على أساس شهري (-10.1% في عام 2023). ومع ذلك، ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.0% على أساس شهري (3.3% في عام 2023) في يوليو 2023.
 وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2% على أساس شهري (-2.6% في عام 2023) في يوليو 2023. وعلى صعيد القطاع الخاص، تراجع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.1% على أساس شهري (-9.0% في عام 2023)، بينما انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري (+3.8% في 2023) خلال شهر يوليو 2023.
 وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5% على أساس شهري (-6.6% في 2023) في يوليو 2023.
 وبلغت مخصصات قروض القطاع المصرفي في قطر إلى إجمالي القروض 3.8% في يوليو 2023، وهي مماثلة لما كانت عليه في يونيو 2023.
كما انخفضت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي إلى إجمالي الأصول بنسبة 30.7% في يوليو 2023، مقارنة بـ 31.1% في يونيو 2023 .

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر

إقرأ أيضاً:

المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.

وزير الاستثمار: إنشاء جامعات متخصصة للنسيج ضرورة لبناء كوادر مؤهلة وتحقيق نمو مستدامرئيس جهاز تنمية المشروعات ومحافظ الفيوم يتفقدان عددا من المشروعات الشبابية

قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.

أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.

أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤

أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.

طباعة شارك وزير المالية السياسات المالية القطاع الخاص مناخ المنافسة الاقتصاد المصري

مقالات مشابهة

  • المنتدى السعودي للإحصاء يختتم أعماله
  • منذ أكتوبر 2023.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 51.243
  • وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
  • تجاوز 2.72 تريليون دولار.. الإنفاق العسكري العالمي يسجل أرقاماً قياسية
  • المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
  • صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية
  • 1.2 مليار ريال حجم محفظة أصول "تطوير" بـ"الاقتصادية الخاصة بالدقم".. وتنفيذ 46 مشروعًا في 5 سنوات
  • 6.6 % معدل البطالة السنـــــوى عــــــام 2024
  • الإحصاء: تراجع معدل البطالة السنوي إلى 6.6٪ عام 2024
  • الإحصاء: 29.928 مليون مشتغل عام 2024