وزير العدل: التزام قطري بحماية المهاجرين خلال النزاعات المسلحة

انطلقت بجامعة قطر أمس أعمال الندوة القانونية القطرية - الأردنية المشتركة التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بالتعاون مع جامعة قطر، ومكتب قطر للجنة الدولية للصليب الأحمر.
جاءت الندوة تحت عنوان «القانون الدولي الإنساني وحماية المهاجرين في زمن النزاعات المسلحة»، بحضور سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، وسعادة الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، وعدد من كبار المسؤولين وخبراء القانون الدولي الإنساني.

وخلال حضوره افتتاح أعمال الندوة التي تختتم أعمالها اليوم، أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، التزام دولة قطر بالعمل على توفير الحماية للمهاجرين في زمن النزاعات المسلحة، والحرص على حل النزاعات بالسبل السلمية والدبلوماسية، وتأكيدها على ضرورة أن تتقيد جميع الأطراف بمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني.
وأشاد سعادة الوزير بمستوى الشراكة والتنسيق بين دولة قطر والمملكة الأردنية الشقيقة لإعلاء قيم القانون الدولي الإنساني، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتوفير مختلف وسائل الدعم والحماية للاجئين في العديد من أماكن النزاعات، كما ثمن سعادته عمق الشراكة القائمة مع المنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر الدوليين لتقديم الدعم للاجئين في مناطق النزاعات. 
وأعرب سعادة الوزير عن ثقته في خروج الندوة بتوصيات هامة تعزز الجهود الوطنية والشراكات الإقليمية والعالمية الرامية إلى إعلاء دور القانون الدولي الإنساني في حماية المهاجرين أثناء النزاعات المسلحة، لاسيما في ضوء تزايد بؤر التوتر والنقاط الساخنة في العديد من مناطق العالم.
كما أشاد مشاركون بالجهود التي تبذلها دولة قطر قبل الأزمات والتي ترتبط بالسعي للحل السلمي للصراعات، أما جهود دولة قطر بعد الأزمات والصراعات، فتتعلق بحماية المهاجرين المتأثرين بهذه الأزمات، وأن قطر تبذل كل جهودها من أجل حل الأزمات ومساعدة المهاجرين المتأثرين بالنزاعات، وأن العديد من الشكر والثناء على هذه الجهود ترد إلى الدولة، والمتمثلة في توفير التعليم للمهاجرين والمتأثرين بالنزاعات، ومنح العلاج والخدمات الصحية لهم وبناء المخيمات وغيرها من الجهود التي تقوم بها الدولة.

سلطان السويدي: نسعى لاستقرار الشعوب وتقليل معدلات الهجرة

رحَّب السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العـــدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمشاركين في أعمال الندوة التي تستمر على مدى يومين للتعريف بالقانون الدولي الإنساني وحماية المهاجرين في زمن النزاعات المسلحة.
وأكد تزايد الحاجة في الوقت الحاضر إلى الأمن والأمان، حيث يضطر كثير من السكان في مناطق النزاع والحروب إلى الهرب والهجرة بحثًا عن حياة أكثر أمنًا، خاصة في ظل انتهاكات القانون الدولي الإنساني وعدم احترامه وكفالة أحكامه، ما أدى إلى هجرة الكثيرين هرباً من ويلات الحرب والآثار المدمرة.
واستعرض رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أوجه الهجرة وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى الاستفاضة في هذه المجالات خلال الندوة، وصولا إلى الهدف الأسمى الذي نصبو إليه جميعاً، ألا وهو ضمان التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني، واستقرار الشعوب وتقليل الهجرة بكافة أشكالها.

مأمون الخصاونة: تعاون لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني

أشاد سعادة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية بالدعم الذي تقدمه دولة قطر للمهاجرين أثناء النزاعات المسلحة، مثمنا التعاون القائم بين اللجنتين الوطنيتين للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر والمملكة الأردنية لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني على مختلف الصعد المحلية والعربية والعالمية.
واستعرض الخصاونة مفاهيم الهجرة وأنواعها، مؤكدا أهمية الندوة في معالجة هذه الظاهرة التي أصبحت مصدر قلق عالمي نظرا لاتساع رقعة النزاعات المسلحة التي يشهدها العالم، حيث تجاوزت أعداد المهاجرين 100 مليون مهاجر، وكانت أكبر عملية لجوء شهدها العالم هي عملي اللجوء السوري إلى الأردن ولبنان وتركيا وغيرها من دول العالم، وأعقبتها عملية اللجوء من أوكرانيا والتي أظهرت غياب التوازن في تقديم الدعم العالمي للاجئين.

شيرين بوليني: تحركات ضخمة للاستفادة من برامج الحماية

أشادت السيدة شيرين بوليني، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة قطر، بدور دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية في دعم المهاجرين واللاجئين، واستعرضت التحركات الضخمة للمهاجرين وآلية استفادتهم من برامج الحماية التي توفرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرة إلى اختلاف طبيعة الهجرة عالميا في ظل النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار الاقتصادي.
وفي كلمة للدكتور طلال عبد الله العمادي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، ألقاها نيابةً عنه الدكتور فيصل الحبابي – العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا، قال: تكمن أهمية ندوة اليوم في مستويين على الأقل أولهما كونها تركز على قضية موضوعية من قضايا القانون الدولي الإنساني، وهي حماية المهاجرين والنازحين في النزاعات المسلحة». وثانيها: أنها تعزز تعاون المؤسسات الرئيسية في تنفيذ هذا الفرع الهام من القانون الدولي. أعني اللجان الوطنية للقانون الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسسات الوطنية والأوساط الأكاديمية.

د. تركي آل محمود: الدوحة تنفق الكثير لمساعدة المتأثرين بالصراعات

قال الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود – نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ومدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية: أتناول اليوم الدور القطري في مسألة حماية المهاجرين المتأثرين من النزاعات المسلحة، وهناك نوعان من الجهود القطرية في هذا المجال، منها ما هو قبل حدوث الأزمات، وأخرى بعد وقوعها، والجهود التي تبذلها قطر قبل الأزمات ترتبط بالسعي للحل السلمي للصراعات.
وأشار إلى أن قطر أنفقت الكثير من أجل مساعدة المهاجرين في مختلف البلدان، ومن بينها مساعدة المتأثرين بالنزاعات بالأزمة السورية.
وأضاف: أما جهود قطر بعد الأزمات والصراعات، وهو حماية المهاجرين المتأثرين بهذه الأزمات ، وأنها تبذل كل جهودها لحل الأزمات ومساعدة المهاجرين المتأثرين بالنزاعات، وأن العديد من الشكر والثناء على هذه الجهود ترد إلى الدولة، والمتمثلة في توفير التعليم للمهاجرين والمتأثرين بالنزاعات، ومنح العلاج والخدمات الصحية لهم وبناء المخيمات. 
 

المصدر: العرب القطرية