العليمي : يصدر تعيينات رئاسية جديدة الاسماء + المناصب
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شمسان بوست / خاص
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، قرارين بتعيينات جديدة في القضاء العسكري والمدني.
وبحسب القرار الأول، رقم (156) لسنة 2023م، تم تعيين العقيد القاضي مهدي علي محمد فصيع محامياً عاماً للنيابات العسكرية ومديراً لدائرة القضاء العسكري في القوات المسلحة، برتبة عميد.
وفي القرار الثاني، رقم (155) لسنة 2023م، تم تعيين عدد من القضاة أعضاء في المحكمة العليا، وهم:
* هشام عبداللاه عمر الجفري
* ناصر صالح محسن زياد الذيب
* نبيل عبدالرقيب محمد الاديمي
* مختار محمد احمد عبدالرب
* عدنان محمد احمد عبدالغني
* سلطنة محمد سيل عبيد
* عياش الصغير علي احمد الشامي
* عبدالكريم سعد شرف عباس النعماني
* احمد محمد عبدالغفار الحمودي
* محمد عبده اسعد العريقي
* عبدالكريم عبده شرف الحمادي
* اكرام احمد حسين العيدروس
* رشيد احمد مجاهد صالح
* أحلام محمد احمد مقبل
* نبيلة احمد محمد حسن
* محمد مهدي طاهر الريمي
* خالد علي عبدالله البغدادي
* عبدالقوي حسين قاسم عمر
* احمد علي ناصر علي
* علي صالح محسن الحمادي
* صالح علي صالح باوقيد
* خالد احمد صالح العكر
* صادق سعيد مدهش هزاع المروني
* علي حسن علي يحيى
* كفاح سعيد عوض احمد
* علي حسين محمد عسكر
* عبدربه حسين احمد صالح العسيلي
* محمد علي ابكر كديش
* نصر حزام فارع سيف
* فهد عبدالله محمد حاتم
* نبيل عبدالحبيب محمد النقيب
* حمير محمد احمد ناجي باقيس
* ناصر حيدرة احمد السعيدي
* فاطمة علي صالح محمد الحجي
* اتحاد محسن علوي فريد
* كفاح محمد منذوق عوض
* قيصر محمد محسن عبدالله العيدروس
* عامر صالح احمد مثني المكلاني
* صالح عبدالله صالح عبيد المرفدي
* ناصر عبدربه ناصر النخعي
وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذه القرارات العمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: محمد احمد
إقرأ أيضاً:
الحمادي: حكومة الدبيبة قد لا تصرف أي تعويضات لمتضرري زليتن
صرّح عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، بأن الدراسات الأولية التي أجراها الفريق الاستشاري الأجنبي أشارت إلى احتمال عدم صلاحية المناطق المتضررة جراء أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية للسكن مجددًا، مما يستدعي إنشاء مدينة حضرية جديدة، واصفًا المدينة الحالية بـ”المهمشة”.
وأوضح حمادي، في تصريح لموقع الجزيرة نت القطري، أن المجلس البلدي وضع ثلاث خطط للتعامل مع الأزمة، أولها خطة عاجلة تضمنت شفط المياه وردمها، والثانية خطة متوسطة المدى لإنشاء شبكة رشح للمياه السطحية بعمق 1.5 متر، إلا أنها تعثرت بسبب عدم تمويل الحكومة للمشروع الذي يحتاج إلى 19 مليون دينار.
أما الخطة طويلة المدى، فسيتم تنفيذها بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني، التي بدأت بالفعل في إعداد مخططات حضرية لإعادة بناء المدينة على مساحة 23 ألف هكتار، ولكن تنفيذها مرهون بمعالجة المشكلة وضمان عدم تكرارها، استنادًا إلى توصيات الفريق الاستشاري.
وأشار حمادي إلى أن قرار تعويض المتضررين، الصادر عن حكومة الوحدة، انتهى مع نهاية السنة المالية الماضية ولم يُجدد، مما قد يؤدي إلى عدم صرف التعويضات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس