نقابة هيئة التدريس الجامعي تدخل في اعتصام شامل
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
صوتت الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي بدولة ليبيا، على الدخول في اعتصام شامل ومفتوح ابتداء من يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023م.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته الأمانة، في جامعة عمر المختار بمدينة البيضاء في الجبل الأخضر.
وفي بيان أصدرته عقب الاجتماع، طالبت الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي، حكومة الوحدة الوطنية بتخصيص قيمة مالية لإصدار تفويضات مالية فوراً لجميع أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل الذين صدرت لهم قرارات إيفاد.
كما طالبت النقابة من الحكومة الالتزام بدفع مستحقات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ومكافأة الدراسات العليا والعلاوات، وإلزام الحكومة بتنفيذ جدول المرتبات الموحدة الصادر عن مجلس النواب وصرف الفروقات من تاريخ تنفيذه.
واستنكر البيان ما قام به وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة بشأن تبرير عمليات التزوير في التفويضات الدراسية بالخارج، وطالب بمنعه من التدخل في شؤون التعليم العالي.
وفي 11 أغسطس الماضي، حذرت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي بدولة ليبيا، الخميس، حكومة الوحدة الوطنية من المماطلة والتسويف في تنفيذ المطالب.
ونوهت النقابة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه في حالة حدوث ذلك ستطالب كافة أعضاء هيئة التدريس المكلفين بمهام وزراء ووكلاء وزارات بإعلان الاستقالة والانشقاق عن الحكومة فورا، وسيتم الاعتصام داخل دواوين الوزارات، مشيرة إلى أن الحسم سيكون للشارع، بحسب النقابة.
فيديو | النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي بدولة #ليبيا تعلن الدخول في اعتصام شامل ومفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم pic.twitter.com/tK5fsnf5Nd
— عين ليبيا (@EanLibya) September 5, 2023المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس اعتصام التدريس الجامعي الجامعات الليبية
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية
انطلقت أشغال المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء.
يأتي هذا القرار بالنسبة لـ CDT ، في « ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والنقابات ».
وتحذر الكونفدرالية، من تداعيات السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاجتماعي، والتي قالت إنها « تعمل على ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين ».
وتشدد الكونفدرالية على أن الحكومة تتجاهل الحوار الاجتماعي، وتصر على تمرير قرارات أحادية الجانب، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات والمنظمات العمالية.
وتشير إلى أن قانون المالية لسنة 2025 وقانون الإضراب الجديد، هما خير دليل على هذا النهج، حيث تم إقرارهما دون التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
كما تنتقد النقابة بشدة تقديم قانون المالية لسنة 2025، دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرض القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان، وتقديم مقترحات التعديلات دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تمرير مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS ومصادقة الحكومة عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، تؤكد النقابة.
كلمات دلالية -احتجاج ضد غلاء الأسعار - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- المغرب