وزير التربية والتعليم يبحث مع وفد البنك الدولي أوجه التعاون المشترك لتطوير التعليم
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
بحث الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع وفد من البنك الدولي، مختلف أوجه الشراكات والتعاون بين الوزارة والبنك الدولي لتطوير التعليم قبل الجامعي.
وأعرب الدكتور رضا حجازي عن تقديره للتعاون المثمر والبناء بين البنك الدولي والوزارة، مؤكدًا أهمية هذا التعاون لتصحيح المسار أولًا بأول، بما يضمن انتهاج الطريق الصحيح لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعاون مع البنك الدولي في عدد من الملفات بهدف تطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية.
وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تعمل على استكمال استراتيجية التطوير، مؤكدًا أهمية الحوار المجتمعي وإشراك المجتمع للشعور بالتطوير وهو أحد عناصر إدارة التغيير.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، عددًا من الملفات المهمة التي تنفذها الوزارة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالتقويم للصفين الأول والثاني الثانوي، فقد تم إنجاز امتحانات هذا العام (أونلاين) على (التابلت) على مستوى كل إدارة تعليمية، موضحًا أن اللامركزية التي تم تنفيذها خلال عقد هذه الامتحانات جعلت هناك مرونة وأريحية خاصة بعد تدريب المعلمين على صياغة المفردات الاختبارية التي تقيس مستويات التفكير العليا.
وأكد الدكتور رضا حجازي أنه تم سحب أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام من خلال بنوك الأسئلة، بالإضافة إلى وجود خبراء لمراجعة نماذج الإجابة قبل عملية التصحيح.
وأضاف أنه لا تطوير للعملية التعليمية دون الارتقاء بأداء المعلم، مشيرًا في هذا الإطار إلى أنه تم إعداد وثيقة معايير للمعلمين والموجهين والمديرين بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية، كما يتم تنفيذ حقائب تدريبية، لافتًا إلى أن هناك وحدة تدريب في كل مدرسة وإدارة تعليمية، كما تم هيكلة الإدارة العامة للمناهج لتصبح إدارة مركزية تضم المناهج والكتب والمستشارين.
وأشار الوزير إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر بقوة في جودة العملية التعليمية مثل الأمية وعجز المعلمين، والفقر والتسرب التعليمي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على حل تلك القضايا، موضحًا أن المناهج الجديدة تناقش القضية السكانية بشكل رئيسي، وتتعاون الوزارة بشكل وثيق مع وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن لأن هناك علاقة عكسية بين مستوى التعليم والزيادة السكانية.
وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حققت إنجازات ملحوظة ومتميزة في تطوير التعليم، منها نظام التعليم الجديد والمناهج من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، بالإضافة إلى الإنجاز الكبير في ملف التطوير التكنولوجي حيث تم تأسيس بنية تكنولوجية في 2500 مدرسة ثانوية، كما يتسلم كل طالب عند دخوله المرحلة الثانوية تابلت مزود بمصادر تعلم، كما أن هناك منصات تعليمية تساعد الطلاب على التعلم، فضلًا عن القنوات الرقمية، والهوية الرقمية وتخصيص كود لكل طالب، كما أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تم تصحيحها إلكترونيًا.
وأوضح الوزير أنه تم تنظيم حوار مجتمعي متميز لمناقشة إطار مناهج المرحلة الإعدادية، مضيفًا أن الوزارة بصدد تنظيم حوار مجتمعي لمناقشة وضع معايير وثيقة "المعلمين من أجل تعلم أفضل"، بمشاركة لفيف من المعلمين وأعضاء مجلس النواب، والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن مصر انضمت مؤخرا كعضو في الشراكة العالمية للتعليم "GPE"، وهو ما يعكس الخطوات المميزة التي حققتها مصر في كافة المجالات لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
وقد تم خلال اللقاء مناقشة آليات معالجة التسرب من التعليم، وإعداد حقائب تدريبية لتمكين المعلمين من التشخيص العلاجي لهؤلاء الطلاب، وكذلك إنشاء وحدة تكنولوجيا خاصة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي تطوير التعليم التعاون المشترك رضا حجازي الدکتور رضا حجازی البنک الدولی أن الوزارة ا إلى أن أن هناک
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد