الحراك الثوري يرفض صفقة الحكومة في بيع شركة عدن نت
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن مجلس الحراك الثوري الجنوبي، رفضه القاطع لصفقة الحكومة في بيع شركة "عدن نت" للاتصالات، مشيرا إلى أنها المنجز الوحيد واليتيم منذ تسع سنوات.
واعتبر الحراك في بيان له، يوم الثلاثاء، بيع شركة الاتصالات تفريطا بالسيادة والقضية الوطنية، كما "تشكل مساسا خطيرا بالأمن القومي للجنوب ومنتهكة للقوانين النافذة والدستور وتفريطا بحقوق شعب الجنوب المالية والاقتصادية والسياسية والأمنية".
واكد أن "شركة الإتصالات مستقلة عن صنعاء وغير مرتبطة بالحوثيين وهو ما يدحض دعاوي سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي ومجلس القيادة وحكومة معين التي افتعلت مبررات لا أساس لها لبيع شركة الإتصالات وفق مبدأ الجمل بما حمل".
وقال الحراك الثوري الجنوبي، إن "بيع شركة الإتصالات للإمارات هو تسليم الأمن القومي للجنوب لجهة خارجية عاثت فسادا وتدميرا في الجنوب".
وأكد: "البيعة لم تستوف أدنى الشروط القانونية والدستورية والأمنية والاقتصادية والسياسية بل في مجملها بيع وارتهان وتسليم الجنوب للإمارات كما فعلت في الجزر وسقطرى وميناء عدن والمطار والأماكن السيادية التي يعلمها أبناء شعبنا".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: بیع شرکة
إقرأ أيضاً:
المحكمة التجارية تصفع اتصالات أحيزون وتأمرها بدفع تعويض 6 مليار درهم بسبب الإحتكار وعرقلة تطور قطاع الإتصالات
زنقة 20 ا الرباط
بعد عامين ونصف من المنازعات ، أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، حكما يدين شركة اتصالات المغرب ويؤكد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الابتدائية القاضي بإدانة الشركة بتهمة “إساءة استخدام مركزها المهيمن”.
وكانت الشركة قد استأنفت حكم المحكمة التجارية بالرباط الذي أدانها في الـ 29 يناير، بدفع تعويض قدره حوالي 6.3 مليار درهم لصالح شركة إنوي.
و تم تأكيد الحكم الابتدائي الصادر ضد شركة اتصالات المغرب من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، و ذلك بعد اتهامها باحتكار البنية التحتية للاتصالات بالمغرب، وهو القطاع الذي تم تحريره إلى أن تطوره بقي رهينة في يد أحيزون.
وبناء على هذا الحكم الصادر اليوم يتوجب على شركة اتصالات المغرب دفع التعويض لصالح شركة إنوي التي أصبحت لديها الآن إمكانية تفعيل إجراءات التنفيذ القسري.
ويأتي هذا القرار تأكيدا لحكم المحكمة التجارية بالرباط نهاية شهر يناير، بعد محاكمة استمرت لأزيد من سنتين، القاضي بإدانة شركة اتصالات المغرب، وذلك بعد أن اتهمت شركة “وانا” شركة “اتصالات المغرب” باحتكار البنية التحتية للاتصالات رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.
يشار إلى أن شركة “اتصالات المغرب” سبق وتعرضت لعقوبتين إداريتين من قبل وكالة تنظيم الاتصالات (ANRT). وفي عام 2020، تم الحكم عليها بغرامة مالية تزيد عن 3 مليارات درهم، ثم بدفع غرامة قدرها 2.7 مليون درهم في عام 2022.
وتعتبر الإدانة بمثابة عقوبة مشددة على الشركة ذات ثاني أكبر رأسمال في بورصة الدار البيضاء، و التي انخفض سعر سهمها بنسبة 10٪ في أعقاب الحكم الابتدائي الصادر ضدها.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024