مجلس الدولة الليبي يصدر قرارات حاسمة بشأن التواصل مع الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الوطن|متابعات
توصل مجلس الدولة خلال جلسته المنعقدة اليوم إلى عدة قرارات وتوصيات تتعلق بالتواصل مع الكيان الصهيوني، وذلك في إطار تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على إدانة التواصل مع الكيان الصهيوني وتجريمه ووصفه بأنه مخالف للقوانين الليبية والقوانين الدولية، كما دعا المجلس إلى تحميل المسؤولية المباشرة للأفراد والجهات المتورطة في هذا التواصل.
وشجع مجلس الدولة على ممارسة حق التظاهر السلمي كما تنص عليها التشريعات الليبية النافذة، وإدانة أي عمليات اعتقال تعسفية تستهدف المواطنين السلميين مع احترام حقوق الإنسان والحفاظ على الحريات الأساسية.
و تقرر تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمتابعة التحقيقات الجارية في مكتب النائب العام بخصوص التواصل المشبوه مع الكيان الصهيوني، وستعمل هذه اللجنة على تقديم التوصيات والإجراءات اللازمة للحفاظ على سيادة وأمن ليبيا.
وفي الختام، أكد المجلس على أهمية الوحدة الوطنية وتعزيز الاستقرار، وحث جميع الأطراف على التعاون من أجل تحقيق هذه الأهداف الوطنية.
الوسومالوحدة الوطنية حق التظاهر السلمي ليبيا مجلس الدولة مكتب النائب العام
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الوحدة الوطنية حق التظاهر السلمي ليبيا مجلس الدولة مكتب النائب العام مع الکیان الصهیونی مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً ومرسومين بشأن “مجلس دبي للإعلام”
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (29) لسنة 2024 بشأن مجلس دبي للإعلام، مانحاً المجلس مزيداً من الصلاحيات مع توسيع دائرة اختصاصه لتنفيذ إستراتيجيات وخطط تطوير قطاع الإعلام في دبي بأسلوب فعّال يتسم بالكفاءة وسرعة الأداء ومواكبة التطور العالمي السريع في هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق أعلى مستويات التنافسية وفق أرقى المعايير العالمية، على أن يُعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما أصدر سموّه المرسوم رقم 66 لسنة 2024 الذي حدد “مجلس دبي للإعلام”، كالسلطة المختصة في إمارة دبي بالقيام بجميع المهام والصلاحيات المنوطة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام في إمارة دبي، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الإعلامية التي تتم في جميع أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، فيما ستتولى “سلطة دبي للتطوير”، تلك الصلاحيات، وبالتنسيق مع المجلس، في المناطق الخاضعة لنطاق اختصاصها.
كذلك، أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرسوم رقم (67) لسنة 2024 بنقل “لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي” من “سلطة دبي للتطوير” إلى “مجلس دبي للإعلام”، ونقل جميع المهام والصلاحيات المنوطة باللجنة، اعتباراً من بدء العمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبحيث يحل مسمى “مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية” محل مسمى “لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني”.
وحدّد المرسوم رقم (66) لسنة 2024، الذي يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، طبيعة التعاون بين مجلس دبي للإعلام وسلطة دبي للتطوير، بحيث يكون على السلطة تزويد المجلس بالبيانات والمعلومات كافة التي يطلبها والمتوفرة لديها، والمرتبطة بالأنشطة الإعلامية التي تتم في المناطق الخاضعة لاختصاصها.
وأكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اعتزاز المجلس بالثقة الغالية من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي انعكست في هذه التشريعات التي من شأنها تعزيز قدرة المجلس على إحداث نقلات نوعية في إعلام دبي وبما يواكب الأهداف الطموحة للإمارة ويسهم في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للإبداع والابتكار، ووجهة أولى للمواهب والكفاءات الإعلامية ومؤسسات الإعلام من حول العالم.
وقال سموّه، إن رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمستقبل قطاع الإعلام في دبي تحفزنا على مضاعفة العمل للنهوض بالقطاع ومكوناته كافة، وإن التشريعات الجديدة تمثل دفعة قوية للمجلس تدعم دوره في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتطوير الإعلامي، مضيفا سموّه: “لدينا تصورات واضحة ومؤشرات أداء محددة سنعمل في ضوئها لتطوير القطاع بناءً على تحليل دقيق لمكونات المشهد الإعلامي في دبي، والتطور العالمي الحاصل في صناعة الإعلام”.
ووجه سموّه بسرعة العمل على تنفيذ الأهداف التي أوردتها التشريعات الجديدة، تأكيداً لدور المجلس كجهة الاختصاص الأولى في الإشراف على الأنشطة الإعلامية المختلفة في إمارة دبي، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق ويسهم في إنجاح إستراتيجيات التطوير الإعلامي وفق أفضل المعايير والممارسات.
وفصّل القانون رقم (29) لسنة 2024 أهداف مجلس دبي للإعلام التي تشمل توحيد الجُهود الإعلاميّة في الإمارة لتبنّي رُؤية شاملة وإستراتيجيّة فعّالة للقطاع الإعلامي في دبي، ومُتابعة الأداء في تنفيذ الإستراتيجيّة الإعلاميّة، وتعزيز التنافسيّة الإعلاميّة لإمارة دبي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمواهب الإعلامية الشابة، ودعم وتطوير الكوادر الإعلامية الإماراتية، والنهوض بالأنشطة المرتبطة بصناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية.
ووسّع القانون اختصاصات مجلس دبي للإعلام، باعتباره الجهة الحكومية الرئيسية المعنية بقطاع الإعلام في إمارة دبي، لا سيما قطاعيّ صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية، بمنح المجلس صلاحيات تطوير وتعزيز هذين القطاعين، بصفتهما من الصناعات المهمة في عالم الإعلام الجديد، وذلك من خلال دعم البحث والتطوير والابتكار، وتنفيذ الإستراتيجيات اللازمة للترويج للأفلام والألعاب الإلكترونية، ومسؤولية دعمها على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى تنمية المواهب المحلية وتوفير الفرص التدريبية والتعليمية، والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذين المجالين وتوفير الحوافز للمستثمرين، وتشجيع التعاون الدولي في مجالات الأفلام والألعاب الإلكترونية.
وفي ضوء الاختصاصات الجديدة التي أوردها القانون، وبناءً على المرسوم الصادر من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بنقل “لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسّينمائي” من “سلطة دبي للتطوير” إلى مجلس دبي للإعلام، اعتمد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، تأسيس “مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية”، على أن يكون تابعاً لمجلس دبي للإعلام، حيث سيحل المكتب الجديد محل اللجنة في تحقيق المستهدفات الإستراتيجية التي أوردها القانون، وبما يكفل تأكيد فرص الارتقاء بمجالي صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية كرافدين مهمين في مجال الإعلام الجديد، وبما يحملاه من فرص نمو كبيرة على الصعيد العالمي.
وقالت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، إن التشريعات الجديدة، التي وسّعت من اختصاصات وصلاحيات مجلس دبي للإعلام كجهة الاختصاص الحصرية بحوكمة القطاع الإعلامي وتطوير السياسيات والتشريعات الخاصة به وإيجاد ضوابط واضحة للأنشطة الإعلامية في الإمارة، تعد بمثابة انطلاقة جديدة في مجال الارتقاء بقدرات إعلام دبي، وتعزيز تنافسيته، حيث سيواصل مجلس دبي للإعلام، في ضوء توجيهات ومتابعة سموّ رئيس المجلس، العمل على سنّ سياسات ووضع إستراتيجيات تواكب التطور العالمي، واستكمال منظومة شاملة للتطوير بالتنسيق والتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المختلفة للوصول بقطاع الإعلام في دبي إلى أعلى مستويات التميز، وتأكيد إسهام القطاع في دعم التنمية الشاملة في الإمارة.
وأضافت سعادتها، أن مسيرة التطوير والتنمية في دبي تميزت بكونها مدعومة بأطر تشريعية واضحة تتسم بالمرونة والقدرة على المواكبة السريعة للتطورات العالمية، بما لتلك الأطر القانونية من أهمية كضمانة محفزة للاستثمار ودعم اكتشاف وإعداد وتنمية الكفاءات المحلية ومنحها الممكنات اللازمة للازدهار، وكذلك تعزيز تنافسية قطاع الإعلام عبر تهيئة بيئة تنظيمية تقوم على أساس فهم واضح لمتطلبات تطوير القطاع واحتياجات مؤسساته، مؤكدة أن المجلس مستمر في استحداث السياسات الداعمة للإعلام والممكنة له تأكيداً لمكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي للإبداع والتميز الإعلامي.
إلى ذلك، وبناءً على المرسوم رقم (66) لسنة 2024 الخاص بكلٍ من المرسوم الاتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام، وقرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون، سيتم استحداث “مكتب دبي للتصاريح الإعلامية” تحت مظلة مجلس دبي للإعلام، في ضوء المهام والصلاحيات الممنوحة للمجلس كسلطة مختصة بتنظيم قطاع الإعلام في إمارة دبي.
من جانبها، أوضحت سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، أن “مكتب دبي للتصاريح الإعلامية” سيتولى منح التصاريح المتعلقة بالأنشطة الإعلامية في إمارة دبي، والتنسيق مع “سلطة دبي للتطوير” بشأن الأنشطة الإعلامية التي تتم في المناطق الخاضعة لها، حيث سيقوم المكتب بوضع إستراتيجية عمل شاملة تتعلق بتنظيم هذه الأنشطة في تلك المناطق، وبالتعاون مع السلطة، مشيرةً إلى أن المكتب سيباشر مهامه وفق آلية تعتمد على الدقة وسرعة الأداء في إطار التفهم الكامل لمتطلبات العمل الإعلامي، وما تستدعيه من تعاون في تمكين الجهات الإعلامية من القيام بمهامها بأسلوب سلس، يواكب مكانة دبي كمركز رئيسي للإعلام في المنطقة.
وحول الدور المنتظر لـ “مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية”، أشارت الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، إلى أن المكتب سيكون الجهة المسؤولة عن تفعيل أطر تنظيمية تدعم صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية لتنميتهما وتعزيز إسهامهما في اقتصاد دبي، كما سيكون مسؤولاً عن إصدار الموافقات الخاصة بإنشاء وتطوير المنصات الرقمية التي تسمح بإنتاج وتوزيع الأفلام والألعاب الإلكترونية بكفاءة وفعالية، وكذلك الإشراف على الترويج للأفلام والألعاب الإلكترونية المحلية في الأسواق الدولية، ودعم العلامات التجارية المحلية، بما يعزز مكانة دبي كمركز رائد عالمياً للتطوير الإعلامي، علاوة على مراجعة محتويات الأفلام والألعاب الإلكترونية، للتأكد من توافقها مع التشريعات والمعايير الأخلاقية للمجتمع.
وستتضمن مسؤوليات المكتب الجديد، كذلك، الإشراف على إقامة المعارض والفعاليّات المُتعلِّقة بقطاع الإعلام والأفلام والألعاب الإلكترونية، وتنظيم المُؤتمرات والبعثات والزِّيارات والبرامج والورش التدريبيّة ذات الصلة داخليّاً وخارجيّاً، كما سيقوم المكتب بإعداد التقارير اللازمة بشأن صناعة الأفلام والألعاب الإلكترونية، وتحليل الأداء وتوجيه السياسات المرتبطة بالقطاعين.وام
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال