ليس من بينها الرواتب.. المشاط يعلن 4 أولويات لجماعته ويتوعد بمضاعفة معاناة المواطنين
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يواصل مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لمليشيا الحوثي، استجداء القبائل اليمنية المحيطة بالعاصمة صنعاء، بالتزامن مع تصاعد موجة الغضب الشعبي ضد مليشيات جماعته العنصرية.
وأعلن المشاط في كلمة له، تابعها "المشهد اليمن" ، عن ما أسماها "أولويات أربع" لجماعته الانقلابية التابعة لإيران، ليس من بينها مرتبات الموظفين المنطقة منذ أكثر من سبع سنوات، وليس من بينها تخفيف الأعباء المعيشية القاتلة عن كاهل المواطنين.
والأدهى من ذلك، أن أوليات المشاط وأسياده السلاليين في الجماعة الإرهابية، تستهدف المواطنين وأبناء القبائل بالدرجة الأولى، وتضيف معانات إلى معاناتهم، حيث تحاول الجماعة الهروب إلى الحرب، فرارا من الاستحقاقات الشعبية المتزامنة مع تعالي الأصوات الحرة في مناطق سيطرة الميشيات.
ومن امام جمع من الشخصيات القبلية الموالية للجماعة بصنعاء، قال المشاط إن أول أولوياته هي توجيهات سيده عبدالملك الحوثي، بمواصلة الحرب والتصدي للقوى الخارجية، داعيًا القبائل لتكون في جهوزية عالية لتنفيذ أوامر عبدالملك الحوثي وسلالته الغادرة.
اقرأ أيضاً المشاط يستنجد بقبائل ”طوق صنعاء”ويدعوهم لمواصلة المشوار ويعلن الهروب نحو الحرب مقطع لـ”زنبقة وشوتر” عن اكتشاف المشاط لـ”الخطة الأمريكية ب” بعدما تحول الرجل إلى أضحوكة ”فيديو” السامعي يدخل على خط الأزمة بين أبو رأس والمشاط ويتعرض لهجوم عنيف المشاط.. آخر ”الأمراء العبيد”! ”أنتم مندسين”.. الكشف عن كواليس اجتماعات سرية بين المشاط وأبو راس والخبر الصادم الذي تلقاه الأخير قبل الأزمة الأخيرة فيما الحوثي يصفهم بالحمقى والطابور الخامس.. العرادة يوجه بزيادة الرواتب الشهرية للمعلمين والمعلمات في مأرب من هو بديل ”المشاط” الذي يعتزم ”عبدالملك الحوثي” تنصيبه رئيسًا ولماذا يسمى بـ”الثعلب” وكيف غدر بصالح؟ الحكومة اليمنية توجه أول رد على المشاط بشأن مرتبات موظفي الدولة المنهوبة ‘‘الأحمق والمجنون’’ .. محمد علي الحوثي يرد على ‘‘أبوراس’’ بعد مطالبته بالمرتبات ويطلق عليه هذا الوصف القبيح عبدالملك الحوثي يُعطي الضوء الأخضر لاغتيال ”الزنبيل” مهدي المشاط لهذا الأسباب! انفراجة في الرواتب.. الخارجية الحوثية تحذف ”تغريدة مثيرة” بعد دقائق من نشرها وهذا ما ورد فيها محمد علي الحوثي: المشاط يذكرني بالسجنوقال المشاط إن الأولوية الثانية هي "استقرار الجبهة الداخلية، ووحدة الكلمة ورص الصفوف ضرورة لمواجهة الأعداء"، في إشارة منه إلى مساعي جماعته لاجتثاث حزب المؤتمر الشعبي العام، وضمان عدم خروج أي أصوات حرة وقيادات وطنية ترفض عبث السلالة وتقف في وجه جرائمها الدخيلة على شعب الإيمان والحكمة.
وقال المشاط إن جماعته لا تتحمل مسؤولية المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في مناطق سيطرة الجماعة، وانقطاع المرتبات منذ قرابة ثماني سنوات، وما يرافق ذلك من حالة إثراء فاحش وغير مسبوق للقيادات الحوثية والسلالية في المقدمة منها .
المشاط، بدون خجل، دعا المواطنين لمزيد من "الصبر والصمود" ومواجهة عدو الجماعة السلالية، وتحمل أعباء مغامرات وأطماع وأوهام جماعته السلالية الغابرة.
وأضاف المشاط أن أولويته الثالثة، هي ما وصفها بــ"إصلاح مؤسسات الدولة" وزعم أن أكبر تحد للجماعة السلالية هو "إرث الماضي" - على حد تعبيره - ، في مغالطة فاضحة، تحول المشاط وجماعته إلى مادة للسخرية البشعة، إذ كيف يتجاهلون أنهم جاءوا واستلموا دولة متكاملة بمؤسساتها وجيشها وأمنها وقانونها ودستورها، فدمروها وانقلبوا على كل شيء. كما علق سياسيون.
وفي مواصلة للجماعة السلالية، في تسويق خرافاتها وحلولها البدائية المتخلفة، قال المشاط الذي يُسمي نفسه برئيس الجمهورية، أنه وبتوجيهات من سيده وقائده عبدالملك الحوثي، بدأت لجان من السلالة للنزول إلى مؤسسات الدولة بهدف "التغيير الجذري" الذي تحدث عنه، عبدالملك الشهر الماضي.
وقال المشاط إن أولويته الرابعة، التوجه للاهتمام بالزراعة، ويقصد بذلك، تسخير مقدرات سلطاته الانقلابية، لصالح القيادات الحوثية التي استحوذت على مساعات شاسعة من الأراضي الزراعية، وتجبي محصول ما تبقى من أراض زراعية بيد الفلاحين والمواطنين، تحت مسميات مختلفة.
وفي وقت تشن الجماعة حربا ضروسا ضد القطاع الخاص، وتفتك به بضرائب متوالية لا تتوقف، وجبايات لا تنتهي، بغية تدميره وإحلال قطاع بديلا عنه، تابع لقيادات سلالية، فقد تحدث المشاط أنه يسعى لتوفير بيئة جاذبة لرجال المال والأعمال!.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: عبدالملک الحوثی المشاط إن
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.