قريبة جدًا من البلاد.. رئيس رومانيا قلق من هجمات روسيا على أوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس أن هجمات جديدة في أوكرانيا كانت "قريبة جدًا" من حدود بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، غداة سقوط مسيرات متفجرة روسية على الدانوب.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال يوهانيس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل الثلاثاء "حصلت هجمات اليوم وقد أبلغني وزير الدفاع بأنها سجلت على بعد 800 متر من حدودنا.
وكانت أوكرانيا أعلنت أمس الأول الاثنين أن لديها أدلة على سقوط مسّيرات روسية في رومانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو، إن طائرات روسية بدون طيار سقطت وانفجرت على الأراضي الرومانية، الاثنين، خلال هجوم أثناء الليل على البنية التحتية لموانئ أوكرانية على نهر الدانوب.
وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، كتب المسؤول الأوكراني، أوليج نيكولينكو، على صفحة “فيسبوك”: “بحسب خدمة حرس الحدود الأوكرانية، الليلة الماضية، خلال هجوم روسي ضخم بالقرب من ميناء إسماعيل، سقطت مسيرات روسية وانفجرت على أراضي رومانيا”.
وأضاف: "هذا تأكيد آخر على أن الإرهاب الصاروخي الروسي يشكل تهديدًا كبيرًا ليس فقط لأمن أوكرانيا، ولكن أيضًا لأمن الدول المجاورة، بما في ذلك الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي".
لكن نفت رومانيا هذه الانباء عبر وزارة الدفاع التي قالت إنها "تراقب الوضع".
وأكد يوهانيس الثلاثاء أنه "لم يكن هناك أي حطام أو مسيّرة او أي قطعة أخرى سقطت في رومانيا"، قائلا "لدينا سيطرة كاملة على مجالنا الجوي. لقد تحققنا من كل شيء ويمكنني طمأنة الشعب".
وتابع "لكن نعم، نحن قلقون بسبب القرب الشديد" من هذه الهجمات المتكررة.
وكانت روسيا من قصفها لمنطقة جنوب غرب أوكرانيا الواقعة على حدود رومانيا حيث موانئ وبنية تحتية أخرى ضرورية لهذه التجارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رومانيا هجمات سقوط مسيرات أوكرانيا الناتو الخارجية الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة
يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لا سيّما بالنسبة للحالات التي استكملت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج النهائي رقم (8).
تشريعات جديدة بقانون التصالحقال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد إصلاحا لمنظومة عقارية كان بها نوع من الخلل منذ 2011 وسينهي المشكلة الخاصة بالمباني.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تحاول طرح المزيد من الحلول لمنع الضرر عن المواطن، وتمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين، موضحا أن الدولة وضعت تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت.
وتعمل الجهات المختصة حاليا على إعداد تعديلات تشريعية جديدة من شأنها السماح لهؤلاء المواطنين باستكمال أعمال البناء، بما في ذلك صب السقف على نفس المساحة المتصالح عليها من الأعمدة والحوائط، إضافة إلى السماح بالإحلال والتجديد، خاصة في المناطق الواقعة خارج الحيز العمراني.
تعديلات تشريعية وتسهيلات للمواطنينوفي هذا الإطار، صرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية- خلال تصريحات له، أن الوزارة قدمت تعديلا تشريعيا إلى مجلس الوزراء يهدف إلى تمكين المواطنين المتصالحين من استكمال أعمال البناء على المساحات المعتمدة.
وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تبذل جهودا لتوفير تسهيلات ملموسة تسهم في تسريع وتيرة إنجاز ملف التصالح، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تنسيق حكومي لمواجهة تحديات التصالحوفي إطار الحرص على معالجة أي عراقيل تقف أمام تطبيق قانون التصالح، تُعقد اجتماعات دورية تجمع ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان، بالإضافة إلى لجنة الإدارة المحلية.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة التعديلات المطلوبة على القوانين ذات الصلة، خاصة قانون الزراعة، بما يسمح بالإحلال والتجديد للحالات الواقعة خارج الحيز العمراني، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وبالتالي تحقيق انفراجة كبيرة تحد من مخالفات البناء.
مد مهلة التصالح 6 أشهر إضافيةمن جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارا من 5 مايو 2025.
ويأتي هذا القرار وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار سعي الدولة إلى التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
التزام الدولة وتأكيد على البعد الاجتماعيوأكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على تقديم طلبات التصالح خلال الفترات السابقة.
كما شددت على أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، لضمان سير العمل بفعالية داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين.
ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين إلى التوجه السريع إلى المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة، حتى يتم عرض الملفات على اللجان الفنية المختصة والبت فيها خلال المهلة الجديدة، بما يضمن استفادة المواطن من مزايا قانون التصالح.
والجدير بالذكر، أن ملف التصالح يعد من الملفات ذات الأهمية القصوى في تحقيق الاستقرار المجتمعي، والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، كما تؤكد الحكومة التزامها الكامل باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لتيسير الإجراءات على المواطنين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية