مصطفى الفقي: رئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي أعادت علاقات مصر مع القارة (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى الفقي، أن بداية انفتاح مصر على قارة إفريقيا كانت مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019.
مصطفى الفقي: الرئيس السيسي دائما في حالة عمل ويتابع ويناقش كل الأمور بنفسه مصطفى الفقي عن تعهدات أبي أحمد لمصر حول السد الأثيوبي: "أفلح إن صدق"وقال في لقاء لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن اهتمامات مصر هي استقرار قارة إفريقيا ورفع مستوياتها نظرًا للانتماء إليها والذي لا يمكن الهرب منه، مؤكدًا أن مصر استفادت من هذا الانتماء في العديد من المناسبات.
وأوضح أن مصر لعبت دورًا كبيرًا في حركة التحرر الوطني في قارة إفريقيا على مدار سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن استقرار القارة الإفريقية يهم مصر بشكل كبير.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي بذل جهدًا جبارًا خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي، لتعزيز العلاقات المصرية مع إفريقيا، وإعادة مصدقية مصر مرة أخرى لدى الدول في القارة.
ولفت إلى أن الدول في إفريقيا ساندت مصر في أزمتها مع الدول العربية وقت معاهدة كامب ديفيد، وكذلك قطعوا علاقتهم مع إسرائيل عند احتلال سيناء وعادت العلاقات بمجرد تحريرها، واعتبروه تحريرًا للأرض الإفريقية.
وتابع أن مصر استعادت جزءًا كبيرًا من علاقتها بالدول في إفريقيا، خصوصًا بعد الجهود المصرية الكبيرة بزيارات الرئيس السيسي المتكررة لعدة دول، واهتمام مصر بالأحوال الاقتصادية في القارة، وتحرير القارة من فيروس سي والدعم العسكري لكل الجيوش الإفريقية، والدعم اللوجستي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أفريقيا كامب ديفيد الرئيس السيسي الدول العربية شريف عامر الاتحاد الإفريقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى الفقي رئاسة الاتحاد الإفريقي مصطفى الفقی
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: التجارة البينية الإفريقية أظهرت مرونة لافتة ويجب حماية النمو
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن مؤسسة "بروكينجز" بعنوان "توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا وتطلعاتها"، حيث أشار التقرير إلى أن العالم يشهد في الوقت الراهن تنافسًا على الأسواق والشراكات والنفوذ، ويتعين على إفريقيا الاستفادة من هذا المشهد المتغير لتعزيز مصالحها، وذلك من خلال سياسات فعالة تعزز التعاون الإقليمي وتبني شراكات استراتيجية تحقق تنمية مستدامة، وتعود بالنفع على شعوب القارة.
ورغم أن حجم الاقتصاد الإفريقي لا يزال صغيرًا على الساحة العالمية؛ حيث تبلغ قيمته نحو 2.8 تريليون دولار في 2024، ويشكل أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن دول القارة تمتلك صوتًا مؤثرًا في المؤسسات الدولية، وعليه، ينبغي لإفريقيا استغلال هذا التأثير في بناء شراكات اقتصادية وسياسية طويلة الأمد مع القوى العالمية، ما يتيح لها فرصة فريدة لتعزيز مكانتها وحماية مصالحها.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية لإفريقيا شهدت تحولًا ملحوظًا في العقود الأخيرة مع تزايد الشراكات مع الاقتصادات الناشئة كالصين والهند وتركيا، في الوقت نفسه، ما زالت القارة تعتمد على المساعدات من شركائها التقليديين في الغرب، من ثمَّ، فإن هذا الفصل بين التجارة والمساعدات يتطلب من إفريقيا تبني سياسات جديدة تدعم مصالحها الاقتصادية دون التضحية بالعلاقات السياسية المهمة.
وفي سياق آخر، تمثل أزمة المناخ فرصة كبيرة لإفريقيا لتطوير اقتصاد أخضر مستدام، ويمكن للقارة الاستفادة من مواردها الطبيعية الهائلة، مثل الليثيوم والكوبالت، لبناء شراكات قوية في مجال التكنولوجيا الخضراء، لا سيما وأن بناء سلاسل قيمة محلية يضمن استفادة إفريقيا من صادراتها، ويعزز قدرتها التفاوضية في المناقشات العالمية المتعلقة بالمناخ.
وأوضح التقرير أن تعزيز الهجرة البينية بين الدول الإفريقية يمثل فرصة لبناء اقتصادات تكاملية. ويجب أن تواصل القارة جهودها لوضع سياسات هجرة فعالة مع الدول الخارجية لضمان تحقيق منافع اقتصادية متبادلة تعزز التنمية.
ومع تغير الديناميكيات العالمية، أكد التقرير بضرورة قيام إفريقيا بتبني سياسات تشجع الابتكار والتكنولوجيا؛ فمن خلال تحسين البنية التحتية الرقمية ووضع قوانين ملائمة، يمكن للقارة تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل في الاقتصاد العالمي، كما أن التعاون مع دول متقدمة في هذا المجال قد يسهم في بناء اقتصاد رقمي متين ومستدام.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، فقد أظهرت التجارة البينية الإفريقية مرونة لافتة، ويجب حماية هذا النمو من خلال سياسات تعزز التكامل الإقليمي وتفتح الأجواء أمام حركة الأفراد والبضائع والخدمات، وتعد المصادقة المتزايدة على بروتوكول الاتحاد الإفريقي و"اتفاقية السماوات المفتوحة" (Treaty on Open Skies) خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وبناء سوق قاري موحد.
وأوضح التقرير في ختامه أنه لضمان استمرار تدفق التمويل الميسر، تحتاج إفريقيا إلى إعادة تشكيل هياكل الشراكة داخل المؤسسات المالية الدولية، ويستوجب ذلك مواصلة الضغط لإصلاح نظام حقوق التصويت في المؤسسات الدولية، مثل "صندوق النقد الدولي" (IMF) و"البنك الدولي" (World Bank) لضمان تمثيل أفضل للدول الإفريقية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها