احتجاج نيابي في الكويت يوقف مناقصة مشروع لمراقبة مستخدمي الإنترنت
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
علق وزير الدولة الكويتية لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، مناقصة طرحتها هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعدما اعتبرها نواب في البرلمان تمهيدا لفرض رقابة على مستخدمي الإنترنت وإلغاء المكالمات الهاتفية عبر تطبيق "واتساب".
وقال الوزير: "لا المساس بحرية التعبير والاتصالات الخاصة بالمواطنين، ولا رقابة عليها، ولا نقبل بذلك"، مشيرا إلى أنه "طلب وقف المناقصة ومراجعتها قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها"، بحسب صحف محلية.
واعتبر نواب أن المناقصة وعنوانها "تطوير بوابة الكويت الدولية"، تشكل "انتهاكا للدستور وتجسسا على حريات المواطنين وخصوصياتهم التي تمثل خطا أحمر لا ينبغي المساس به".
في المقابل، قالت هيئة الاتصالات إنه "تم تكليف المعنيين بالهيئة بمراجعة كافة إجراءات المناقصة قانونيا وفنيا من قبل جهة فنية محايدة للتأكد من عدم المساس بحريات الأفراد وخصوصياتهم".
وأضافت أن المناقصة "تهدف لزيادة السعة الاستيعابية لمنافذ عبور البيانات على الإنترنت وحماية بوابة المعلومات في البلاد في حال تعرضت لخطر معلوماتي".
وكانت النائبة جنان بوشهري أول من كشف عن فحوى المناقصة وأعلنت معارضتها لمحتواها، معتبرة أنها تتضمن فرض رقابة على الإنترنت ومنع المكالمات عبر تطبيق واتساب "لأن هذا النوع من الاتصالات لا يمكن اختراقه"، مع بقاء المحادثات النصية على التطبيق.
أحذر الأخ وزير المواصلات فهد الشعلة وهيئة الاتصالات من المضي قدما في ترسية مناقصة الرقابة على الإنترنت، فالكثير من المتطلبات الواردة في الكراسة لا تستخدمها سوى حكومات الدول المعادية للديمقراطية والحريات، فإن لم ينتصر الوزير للدستور بإلغاء المناقصة ومراجعة متطلباتها فلا مجال أمامي… pic.twitter.com/yEwrTUlJ4V — د. جنان محسن رمضان بوشهري (@Jenan_bushehri) September 4, 2023
ورفضت النائبة الكويتية "أية محاولة لتقييد الحريات أو انتهاك الدستور الذي يعد الالتزام به أساس التعامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية"، مشددة على أن "أي انتهاك للمكتسبات الدستورية يعني انتهاء التعاون بين السلطتين".
كما كشفت في بيان من مجلس الأمة أن هيئة الاتصالات طلبت عبر هذه المناقصة "مراقبة معلومات كل مستخدم في الكويت والتطبيقات التي يستخدمها ونوع الجهاز المستخدم وموقعه الجغرافي".
وتابعت بوشهري: "هل هذه المعلومات وطبيعتها هدفها تطوير بوابة الكويت الدولية أم أن هدفها أمني وفرض الرقابة على المواطنين؟".
وأوضحت أن الهيئة ذكرت أن التقنية "ستكون قادرة على نسخ حركة مستخدمي الإنترنت وإرسالها إلى طرف ثالث"، ما دفعها للتساؤل "حول هوية الطرف الثالث وما السند القانوني للاطلاع على معلومات خاصة بالمواطنين دون موافقتهم؟".
وقالت بوشهري إن "الدول المعادية للحريات والديمقراطيات هي فقط التي تطبق هذه الإجراءات"، محذرة من "انضمام الكويت إلى تلك الدول في حال مررت المناقصة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكويتية جنان بوشهري الكويت الحكومة الكويتية جنان بوشهري سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة إلى المجلس، حيث التقت اللجنة اليوم بعدد من ممثلي الجمعية العمانية لتقنية المعلومات للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدم المكرم الدكتور سالم الرزيقي، رئيس الجمعية وبمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملة من الملاحظات على بعض مواد القانون بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عمان. كما تم التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والأتاوات المفروضة على المشغلين لخدمات الاتصالات، وأهمية تحديد الاختصاصات للجهات المنظمة لقطاع الاتصالات. كما ناقش الاجتماع بند العقوبات في أحكام مشروع القانون ومدى توافقها مع القوانين النافذة ذات الصلة.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة البيانات المفتوحة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضوابط العمل بها بما لا يعوق التطوير والابتكار في هذا المجال.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددا من المختصين بشركة أساس لمناقشة مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وجرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، وتم التطرق للتحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على التعامل مع هذه التحديات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتطوير العقاري.
وتناول اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المتعثرة والمواد القانونية التي تضمنها مشروع القانون لمعالجتها. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مختصة للفصل في النزاعات العقارية، وأهمية دور الضمان في التطوير العقاري.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة شفافة في عمليات البيع والشراء، وضمان الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين، مما يسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي وتنشيط حركة البناء. كما يهدف إلى تعزيز الاستثمار العقاري، وتنمية هذا القطاع الواسع، وتحقيق شفافية قانونية في تسديد الضرائب والرسوم العقارية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري