حكم صارم يُطبق في دولة عربية..السجن لأولياء أمور الطلبة المتغيبين عن الدراسة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة التعليم السعودية تطبيق آلية جديدة بخصوص التعامل مع تغيب الطلاب عن الدراسة، تتضمن التحقيق مع ولي الأمر، وإحالته للمحكمة الجزائية.
ويختص هذا الإجراء، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال العام الدراسي الجديد، بالطلاب الذين يصل غيابهم إلى 20 يوماً فما فوق بدون عذر.
وبحسب ما نقلت صحيفة "مكة" يُحال ولي أمر الطالب الذي تغيب عن الدراسة 20 يوماً بدون عذر إلى النيابة العامة، لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل.
بدورها تحيل النيابة ملف التحقيق والادعاء كاملاً للمحكمة الجزائية، وهناك يحق للقاضي أن يصدر حكماً بتعزير وسجن ولي الأمر مدة مناسبة، في حال ثبوت إهماله غياب الطالب، وفقاً لما أكدته وزارة التعليم في سياق استعدادها لتحقيق دراسة نموذجية بالعام الدراسي الجديد.
وتستند الجهات القضائية المختصة في استدعاء ولي أمر الطالب بهذا الخصوص على المادة 23 من نظام حماية الطفل.
وتعتبر النيابة السعودية التسبب في انقطاع الطلاب عن التعليم من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة بموجب نظام حماية الطفل.
كما تشدد النيابة على مسؤولية الوالدين في خلق ظروف ملائمة للدراسة لأطفالهم، ومساعدتهم على التعلم، وحمايتهم من مختلف السلوكيات المنحرفة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
عواصم - الوكالات
من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.
وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.
وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".
وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.
وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".
وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.
ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.