النائب العام يكشف عدد القضايا في كل مناطق ليبيا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال النائب العام المستشار الصديق الصور، إن تجاوب مديريات الأمن مع القضايا الخطيرة كالقتل والحرابة وغيرها بات ملموسا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، كشف من خلاله عن واقع الجرائم في البلاد.
وأوضح الصور أن عدد القضايا لدى النيابة العامة في كل مناطق ليبيا بلغ أكثر من 700 ألف قضية بمختلف أنواعها.
ونوه النائب العام إلى أن الوضع ليس مثاليا مئة بالمئة لكنه أفضل من السابق، مشيراً إلى أنهم يعملون مع مختلف الأجهزة والجهات الأمنية للحفاظ على تحسينه بالوتيرة الجارية حاليا.
وأفاد الصور بأن الإحصائية الرسمية المتوفرة حاليا والتي يجري إدراجها في منظومة التحول الرقمي من العام 2000 حتى 2023 بلغ عددها 707 آلاف و20 قضية في كل مناطق ليبيا.
ولفت إلى أن عدد القضايا الخطيرة كالقتل والحرابة والسطو والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وتنظيم عمليات الهجرة غير القانونية والاتجار في البشر وتجارة المخدرات بلغ (110,949) قضية، والقضايا العادية بلغ عددها ( 464,819) قضية كقضايا السرقة والجنح المشددة، بينما بلغ عدد القضايا البسيطة التي قد تنتهي بالتنازل (131252) قضية.
كما أوضح النائب العام أن النيابة العامة ستعمل خلال الفترة المقبلة على استيفاء هذه القضايا، لخلق الأمن وتوليد الإحساس بالعدالة لدى الناس.
وأكد الصور أن ملف التعديات على أملاك الدولة العامة شهد عملًا أمنيًا كبيرًا في إزالتها وإيقاف كل مرتكبي هذه الجرائم، لافتا إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع جميع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في البلاد وأنه سيتم اتخاذ إجراءات حول العديد من الجرائم بعد إجراء التحقيقات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام عدد القضایا إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة تصدر القول الفصل في ثاني أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات
رفضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، اليوم الثلاثاء، الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة"، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ضدهم.
وأصدرت المحكمة أيضا قرارا بتأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 أبريل المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية وام.
ويشار الى ان محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، أدانت في وقت سابق المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 البالغ عددهم 59 متهماً، حيث حكمت على 53 متهما، تتهمهم بأنهم قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الذي تصنفه الإمارات على لوائح الإرهاب، و6 شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 5.45 مليون دولار أمريكي.
وذكرت الوكالة الإماراتية أنه فيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 أبريل المقبل للنظر في الطعن.
وتعد هذه المحاكمة ثاني أكبر محاكمة تشهدها الإمارات حيث شملت 84 شخصًا بينهم معارضون وناشطون حقوقيون، أغلبهم يقضون أصلًا أحكامًا بالسجن لإدانتهم قبل 11 عامًا بتُهم مماثلة في قضية أخرى.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025