النائب العام يكشف عدد القضايا في كل مناطق ليبيا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال النائب العام المستشار الصديق الصور، إن تجاوب مديريات الأمن مع القضايا الخطيرة كالقتل والحرابة وغيرها بات ملموسا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، كشف من خلاله عن واقع الجرائم في البلاد.
وأوضح الصور أن عدد القضايا لدى النيابة العامة في كل مناطق ليبيا بلغ أكثر من 700 ألف قضية بمختلف أنواعها.
ونوه النائب العام إلى أن الوضع ليس مثاليا مئة بالمئة لكنه أفضل من السابق، مشيراً إلى أنهم يعملون مع مختلف الأجهزة والجهات الأمنية للحفاظ على تحسينه بالوتيرة الجارية حاليا.
وأفاد الصور بأن الإحصائية الرسمية المتوفرة حاليا والتي يجري إدراجها في منظومة التحول الرقمي من العام 2000 حتى 2023 بلغ عددها 707 آلاف و20 قضية في كل مناطق ليبيا.
ولفت إلى أن عدد القضايا الخطيرة كالقتل والحرابة والسطو والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وتنظيم عمليات الهجرة غير القانونية والاتجار في البشر وتجارة المخدرات بلغ (110,949) قضية، والقضايا العادية بلغ عددها ( 464,819) قضية كقضايا السرقة والجنح المشددة، بينما بلغ عدد القضايا البسيطة التي قد تنتهي بالتنازل (131252) قضية.
كما أوضح النائب العام أن النيابة العامة ستعمل خلال الفترة المقبلة على استيفاء هذه القضايا، لخلق الأمن وتوليد الإحساس بالعدالة لدى الناس.
وأكد الصور أن ملف التعديات على أملاك الدولة العامة شهد عملًا أمنيًا كبيرًا في إزالتها وإيقاف كل مرتكبي هذه الجرائم، لافتا إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع جميع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في البلاد وأنه سيتم اتخاذ إجراءات حول العديد من الجرائم بعد إجراء التحقيقات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام عدد القضایا إلى أن
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة تداول فيديو يتضمن فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول مقطع فيديو يتضمن فتوى بإباحة السرقة.
كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بانتشار مقطع مُصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ذلك، وعلى أثر ذلك أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في تلك الواقعة، حيث أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.