تقرير أممي: حفتر يطرد 20 ألف ساكن في بنغازي من منازلهم
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
طالب تقرير لخبراء في الأمم المتحدة، قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بالتوقف فورا عن إجلاء السكان "قسرا" وهدم المنازل في مدينة بنغازي، وإنهاء أعمال "الانتقام والعنف" ضد المتظاهرين.
وذكر التقرير الصادر الإثنين، أن أكثر من 20 ألف شخص من بنغازي أجبروا على إخلاء منازلهم خلال وقت قصير، والتخلي عن ممتلكاتهم ووثائقهم على يد كتيبة طارق بن زياد والكتيبة 20/20.
وأوضح الخبراء عدم وجود مشاورات مسبقة مع السكان بشأن قرار الإخلاء، وأشار التقرير إلى عدم وجود أي خطة لتعويض المتضررين، أو تقديم أي مساعدة لتأمين مساكن جديدة بما يساوي قيمة منازلهم، وإجبارهم على الصمت والتنازل.
اقرأ أيضاً
انفتاح إيطاليا على حفتر.. مكافآت قليلة ومخاطر استراتيجية كبيرة
وعبّر الخبراء الأمميون عن قلقهم أيضا إزاء منع المتظاهرين وتفريقهم والاعتقال والاحتجاز التعسفي لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان والسكان المعارضين لعملية الإخلاء.
وعن هدم المواقع الأثرية والتاريخية في المدينة، ذكر التقرير أن عمليات الهدم المتعمد تسببت بأضرار لا يمكن إصلاحها للبناء المعماري الحضاري في المدينة، موضحا أن "الدمار حرم السكان من المواقع الأثرية والدينية الهامة الشاهدة على تاريخ طويل للوجود البشري في المدينة".
وكشف تقرير الخبراء عن احتمال تورط شركات محلية أو أجنبية مختلفة، مطالبين بتوضيح الوضع ومنع مزيد من التدمير التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً
تقارير: المرحلون المصريون من ليبيا لم يصلوا إلى بلادهم وحفتر يحتجزهم
المصدر | الخليج الجديد+متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ليبيا حفتر بنغازي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس "تشريعية النواب" يستعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
وأكد رئيس تشريعية النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية