الآلاف يتظاهرون في كردستان العراق احتجاجا على تأخير بغداد لرواتب الموظفين
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
خرج آلاف الأكراد بمدينة دهوك في إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، في تظاهرة ضد حكومة بغداد المركزية تنديدا بتأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
وارتدى معظم المتظاهرين الزي الكردي، ورفعوا أعلام الإقليم الكردي خلال الاحتجاج.
كما رفع المتظاهرون لافتات منددة بما وصفوها "الممارسات السياسية العدائية للسلطات العراقية ضد كردستان"، فيما كتب آخرون على إحدى اللافتات "إقليم كردستان وحدة فدرالية دستورية لها كل الحق في حماية وجودها الدستوري"، وعلى أخرى "نتضامن مع أهلنا في كركوك".
صور.. تظاهرة حاشدة في دهوك احتجاجاً على عدم إرسال مستحقات إقليم كوردستان pic.twitter.com/ebrnRiob8P — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) September 5, 2023
وتأتي التظاهرة في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي بعد أيام من أحداث شغب دامية أودت بحياة 4 مواطنين في مدينة كركوك ذات التنوع العرقي، ما أثار توترات بين كردستان والسلطة المركزية.
وقال أحد المتظاهرين وهو موظف في مستشفى حكومي بالمدينة، إنه "لم يتسلم راتبه منذ أكثر من شهرين"، مضيفا أن "الإقليم يعيش في أوضاع غير جيدة ليس فقط اقتصاديا أو ماليا وإنما أيضا سياسيا".
وتمكنت الحكومة المركزية برئاسة محمد شياع السوداني من تحسين العلاقات بشكل نسبي مع الإقليم، لكن الأخير يتهم الحكومة المركزية بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين منذ فترة طويلة.
وكانت حكومة كردستان اتفقت مع بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6 بالمئة من الموازنة الاتحادية لأربيل.
وبالفعل، أفرجت حكومة بغداد الأحد الماضي عن 500 مليار دينار لسداد رواتب الإقليم، لكن كردستان تقول إن تصحيح الوضع يتطلب ضعف هذا المبلغ شهريا.
والسبت الماضي، شهدت كركوك تظاهرات دامية رغم انتشار قوات الأمن بعد موافقة الحكومة المركزية على إعادة مقر قيادة عمليات القوات العراقية للحزب الديمقراطي الكردستاني، ما دفع متظاهرين من القوميتين العربية والتركمانية لتنفيذ اعتصام رد عليه الأكراد بدورهم بالتظاهر ما تسبب باندلاع أعمال عنف دامية.
وتجددت الاحتجاجات، الاثنين، في المدينة التي توصف بأنها "عراق مصغر"، بسبب كثرة المكونات العراقية فيها، حيث طالب متظاهرون أكراد بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك، كما نددوا بمقتل 4 أشخاص خلال أحداث السبت الدامي.
وانتهت التظاهرة المسائية في كركوك دون وقوع أي خسائر بشرية، بحسب السلطات المحلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية دهوك إقليم كردستان العراق كركوك العراق كركوك دهوك إقليم كردستان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة المرکزیة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
مناقشة رد #الحكومة على #سؤال_نيابي حول الموضوع؛
( 96 ) ألف #متقاعد ينتظرون رفع #الحد_الأدنى لرواتبهم.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة أهل غزة يصنعون البيوت المتنقلة بأنفسهم ، في غزة لا شيء مستحيل / شاهد 2025/03/16بحسب رد وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية حول تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب #الاعتلال كل خمس سنوات، فإن عدد متقاعدي #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون حوالي (27%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه.
طبعاً هذا الرقم مبني على أساس الاقتراح الذي كنتُ قد اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي.
ولمناقشة رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يُفهَم منه بأن المؤسسة لا تفكر برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، أقول:
أولاً: إذا كان العدد المذكور من المتقاعدين مُستهدَفاً وفقاً للمقترح المتوازن والمعقول المذكور، فهذا يعني ضرورة العمل على إنفاذ المقترح، لتحسين رواتب ومعيشة هذا العدد الكبير من متقاعدي الضمان وأفراد أُسَرِهم، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك الدائمة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، كما يتفق مع أهداف ورسالة الضمان في تحقيق أمن الدخل للمتقاعد والمنتفع.
ثانياً: إن القول بأن إعادة النظر بالحد الأدنى لا تعني رفعه بالضرورة، وقد تكون الإعادة بالإبقاء عليه كما هو، هو اجتهاد في تفسير نص الفقرة المذكورة في غير محله، والدليل:
١- أن الفقرة “ج” من نفس المادة (89) المتعلقة بإعادة النظر بزيادة مبلغ الأربعين ديناراً التي تُزاد على الراتب الأساسي عند تخصيصه، نصت على (لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس ادارة الضمان” إعادة النظر في هذه الزيادة كل خمس سنوات).. فالنص هنا أعطى صلاحية تخييرية لمجلس الوزراء بذلك، بينما الفقرة “أ” قالت (… ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات). ما يعني الإلزامية.
٢- أن رد رئيس مجلس الإدارة يتحدث عن أن إعادة النظر تعني إعادة تقييم هذا الحد، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام من ناحية نِسب النمو والتضخم، وكذلك وضع المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهذا صحيح بهدف تحديد قيمة رفع الحد الأدنى للراتب، وليس الإبقاء عليه كما هو، وإلا فما فائدة إعادة النظر بهذا الحد، سيما وأن مؤشرات الوضع العام اقتصادياً تُحتّم رفع هذا الحد لتحسين معيشة عدد لا يستهان به من متقاعدي الضمان والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم الضعيفة. أما بالنسبة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، فالتصريحات الرسمية كانت تقول بأنه مريح جداً. بما يسمح برفع الحد الأدنى وفقاً للمقترح المذكور حتى لو وصلت الكلفة السنوية للرفع إلى (35) مليون دينار.
ثالثاً: القول بأن مؤسسة الضمان لم تقم برفع تنسيب لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، القول بهذا على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مُستهجَن، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهو صاحب الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، فلماذا لم يتحدث رئيس المجلس عن أسباب إحجام المجلس عن التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى، فماذا ينتظر.؟!
وبصراحة فإن ردّ الوزير على السؤال النيابي زادنا قناعة بضرورة الإصرار على إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والأخذ بمقترح “الرفع” وفقاً للقيمة المذكورة أو قريباً منها على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد