مستقبل مستدام للصناعة البحرية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
البلاد – جدة
بجدول أعمال موسع حول ملامح مستقبل القطاع، تتواصل جلسات مؤتمر استدامة الصناعة البحرية الذي افتتحه وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، ويستمر على مدى ثلاثة أيام.
ويعكس المؤتمر الدور الرائد للمملكة تجاه التحديات التي يواجهها العالم ومنها الصناعات البحرية نحو بيئة أفضل ، حيث يركز المؤتمر في جلساته وورش العمل على توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة ، وفتح آفاق استثمارية جديدة لتحقيق لدعم نمو وتطوّر القطاع البحري واستدامته.
جاء ذلك خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر استدامة الصناعة البحرية في جدة، بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا وخبيرًا ناقشوا مستقبل الصناعة البحرية والإقتصاد الدائري الكربوني وأثره على القطاع البحري.
تناولت الجلسة “مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والمساهمة في تقليل الإنبعاثات الكربونية في القطاع البحري الجاهزية وخارطة الطريق”، وأوضح خلالها المهندس الغامدي، دور المركز في حماية البيئة البحرية في المملكة والحفاظ على تنوعها،بما في ذلك الكائنات البحرية والشعاب المرجانية والمحميات الطبيعية،مضيفًا أن نمو النشاط الإقتصادي البحري يتطلب حرصًا في الإلتزام بمعايير وشروط البيئة،وهو ما يعمل عليه المركز عبر أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية،ويعمل وفق منظومة إستجابة متطورة مرتبطة بالأقمار الاصطناعية وطائرات الدرون،مهمتها الأولى حماية البيئة البحرية على سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي.
إسهامات المملكة
شهدت جلسات المؤتمر عدداً من الموضوعات المهمة في مجال الصناعة البحرية المستدامة ، وتحدث خلالها كل من رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي، والرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة البحر الأحمر محمد العسيري.
وسلّطت أولى الجلسات الضوء على إسهامات المملكة في إزالة الكربون البحري التي أكدت أهمية التعاون والشراكات لتحقيق مستقبل مستدام وقليل الكربون لصناعة البحرية ، في حين تناولت الجلسة الثانية آخر تطورات التكنولوجيات وبدائل الوقود مثل: الهيدروجين والميثانول، والفوائد الإقتصادية والبيئية لتبني هذه الإبتكارات في الصناعة البحرية، واختتمت جلسات لليوم الأول بمناقشة الإقتصاد الدائري في الصناعة البحرية التي أبرزت أهمية الشحن المستدام، وسلاسل الإمدادات الدائرية والإبتكار التعاوني في الصناعة البحرية المعتمدة على الموارد الصديقة للبيئة.
ملاحة وسياحة
وأكد الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة السعودية للبحر الأحمر محمد بن علي العسيري أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر تركز على حماية البيئة الطبيعية للبحر الأحمر والحفاظ عليها، بما في ذلك تخفيض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة الملاحية السياحية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وبين أن الهيئة أصدرت مؤخرًا أول لوائح من نوعها في المملكة تتيح الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية التي توفر أيضًا حماية البيئة، مثل تصميم المرسى، مشيراً إلى أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر تتعاون أيضًا مع الكيانات الدولية التي تشمل الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، ونادي موناكو لليخوت ومؤسسة الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو”. وقد عقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بجدة ، اجتماعاً ثنائياً مع عدد من نظرائه الوزراء والمسؤولين المشاركين ، وجرى خلال الاجتماعات بحث سبل أوجه تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات التنموية والاقتصادية، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز الشراكات الواعدة وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الصناعة البحرية المستدامة.
يذكر أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء في شهر نوفمبر من عام 2021م، وترتكز مهام الهيئة السعودية للبحر الأحمر على تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت، وتمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية وضمان حماية البيئة التي تمارس فيها الأنشطة بما في ذلك الإشراف والرصد واتخاذ الإجراءات، ودعم الاستثمارات بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد متطلبات البنية التحتية للأنشطة الملاحية والبحرية وتفعيل التقنية لتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح، وتشجيع الأنشطة الملاحية والبحرية.
ابتكارات وفرص
تجول وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر ومرافقوه في أرجاء المعرض المصاحب لمؤتمر استدامة الصناعة بجدة، والذي يضم أهم التقنيات الحديثة في تعزيز استدامة الصناعة البحرية وتعميق الأثر من الابتكار والرقمنة لحماية البيئة البحرية بمشاركة عدد من الجهات والشركات المحلية والعالمية.
وتخلل المعرض إقامة فعالية الرسم الحي بلوحاتٍ تتعلق بالبحر بأيادٍ سعودية، كما شهد حضور ملاك شركات النقل اللوجستي من مختلف دول العالم بهدف البحث عن فرص التعاون مع المملكة في مجال الصناعة البحرية والنقل اللوجيستي، وكذلك استعراض رواد الأعمال في مجال اللوجستيات وصناعة حاويات النقل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصناعة البحرية الهیئة السعودیة للبحر الأحمر حمایة البیئة البحریة فی الصناعة البحریة استدامة الصناعة بما فی ذلک أن الهیئة
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة تضم الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة التنمية الصناعية والمصدرين لبحث تحديات استصدار شهادة سلامة الغذاء وشهادة "تحت الفحص"
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة وممثلي محافظة كفر الشيخ وممثلي عدد من الشركات والمستثمرين الصناعيين وممثلي هيئة سلامة الغذاء.
وفي مستهل الاجتماع وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر لكافة الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على دورها الملموس والذي حقق صدى كبيرًا في الشارع المصري ولدى جموع المستثمرين وهو ما ينعكس على آراء المستثمرين الصناعيين خلال اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين الصناعيين بكل محافظة، خاصة وأن هذه الاجتماعات تسهم في حل العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين خاصة في وجود المحافظ المعني وممثلي الجهات المعنية بالمرافق والمناطق الصناعية في كل محافظة، لافتًا إلى أن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لها دور كبير في استعراض وبحث التحديات التي يرتبط حلها بتدخل مختلف الوزارات وليس وزارة الصناعة وحدها، الأمر الذي يبعث برسالة واضحة للمستثمرين أن الحكومة جادة في تذليل تحدياتهم.
وقد استعرض الاجتماع مطالب المستثمرين الصناعيين في محافظة كفر الشيخ في منطقتي بلطيم ومطوبس والمرتبطة بالصرف الصحي والغاز الطبيعي، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لسرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية على أن يتم توفير المصادر المالية اللازمة لعمل هذه التوصيلات في إطار دور الدولة لدعم المصنعين، كما تلتزم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز الطبيعي، موجهًا هيئة التنمية الصناعية لإصدار شهادة مدتها عام للمصانع العاملة في المنطقتين تفيد بعدم وجود غاز في هذه المصانع ليتسنى لها الحصول على السولار من وزارة البترول والثروة المعدنية للتشغيل أو لحين توصيل الغاز بها، موجهًا بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتسريع وتيرة إقامة محطة الجزيرة الخضراء للصرف الصناعي.
كما استعرض الاجتماع طلب شركة وطنية للصناعات الغذائية المتطورة المتمثل في تضررها من عدم حصولها على شهادة سلامة الغذاء التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذا مشكلة مصدري الأعشاب الطبيعية والعطرية من إصدار شهادة تحت الفحص التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة التنمية الصناعية والمصدرين المتضررين لبحث التحديات التي تواجههم في هذا الصدد وإعداد توصيات لعرضها على الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية، مؤكدًا أن معامل مصلحة الكيمياء التابعة جاهزة لإجراء أي تحاليل تخص تصدير الأعشاب الطبيعية والعطرية لاحتواءها على معامل عالية الجودة ومتخصصة في مختلف التحاليل اللازمة لسلامة الغذاء.
وأكد الوزير على ضرورة قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء فور تقدم المصنع المصدر بطلب لاستخراج شهادة "تحت الفحص" بإيفاد لجنة من الهيئة لمعاينة المصنع للتأكد من استيفائه للاشتراطات على ألا يرتبط عمل هذه المعاينة بأعمال المعاينة التي تقوم بها اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية لمنع حدوث أي تأخيرات في عقود التصدير، مؤكدًا على ضرورة قيام اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع والتي تشمل في عضويتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بموافاة المصنع غير المستوفي لاشتراطات سلامة الغذاء بالملاحظات اللازمة للإصحاح ومنح المصنع مهلة لتوفيق أوضاعه وتكرار الزيارة له للمتابعة مع ضرورة تثبيت أعضاء اللجنة في كل زيارة متابعة لحين استيفاء المصنع للاشتراطات.
واستعرض الاجتماع المعوقات التي تواجه شركة صافولا السعودية للأغذية بمنطقة أبو رواش الصناعية والمتمثلة في عدم توافر الصرف الصحي والصناعي للمصنع وعدم صلاحية المياه الموصلة بالمصنع للشرب أو للصناعة فضلًا عن انقطاعها لفترات طويلة، حيث تم استعراض جهود محافظة الجيزة لإقامة المرحلة الأولى من محطة مياه بمنطقة أبو رواش على ترعة الاسماعيلية، كما أكد الوزير على ضرورة توفير المرافق لمختلف المناطق الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية بما يحقق الاستدامة لهذه المناطق وهو ما تم التأكيد خلال لقاءات الوزير الأسبوعية بالمستثمرين الصناعيين بكافة المحافظات وذلك من خلال اقتراح تحمل تكلفة ترفيق المنطقة الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجمعية المستثمرين بكل محافظة بحيث تتحمل كل جهة من الجهات الثلاثة ثلث التكلفة.
كما تم استعراض مطالب مصنع حمدي أبو العينين للملابس المتمثلة في عدم توافر الغزل الكافي للمصانع، وعدم وجود عمالة مدربة لتشغيل المصانع، والحاجة إلى التوسع في زراعة القطن خاصة المتوسط وقصير التيلة، وكذا ضرورة وجود المحالج اللازمة، وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالمصانع من خلال الهيئة العربية للتصنيع، ووضع أسعار استرشادية للأقطان معتمدة على البورصة العالميه للاقطان، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم وزارت الزراعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية مع هيئة التنمية الصناعية للوقوف على كافة المشاكل الخاصة بالأقطان المصرية لتعميق الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، على أن تعقد وزارة قطاع الأعمال لقاءً مع مختلف مصنعي الملابس الجاهزة والمنسوجات لتعريفهم بالإمكانيات الحالية للوزارة في توريد الغزول والأقطان، موجهًا بتنظيم معارض سلبية بصفة دورية ليكون ملتقى للشركات الصناعية التي تحتاج إلى قطع غيار ومستلزمات إنتاج لا يتم تصنيعها محليًا وكذا شركات وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص العاملة في إنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتوفير هذه المستلزمات محليًا وترشيد الاستيراد.
واستعرض الاجتماع مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي لجذب استثمارات أجنبية جديدة في صناعة الاجهزة الكهربائية والمنزلية من خلال استصدار موافقة مجلس الوزراء على إضافة منتجات هذه الشركات ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بشأن الحوافز الاستثمارية، حيث أقرت المجموعة بالموافقة على إمكانية إدراج بعض منتجات مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يتم دراسة إمكانية إدراج باقي الصناعات الخاصة بمجموعة العربي ضمن القرار المذكور.
ووجه الوزير بدراسة إعادة تبعية 5 مراكز تدريب مهني سبق نقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام إلي مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وذلك بهدف تخصيصها للمستثمرين الصناعيين لتولي إدارتها والإشراف عليها لتخريج خريجين على درجة عالية من الكفاءة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة وذلك على غرار ما تقوم به وزارة الصناعة حاليًا من تخصيص عدد من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات ومصانع للمشاركة في إدارتها وتشغيلها وتطوير ورفع كفاءتها.