مستقبل مستدام للصناعة البحرية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
البلاد – جدة
بجدول أعمال موسع حول ملامح مستقبل القطاع، تتواصل جلسات مؤتمر استدامة الصناعة البحرية الذي افتتحه وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، ويستمر على مدى ثلاثة أيام.
ويعكس المؤتمر الدور الرائد للمملكة تجاه التحديات التي يواجهها العالم ومنها الصناعات البحرية نحو بيئة أفضل ، حيث يركز المؤتمر في جلساته وورش العمل على توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة ، وفتح آفاق استثمارية جديدة لتحقيق لدعم نمو وتطوّر القطاع البحري واستدامته.
جاء ذلك خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر استدامة الصناعة البحرية في جدة، بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا وخبيرًا ناقشوا مستقبل الصناعة البحرية والإقتصاد الدائري الكربوني وأثره على القطاع البحري.
تناولت الجلسة “مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والمساهمة في تقليل الإنبعاثات الكربونية في القطاع البحري الجاهزية وخارطة الطريق”، وأوضح خلالها المهندس الغامدي، دور المركز في حماية البيئة البحرية في المملكة والحفاظ على تنوعها،بما في ذلك الكائنات البحرية والشعاب المرجانية والمحميات الطبيعية،مضيفًا أن نمو النشاط الإقتصادي البحري يتطلب حرصًا في الإلتزام بمعايير وشروط البيئة،وهو ما يعمل عليه المركز عبر أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية،ويعمل وفق منظومة إستجابة متطورة مرتبطة بالأقمار الاصطناعية وطائرات الدرون،مهمتها الأولى حماية البيئة البحرية على سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي.
إسهامات المملكة
شهدت جلسات المؤتمر عدداً من الموضوعات المهمة في مجال الصناعة البحرية المستدامة ، وتحدث خلالها كل من رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي، والرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة البحر الأحمر محمد العسيري.
وسلّطت أولى الجلسات الضوء على إسهامات المملكة في إزالة الكربون البحري التي أكدت أهمية التعاون والشراكات لتحقيق مستقبل مستدام وقليل الكربون لصناعة البحرية ، في حين تناولت الجلسة الثانية آخر تطورات التكنولوجيات وبدائل الوقود مثل: الهيدروجين والميثانول، والفوائد الإقتصادية والبيئية لتبني هذه الإبتكارات في الصناعة البحرية، واختتمت جلسات لليوم الأول بمناقشة الإقتصاد الدائري في الصناعة البحرية التي أبرزت أهمية الشحن المستدام، وسلاسل الإمدادات الدائرية والإبتكار التعاوني في الصناعة البحرية المعتمدة على الموارد الصديقة للبيئة.
ملاحة وسياحة
وأكد الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة السعودية للبحر الأحمر محمد بن علي العسيري أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر تركز على حماية البيئة الطبيعية للبحر الأحمر والحفاظ عليها، بما في ذلك تخفيض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة الملاحية السياحية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وبين أن الهيئة أصدرت مؤخرًا أول لوائح من نوعها في المملكة تتيح الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية التي توفر أيضًا حماية البيئة، مثل تصميم المرسى، مشيراً إلى أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر تتعاون أيضًا مع الكيانات الدولية التي تشمل الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، ونادي موناكو لليخوت ومؤسسة الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو”. وقد عقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بجدة ، اجتماعاً ثنائياً مع عدد من نظرائه الوزراء والمسؤولين المشاركين ، وجرى خلال الاجتماعات بحث سبل أوجه تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات التنموية والاقتصادية، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز الشراكات الواعدة وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الصناعة البحرية المستدامة.
يذكر أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء في شهر نوفمبر من عام 2021م، وترتكز مهام الهيئة السعودية للبحر الأحمر على تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت، وتمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية وضمان حماية البيئة التي تمارس فيها الأنشطة بما في ذلك الإشراف والرصد واتخاذ الإجراءات، ودعم الاستثمارات بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد متطلبات البنية التحتية للأنشطة الملاحية والبحرية وتفعيل التقنية لتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح، وتشجيع الأنشطة الملاحية والبحرية.
ابتكارات وفرص
تجول وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر ومرافقوه في أرجاء المعرض المصاحب لمؤتمر استدامة الصناعة بجدة، والذي يضم أهم التقنيات الحديثة في تعزيز استدامة الصناعة البحرية وتعميق الأثر من الابتكار والرقمنة لحماية البيئة البحرية بمشاركة عدد من الجهات والشركات المحلية والعالمية.
وتخلل المعرض إقامة فعالية الرسم الحي بلوحاتٍ تتعلق بالبحر بأيادٍ سعودية، كما شهد حضور ملاك شركات النقل اللوجستي من مختلف دول العالم بهدف البحث عن فرص التعاون مع المملكة في مجال الصناعة البحرية والنقل اللوجيستي، وكذلك استعراض رواد الأعمال في مجال اللوجستيات وصناعة حاويات النقل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصناعة البحرية الهیئة السعودیة للبحر الأحمر حمایة البیئة البحریة فی الصناعة البحریة استدامة الصناعة بما فی ذلک أن الهیئة
إقرأ أيضاً:
إطلاق لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لرفع جودة الخدمات وكفاءتها
المناطق_واس
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، عن إطلاق لائحة العضوية في الهيئة، التي تشمل أحكام العضوية للممارسين الصحيين في جميع التخصصات الصحية، وذلك بعد الموافقة التي صدرت من مجلس أمناء الهيئة في اجتماع المجلس الـ 95 المنعقد في أغسطس من العام الماضي.
وأوضحت أن اللائحة المنشورة اليوم في الجريدة الرسمية التي سيتم تطبيقها بعد 90 يومًا اشتملت على تعديلات جوهرية تضمنت تعديل 21 مادة من اللائحة السابقة، وحذف 16 مادة، وإضافة 26 مادة جديدة.
أخبار قد تهمك “التخصصات الصحية” تعلن الجدول الزمني لبرامج البورد السعودي في الاختصاص الدقيق والاختصاص الرئيس للصيدلة السريرية لعام 2025م 11 يوليو 2024 - 12:08 مساءً التخصصات الصحية تطرح مشروع “تحديث القواعد التنفيذية والترقية السنوية وإكمال التدريب” عبر “استطلاع” 12 مايو 2024 - 9:15 صباحًاوشملت التعديلات التأكيد على مبدأ اعتراف الهيئة بالمؤهلات الصحية من خلال معايير واضحة تتضمن استبدال مبدأ قوائم المجموعات بمبدأ المعادلة المهنية للمؤهل، وإدراج عدد من الآليات التي تسمح باستيعاب مختلف أنواع المؤهلات الصحية لجميع التخصصات الصحية, كما استوعبت اللائحة مايتعلق بقبول الخبرات بمختلف أشكالها، وأوضحت الأطر المتعلقة بالتقويم المهني للممارس الصحي.
وبيّنت الهيئة أن اللائحة المحدثة تلغي “اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني الصادرة بقرار مجلس الأمناء بتاريخ 3 /5/ 2017م، وقواعدها التنفيذية وتلغي دليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر عام 1435هـ وجميع أدلة التصنيف السابقة وكل ما يتعارض معها من أحكام، داعية الممارسين الصحيين والمهتمين بالاطلاع على اللائحة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
يُذكر أن لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحيّة تأتي لمواكبة التحول في القطاع الصحي، وذلك بما يخدم الممارس الصحي من خلال تحسين إجراءات التصنيف والتسجيل المهني وتطويرها، وتمكين التخصصات الصحية بما يرفع من جودة الخدمات وكفاءتها في القطاع الصحي.