ريادة الأعمال تقود التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
البلاد – جدة
تحظى ريادة الأعمال في المملكة باهتمام متزايد ، بداية من دراسات الجدوى ومنظومة قنوات تمويل وحاضنات ومسرّعات أعمال، وصولًا إلى مساعدة الشركات الناشئة، وإطلاق وتدشين المبادرات التي من شأنها تذليل العقبات أمام هذه الشركات والعمل على الدفع بها قُدمًا ، وأيضا تنظيم فعاليات مهمة من المؤتمرات المتخصصة ذات الحضور العالمي.
انطلقت جولة التجارة الإلكترونية التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية ،بمشاركة مجموعة من الخبراء ومقدمي الخدمات والمتخصصين في التجارة الإلكترونية، وذلك بمركز دعم المنشآت بجدة.
وتتضمن الجولة جلسات حوارية يقدمها عدد من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء، من شأنها إتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية والتوسع بها إلكترونياً. وتعمل “منشآت” خلال الجولة على تقديم 10 ورش تدريبية في محافظة جدة من أبرزها “الممكنات في منشآت للتجارة الإلكترونية”، و “التميز في الخدمات اللوجستية لتطوير التجارة الإلكترونية”، و”التسويق الرقمي”، و”تقنيات تطوير المنصات الإلكترونية”، وحلول الدفع في التجارة الإلكترونية”.
وأتاحت”منشآت” التسجيل للمهتمين في جولة التجارة الإلكترونية التي تقدم خدماتها بشكل مجاني للمستفيدين, وذلك حرصاً على تعزيز قدرات رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية من خلال مبادرات وبرامج متخصصة.
تسريع الأعمال
من جهة ثانية اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أعمال برنامج تسريع ريادة الأعمال في المناطق في دورته الثامنة للمنطقة الشرقية، وذلك بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، والشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، بمشاركة مجموعة من الدول، وهي: المملكة المتحدة، كولومبيا، مصر، البرازيل وبلجيكا؛ للعمل على إستراتيجية ريادة الأعمال الابتكارية في المنطقة والمبادرات المنبثقة منها، والتي أسهمت في تطوير الإستراتيجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، شاملة الجهات الحكومية بقيادة إمارة المنطقة الشرقية و”منشآت” ومشاركة ممثل من رواد الأعمال والشركات الكبرى والجامعات والمستثمرين في رأس المال الجريء. ويهدف البرنامج إلى تطوير إستراتيجية متضمنة أبرز جوانب القوة والتحديات الرئيسية، بالإضافة إلى حصر المبادرات المحورية لتطوير بيئة ريادة الأعمال ودعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية، التي ينعكس أثرها على نمو البيئة الريادية بما يحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، وذلك تحت إشراف خبراء MIT في تحفيز العمل الإقليمي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. يذكر أن البرنامج تطلقه “منشآت” بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، يهدف إلى تسريع نمو الشركات الناشئة والريادية وتوسعها خلال فترة زمنية قصيرة تتراوح بين 3 و6 أشهر، من خلال توفير مساحات عمل، وخدمات لتطوير الأعمال، وخدمات استشارية وإرشادية وتوجيهية وتدريبية، وفعاليات متنوعة، وتقديم منح مالية، وإتاحة فرص الوصول إلى المستثمرين.
تمويل ونمو
بحسب تقرير “مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ” للربع الأول ، بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة أكثر من 1.2 مليون منشأة، بزيادة قدرها 4.8 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2022م، وحظيت الرياض بالحصة الأكبر بلغت 41.4% تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.9 %، فيما وصلت نسبة المنطقة الشرقية إلى 11.1 %، وبقية المناطق إلى 28.6 %.
وتناول التقرير الجوانب التمويلية للقطاع، حيث شَهِد الربع الأول من العام الحالي المستوى الأعلى من تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة بلغت 1.35 ملياراً، مما أسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين برز قطاعا التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة باعتبارهما أكثر القطاعات نشاطاً والأعلى تمويلاً في المملكة خلال الربع الأول من عام 2023م.
وسلّط التقرير الضوء على مبادرات بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف رفع إسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 % بحلول عام 2030م، من خلال تقديم 6 منتجات تمويلية، تشمل البطاقات الائتمانية للمنشآت، وتمويل المتاجر الإلكترونية، إلى جانب تمويل رأس المال العامل، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى التمويل بحد ائتماني متجدد، وأخيراً التمويل لأجل، حيث تسهم تلك المنتجات في تشجيع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو في مشاريعهم ومزاولة أنشطتهم التجارية. وخلال الشهر الماضي (أغسطس) وقَّعت “منشآت” عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 6 جهات تمويلية بهدف دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة،ورفع مستوى التوعية التمويلية لديهم.
خارطة القطاع
1.2 مليون منشأة تعزيز بيئة الاستثمار منتجات تمويلية قوية دعم الناتج المحليالمصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية المنشآت الصغیرة والمتوسطة التجارة الإلکترونیة المنطقة الشرقیة ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان وأمريكا تفتح آفاقا جديدة للتعاون
عززت اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2009م، من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، كما ساهمت في فتح المجال لدخول المنتجات العُمانية إلى السوق الأمريكي.
وبالرغم من مرور 15 عامًا على توقيع الاتفاقية إلا أن هناك العديد من المزايا والتسهيلات التي لم يتم استغلالها من قبل القطاع الخاص العُماني لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية بما يسهم في تعزيز الشراكات القائمة بين رجال الأعمال في البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر": إن اتفاقية التجارة الحرة تتطلب وجود برنامج وخطة واضحة لتفعيلها وتوجيهها نحو قطاعات مستهدفة من أجل زيادة تدفق المنتجات العُمانية إلى الأسواق الأمريكية بما يحقق الطموحات المنشودة، موضحًا أن هناك تطورا في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى أن هناك العديد من المنتجات العُمانية التي بدأت في دخول الأسواق الأمريكية.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار توفر المعلومات المتعلقة بمزايا الاتفاقية كما أن لدى السفارة الأمريكية دليل استرشادي، أعدته الوزارة، خاص للمستثمرين ورجال الأعمال، مشيرًا إلى أن تفعيل الاتفاقية منوط برجال الأعمال في البحث عن الفرص التي يمكن الاستفادة منها خاصة وأن السوق الأمريكي كبير وواعد ومتنوع.
وأوضح خالد الشعيبي أنه يجب تحديد المنتجات المستهدفة لدخول السوق الأمريكي مع خطة واضحة قد تكون أفضل وسيلة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين في سلطنة عُمان إلى الاستفادة من المزايا والفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة.
وأكدت ريبيكا أولسون الرئيسة التنفيذية لمجلس الأعمال العُماني الأمريكي أن الهدف الرئيس من اتفاقية التجارة الحرة هو تسهيل التجارة، إذ يجب على الأفراد والمؤسسات التجارية أن يستثمروا مزايا الاتفاقية، مشيرةً إلى أن مجلس الأعمال العُماني الأمريكي يعمل على مساعدة الشركات العُمانية في الحصول على مشترين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشددت الرئيسة التنفيذية لمجلس الأعمال العُماني الأمريكي على أهمية وجود مكتب لاتفاقية التجارة الحرة في البلدين، لافتة إلى ضرورة تعريف الشركات الأمريكية بالفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وفي نفس الوقت تشجيع الشركات العُمانية على التوسع والدخول في السوق الأمريكية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض