صحيفة البلاد:
2024-10-07@03:56:59 GMT

ريادة الأعمال تقود التجارة الإلكترونية

تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT

ريادة الأعمال تقود التجارة الإلكترونية

البلاد – جدة

تحظى ريادة الأعمال في المملكة باهتمام متزايد ، بداية من دراسات الجدوى ومنظومة قنوات تمويل وحاضنات ومسرّعات أعمال، وصولًا إلى مساعدة الشركات الناشئة، وإطلاق وتدشين المبادرات التي من شأنها تذليل العقبات أمام هذه الشركات والعمل على الدفع بها قُدمًا ، وأيضا تنظيم فعاليات مهمة من المؤتمرات المتخصصة ذات الحضور العالمي.

انطلقت جولة التجارة الإلكترونية التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية ،بمشاركة مجموعة من الخبراء ومقدمي الخدمات والمتخصصين في التجارة الإلكترونية، وذلك بمركز دعم المنشآت بجدة.

وتتضمن الجولة جلسات حوارية يقدمها عدد من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء، من شأنها إتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية والتوسع بها إلكترونياً. وتعمل “منشآت” خلال الجولة على تقديم 10 ورش تدريبية في محافظة جدة من أبرزها “الممكنات في منشآت للتجارة الإلكترونية”، و “التميز في الخدمات اللوجستية لتطوير التجارة الإلكترونية”، و”التسويق الرقمي”، و”تقنيات تطوير المنصات الإلكترونية”، وحلول الدفع في التجارة الإلكترونية”.

وأتاحت”منشآت” التسجيل للمهتمين في جولة التجارة الإلكترونية التي تقدم خدماتها بشكل مجاني للمستفيدين, وذلك حرصاً على تعزيز قدرات رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية من خلال مبادرات وبرامج متخصصة.

تسريع الأعمال
من جهة ثانية اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أعمال برنامج تسريع ريادة الأعمال في المناطق في دورته الثامنة للمنطقة الشرقية، وذلك بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، والشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، بمشاركة مجموعة من الدول، وهي: المملكة المتحدة، كولومبيا، مصر، البرازيل وبلجيكا؛ للعمل على إستراتيجية ريادة الأعمال الابتكارية في المنطقة والمبادرات المنبثقة منها، والتي أسهمت في تطوير الإستراتيجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، شاملة الجهات الحكومية بقيادة إمارة المنطقة الشرقية و”منشآت” ومشاركة ممثل من رواد الأعمال والشركات الكبرى والجامعات والمستثمرين في رأس المال الجريء. ويهدف البرنامج إلى تطوير إستراتيجية متضمنة أبرز جوانب القوة والتحديات الرئيسية، بالإضافة إلى حصر المبادرات المحورية لتطوير بيئة ريادة الأعمال ودعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية، التي ينعكس أثرها على نمو البيئة الريادية بما يحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، وذلك تحت إشراف خبراء MIT في تحفيز العمل الإقليمي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. يذكر أن البرنامج تطلقه “منشآت” بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، يهدف إلى تسريع نمو الشركات الناشئة والريادية وتوسعها خلال فترة زمنية قصيرة تتراوح بين 3 و6 أشهر، من خلال توفير مساحات عمل، وخدمات لتطوير الأعمال، وخدمات استشارية وإرشادية وتوجيهية وتدريبية، وفعاليات متنوعة، وتقديم منح مالية، وإتاحة فرص الوصول إلى المستثمرين.

تمويل ونمو
بحسب تقرير “مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ” للربع الأول ، بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة أكثر من 1.2 مليون منشأة، بزيادة قدرها 4.8 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2022م، وحظيت الرياض بالحصة الأكبر بلغت 41.4% تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.9 %، فيما وصلت نسبة المنطقة الشرقية إلى 11.1 %، وبقية المناطق إلى 28.6 %.

وتناول التقرير الجوانب التمويلية للقطاع، حيث شَهِد الربع الأول من العام الحالي المستوى الأعلى من تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة بلغت 1.35 ملياراً، مما أسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين برز قطاعا التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة باعتبارهما أكثر القطاعات نشاطاً والأعلى تمويلاً في المملكة خلال الربع الأول من عام 2023م.
وسلّط التقرير الضوء على مبادرات بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف رفع إسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 % بحلول عام 2030م، من خلال تقديم 6 منتجات تمويلية، تشمل البطاقات الائتمانية للمنشآت، وتمويل المتاجر الإلكترونية، إلى جانب تمويل رأس المال العامل، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى التمويل بحد ائتماني متجدد، وأخيراً التمويل لأجل، حيث تسهم تلك المنتجات في تشجيع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو في مشاريعهم ومزاولة أنشطتهم التجارية. وخلال الشهر الماضي (أغسطس) وقَّعت “منشآت” عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 6 جهات تمويلية بهدف دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة،ورفع مستوى التوعية التمويلية لديهم.

خارطة القطاع

1.2 مليون منشأة تعزيز بيئة الاستثمار منتجات تمويلية قوية دعم الناتج المحلي

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية المنشآت الصغیرة والمتوسطة التجارة الإلکترونیة المنطقة الشرقیة ریادة الأعمال

إقرأ أيضاً:

FT: لماذا لا يمكن لإسرائيل تدمير منشآت إيران النووية بمفردها؟

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريرا مثيرا حول إمكانية استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتساءلت الصحيفة عمّا إذا كانت "إسرائيل" قادرة على ضرب المنشآت النووية الإيرانية، وتدميرها دون مساعدة أمريكية.

واستبعدت الصحيفة إمكانية الاحتلال الإسرائيلي على تدمير المشاريع النووية الإيرانية دون إسناد من الولايات المتحدة لعدة أسباب.

وتاليا الترجمة الكاملة للتقرير::

عندما سُئل الرئيس الأمريكي جو بايدن عما إذا كان سيدعم ضربات إسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، كانت إجابته واضحة: "الإجابة هي لا".

ومع ذلك، تناقش بعض الشخصيات المتطرفة في إسرائيل ما إذا كان يجب على سلاح الجو الإسرائيلي القيام بمثل هذه الضربة رداً على قصف 180 صاروخًا باليستيًا أطلقتها طهران نحو إسرائيل هذا الأسبوع.

لكن بدون دعم أمريكي، ستكون الضربة الجوية الإسرائيلية المنفردة على المنشآت النووية الإيرانية محفوفة بالمخاطر، وقد تؤجل البرنامج النووي بدلاً من تدميره، وفقًا للمحللين.

لماذا ستكون العملية الإسرائيلية صعبة؟
السبب الأول هو المسافة. تفصل أكثر من ألف ميل بين إسرائيل وأهم القواعد النووية الإيرانية، وللوصول إليها، سيتعين على الطائرات الإسرائيلية عبور الأجواء السيادية للسعودية والأردن والعراق وسوريا وربما تركيا.

السبب الثاني هو الوقود. ستحتاج الرحلة إلى الأهداف والعودة إلى استخدام كل قدرات إعادة التزود بالوقود الجوية لدى إسرائيل، مما يترك هامش خطأ ضئيل أو معدوم، وفقًا لتقرير من خدمة الأبحاث بالكونغرس الأمريكي.

السبب الثالث هو الدفاع الجوي الإيراني. مواقع إيران النووية الرئيسية محصنة بشكل كبير، وستحتاج القاذفات الإسرائيلية إلى حماية من مقاتلات. وهذا يتطلب مجموعة ضربة تضم حوالي 100 طائرة، وفقًا لتقرير خدمة الأبحاث.



هل المنشآت النووية محمية جيدا؟
تدمير منشأتي التخصيب النووي الرئيسيتين في إيران سيكون أكبر تحدٍ لإسرائيل. حيث إن مصنع تخصيب الوقود في نطنز يقع تحت الأرض بعمق كبير، بينما يقع المصنع الثاني الأكبر في محطة "فوردو" لتخصيب اليورانيوم داخل أحد الجبال.

يتطلب تدمير هذه المنشآت أسلحة قادرة على اختراق عدة أمتار من الصخور والخرسانة المسلحة قبل الانفجار.

تمتلك إسرائيل قنابل مخصصة لتدمير المخابئ، مثل قنابل GBU-31 التي أسقطتها الأسبوع الماضي على أربعة مبانٍ في بيروت لقتل زعيم حزب الله حسن نصرالله. ومع ذلك، تشير التقارير الإسرائيلية إلى أنه تم استخدام 80 قنبلة في تلك الضربة — ومن غير المحتمل أن تؤدي ضربة بحجم مشابه إلى تدمير المنشآت النووية الإيرانية الأكثر تحصينًا.

قال المحللون إنه يوجد سلاح تقليدي واحد فقط يمكنه القيام بالمهمة: قنبلة GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP).

هذه القنبلة العملاقة الموجهة بدقة يبلغ طولها حوالي 6 أمتار وتزن 30,000 رطل، ويمكنها اختراق 60 مترًا من الأرض قبل أن تنفجر.

هل طورت إسرائيل قنابل مخصصة لتدمير المخابئ؟
من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل تمتلك مثل هذه القدرات. وقد اقترح بعض صناع السياسة الأمريكيين السابقين بشكل متكرر أن واشنطن ينبغي أن تزودها بها. ومع ذلك، قال إيهود إيلام، الباحث السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إنه حتى إذا تمكنت إسرائيل من الحصول على الـ MOP، فإن "مقاتلاتها من طراز F-15 وF-16 وF-35 لن تستطيع حملها". علاوة على ذلك، ليس هناك "فرصة" أن تتمكن إسرائيل من شراء قاذفة استراتيجية أمريكية مثل B-2 Spirit، اللازمة لإسقاط مثل هذه القنبلة، كما قال إيلام.

يمكن أن تستخدم إسرائيل بدلاً من ذلك إحدى طائرات C-130J Hercules لنقل قنبلة MOP من أبواب الشحن الخاصة بها، وهو إجراء غير فعال يعرف باسم "إسقاط من المنحدر". لكن الـ MOP ليست مصممة لهذا النوع من التسليم.



هل هناك بدائل لإسرائيل؟
يمكن أن تعطل الطائرات الإسرائيلية المواقع النووية من خلال قصف فتحات الهواء والبنية التحتية الداعمة لها. قد يعيق ذلك درجة الدقة العالية التي تحتاجها الطرد المركزي المستخدم في تخصيب اليورانيوم للعمل بشكل صحيح، رغم أنه لن يدمرها.

التخريب هو الاحتمال الأخير. في عام 2021، تعرض نظام الطاقة الداخلي في نطنز، الذي يمد الطرد المركزي تحت الأرض، لعطل كهربائي، يُعتقد أنه ناجم عن انفجار مخطط. في عام 2010، زُعم أن الولايات المتحدة وإسرائيل أوقفتا البرنامج النووي الإيراني باستخدام فيروس Stuxnet. لكن مثل هذه الهجمات لم تنجح في إيقاف العمل بشكل دائم.

في النهاية، فإن حجم القوة المطلوبة لإلحاق الضرر الجاد بالمرافق الرئيسية في إيران "سيتطلب دعمًا أمريكيًا واسع النطاق، إن لم يكن تدخلًا مباشرًا"، كما كتب داريا دولزيكوفا وماثيو سافيل من معهد الخدمات المتحدة الملكي في ورقة حديثة. حتى ذلك لن يضمن "التدمير التام".

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)

مقالات مشابهة

  • “التجارة” تُصدر نشرة قطاع الأعمال للربع الثالث 2024
  • القاهرة أول بنك يحصد الجائزة الذهبية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • “التجارة” تُصدر نشرة قطاع الأعمال للربع الثالث من 2024
  • وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تطلق سبع خدمات جديدة عبر بوابتها الإلكترونية
  • حلقات استشارية تخصصية لرواد الأعمال في محافظة مسندم
  • "المشروعات الصغيرة والمتوسطة": 2.5 مليار جنيه محفظة تمويل لأبناء سيناء ومدن القناة خلال 10 سنوات
  • طلاب جامعة بنها يشاركون في اليوم التعريفي لبرنامج ريادة الأعمال
  • «حياة كريمة» تطلق برنامجا متكاملا لدعم ريادة الأعمال لتمكين الشباب
  • «المنشآت الفندقية» تشارك في ملتقى سياحة الأعمال والمؤتمرات بأبوظبي
  • FT: لماذا لا يمكن لإسرائيل تدمير منشآت إيران النووية بمفردها؟