المملكة توقع على مشروع اتفاقية البيع القضائي للسفن
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
بكين- واس
وقعّت المملكة على مشروع “اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن”، لتكون في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية التي تهدف إلى إنشاء نظام يجعل البيع القضائي للسفن نافذاً دولياً، مع الحفاظ على التشريعات الداخلية التي تنظم إجراءات البيع القضائي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية – أو من ينيبه – بالتوقيع على الاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن.
ومثّل المملكة في التوقيع على مشروع الاتفاقية في العاصمة الصينية بكين معالي نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري.
ويسعى مشروع الإتفاقية إلى ضمان اليقين القانوني بما يتعلق بحق الملكية الذي يكتسبه المشتري في السفينة أثناء ملاحتها دولياً، إلى جانب توفيره قاعدة أساسية مفادها أن للبيع القضائي الذي يجرى في دولة طرف في مشروع الاتفاقية الأثر نفسه في سائر الدول الأطراف، إضافة إلى تضمن مشروع الاتفاقية قواعد تبين كيفية إنفاذ البيع القضائي بعد إتمامه، ومنها إلغاء تسجيل السفينة في هيئة سجل السفن، وحظر حجز السفينة بسبب مطالبة ناشئة عن حقوق أو مصالح سابقة للبيع القضائي، إلى جانب منح محاكم دولة البيع القضائي اختصاصاً حصرياً في النظر بالطعون المتعلقة بالبيع القضائي.
أهمية المشروع
ويأتي انضمام المملكة للإتفاقية بعد دراستها للموضوعات التي ناقشتها الفرق العاملة التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، وتحديداً الفريق العامل السادس، والذي شارك في أعماله خبراء سعوديون يمثلون وزارات الخارجية، والعدل، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والإستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ولجنة الإفلاس” والممثلة في عضوية اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية، والمعنية بتسهيل التواصل بين المملكة ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال” والفرق العاملة التابعة لها، إضافة إلى العمل بالتكامل مع الجهات الحكومية على تطوير وتهيئة البيئة القانونية التجارية في المملكة، بما بتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المُعتمدة.
يشار إلى أن مشروع الاتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها 77 ديسمبر الماضي، يعدّ نظاماً مغلقاً، إذ لا ينطبق إلا بين الدول الأطراف فيه، إضافة إلى أنه ليس بديلاً للأسس الأخرى لإنفاذ البيوع القضائية في داخل الدول الأطراف.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مشروع الاتفاقیة الأمم المتحدة للبیع القضائی القضائی للسفن
إقرأ أيضاً:
المغرب والولايات المتحدة يدرسان تعديل اتفاقية التجارة الحرة قبل انتخابات البيت الأبيض
زنقة 20 | الرباط
انطلقت، الاثنين بواشنطن، أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب، بمقر وزارة التجارة الأمريكية، ترأسها بشكل مشترك وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والممثل التجاري المساعد للولايات المتحدة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، براينت تريك.
وخلال افتتاح هذا اللقاء، الذي حضره سفير المغرب في واشنطن، يوسف العمراني، وعدد من المسؤولين الأمريكيين، تم استعراض سبل مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة، وبث دينامية جديدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة، لاسيما في قطاعات الفلاحة والنسيج والاستثمار وصناعة السيارات.
وبهذه المناسبة، أبرز مزور أنه “طبقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعد المغرب شريكا متميزا ومُخَاطَبًا ذا مصداقية وفاعلا موثوقا، يتمتع، وإضافة إلى مناخه الاقتصادي الملائم للاستثمارات، بقدرة خاصة على العمل بشكل أفقي ضمن الإطار الاستراتيجي المتميز لعلاقاته مع الولايات المتحدة”.
وأضاف الوزير أن “الدينامية الاستثنائية التي تبلورت خلال السنوات العشرين لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، تعد حافلة بالتقدم والإنجازات الجوهرية”، مبرزا الحاجة إلى مضاعفة الجهود “من أجل تثمين تعاوننا بشكل كامل واستكمال تنفيذ كافة الملفات قيد الإنجاز بغية تحقيق المزيد من النتائج المثمرة والتي تعود بالنفع المتبادل”.
وفي هذا الصدد، تناول مزور سلسلة من الملفات ذات الأولوية، المرتبطة بولوج المنتجات المغربية إلى السوق الأمريكية ونظيرتها إلى السوق المغربية، متطرقا في هذا الإطار إلى سبل التغلب على الحواجز غير الجمركية.
واستعرض المسؤول المغربي العديد من المحاور المهيكلة للمبادلات التجارية، لاسيما التعاون في مجالات الفلاحة والنسيج والسيارات، وكذا الاستثمار.
وذكر الوزير بأن الفلاحة تشكل حلقة أساسية ضمن هذا التعاون، مضيفا أن “وصول منتجاتنا الفلاحية إلى السوق الأمريكية يظل دون طموحات المغرب ومؤهلاته في مجال التصدير”. وفي هذا الصدد، جدد المغرب التأكيد الدعوة من أجل الوصول إلى أسواق لحوم الدواجن المعالجة حراريا، وكذا الفواكه والخضروات.
وأبرز الوزير أن صناعة النسيج تتيح آفاقا جيدة، منوها إلى أن من شأن التدبير الفعال لهذا البعد ضمن محاور التعاون أن يتيح استشراف النمو في إطار اتفاقية التجارة الحرة التي تجمعنا.
وأضاف أن الفاعلين المغاربة والأمريكيين يتقاسمان الرؤية ذاتها إزاء التحديات المشتركة، التي تفرضها المنافسة القوية من البلدان الآسيوية وأسعارها التنافسية.
وفي ما يتعلق بقطاع السيارات، ركز الوزير على التعاون الجمركي، الذي من شأنه أن يضمن مراقبة جمركية فعالة للسلع المتبادلة بين البلدين، وتسهيل التدفق التجاري الثنائي.
وتابع بالحديث عن البعد البيئي، موضحا “نحن سعداء بالتوقيع على خطة للعمل، سيساعد تنفيذها في التوفيق بين طموحاتنا في هذا المجال”.
وفي مجال الاستثمار، أشاد مزور باستقرار “150 شركة أمريكية مرموقة، في عدة قطاعات، بالمغرب، وهو ما يجسد الثقة التي تضعها الولايات المتحدة في المغرب في سياق التحسن الكبير الذي شهده مناخ الأعمال في المملكة”.
وخلص الوزير إلى أن “المغرب يتوفر على كافة المؤهلات ليكون ركيزة هيكلية ضمن المقاربات الأمريكية في إطار السياسة الصناعية الجديدة وسلاسل الإمدادات الخضراء، وخاصة قانون تقليص التضخم”.
واعتبر أن المملكة يمكن أن تشكل بوابة للولايات المتحدة نحو إفريقيا من أجل ولوج الأسواق في المنطقة، وحلقة ربط استراتيجية في تطوير سلاسل التوريد المرنة والمستدامة في العديد من القطاعات الاستراتيجية (السيارات والطاقات المتجددة والفلاحة والصحة والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنيات التحتية)”.
بدوره، أشاد الممثل التجاري المساعد للولايات المتحدة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، براينت تريك بهذه الدينامية.
ورحب الجانب الأمريكي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تطورت منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة، مسجلا أن تعزيز تنفيذها سيعود بالنفع على الجانبين.
وأشاد تريك بكون المغرب يشكل منصة لتوفير فرص اقتصادية وتجارية جديدة للشركات الأمريكية، بغية تطوير حجم وجودة التجارة. كما شدد على المؤهلات التي يمكن أن تتيحها هذه الاتفاقية، من خلال تحسين ولوج الصادرات المغربية إلى السوق الأمريكية.
من جانبه، أشار العمراني إلى أن اتفاقية التجارة الحرة تحفز التقارب بين رجال الأعمال في البلدين، مسجلا أن هذا اللقاء يشكل فرصة لبسط الحصيلة وتقييم تنفيذ هذه الاتفاقية.
وأعرب السفير عن رغبة المغرب في تطوير العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة والنهوض بالاستثمار، مشيدا بحجم المبادلات التجارية.
وقال “إن بلدينا يمضيان قدما، ويتبادلان الثقة ويتفاعلان في أفق توطيد الشراكة القائمة بينهما. ومن شأن ذلك أن يجسد آفاقا جديدة للدور المحوري للمملكة، مما يمنح صدى جديدا لصلة الوصل التي شكلتها على الدوام تحت قيادة جلالة الملك”.
وعلى هامش أشغال اللجنة، عقد الوزير سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، لاسيما بوزارة الخارجية، حيث تم استقباله من طرف نائب وزير الخارجية المكلف بالنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، خوسي فرنانديز.
ومن المقرر أيضا عقد اجتماعات أخرى مع وزارة الطاقة الأمريكية ورؤساء العديد من الوكالات المتخصصة، من قبيل مؤسسة التمويل للتنمية ومؤسسة “ازدهار إفريقيا”.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية