تمكين الإستثمارات الصناعية الناشئة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
البلاد – جدة
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إطلاق صفحة مبادرة “تحفيز الصناعة المحلية” على الموقع الرسمي للوزارة، تتضمن عدداً من المبادرات والممكنات المقدمة لتحفيز الإستثمار الصناعي في المملكة، بالتعاون مع جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث يمكن للمستثمرين الإستفادة من المزايا التي تقدمها المبادرة بشكل إلكتروني عبر صفحة مبادرة تحّفيز الصناعة المحلية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن الصفحة تضم مجموعة من المبادرات التي تقدم حوافز مالية وهي مبادرة “تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي”، وفي عدة مسارات تحت مبادرة مصانع المستقبل، وهي مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية ومسار برنامج التحول الرقمي ومحفزاته، إضافة إلى مسار حوافز مسرعة تنافسية المتخصص في تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة الأساسية وزيادة إنتاجية المصانع.
وتهدف مبادرة “تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي” إلى تشجيع المنشآت -الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر- على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي، والمشاركة في تحقيق الأهداف التنموية بحسب الرؤى والإستراتيجيات والخطط الوطنية، ويسعى مسار تطبيق حلول الرقمنة الأساسية إلى تقديم حلول الرقمنة والأتمتة الأساسية لزيادة إنتاجية المصانع، ورفع القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية لها.
كما تتيح الصفحة للمستثمرين التقديم على عدد من المبادرات الفرعية، تشمل خدمات إستشارية متمثلة في مبادرة تسريع عجلة الإقتصاد الدائري الهادفة إلى تمكين المصانع من تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستفادة القصوى من خلال استخدام الموارد الطبيعية في التصنيع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
ياسر قورة: مبادرة دعم الصناعة بـ30 مليار جنيه ستحدث طفرة بالصادرات
أشاد المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد بمبادرة دعم الصناعة المصرية بـ30 مليار جنيه ، التي أطلقتها الحكومة المصرية ومن بينها صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء ولما لها من آثار على كافة القطاعات الصناعية بالمجالات المختلفة .
وأشار المهندس ياسر قورة خلال تصريحات صحفية إلى أن المبادرة قادرة على إحداث طفرة في مجال الصناعة المصرية ، موضحا ان الشركات المنضمة لهذه المبادرة من ستستفيد بشكل واضح من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15٪ لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافى فى أسعار الفائدة 1٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية فى منتجاتها عن العام المالى السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10% ويرتفع الخفض الإضافى إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10% ويرتفع الخفض الإضافى أيضًا فى أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
وثمن "قورة"منح المبادرة الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة".
وتابع عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد ان الدولة تولي أهتمام واضح بتعظيم كفائة مجالات الصناعة المختلفة لما لها من تأثير مهم على الناتج المحلي وزيادة معدل النمو .